تقرير اخباري: رئاسة مصر تدعو لاتباع الديمقراطية لتحقيق التغيير والمعارضة ترد بالدعوة لاسقاط النظام

القاهرة 2 فبراير 2013 /دعت الرئاسة المصرية اليوم (السبت) كافة المواطنين إلى " الاستمرار فى نهج الديمقراطية كوسيلة لتحقيق تطلعاتهم وإحداث التغيير المنشود"، وحذرت من انها " لن تتهاون إزاء أية اعتداءات على الاشخاص او الممتلكات "، فيما ردت المعارضة برفع سقف مطالبها من خلال الدعوة إلى " اسقاط نظام الاستبداد وهيمنة (جماعة) الاخوان المسلمين على الحكم ".

وقال الدكتور عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية في بيان اليوم " إن ما حدث بالأمس فى محيط ميدان التحرير وقصر الاتحادية وغير ذلك من اعمال متفرقة فى (محافظتى) الاسماعيلية والفيوم، واستخدام للمولوتوف والأسلحة النارية، لا يعد تعبيرا عن مواقف سياسية انما بالاحرى أعمالا إجرامية ".

وشهدت مصر امس اشتباكات دامية لاسيما فى ميدان التحرير بوسط القاهرة وفى محيط قصر الاتحادية الرئاسي الواقع فى حى مصر الجديدة فى اطار" جمعة الخلاص" التى دعت بعض القوى السياسية والثورية لتنظيمها، بين متظاهرين والشرطة اسفرت عن مقتل متظاهر واكثر من 100 مصاب.

وتخلل هذه الاشتباكات القاء المتظاهرين قنابل مولوتوف حارقة على القصر الرئاسي، فيما بثت قنوات محلية مقطع فيديو يظهر افراد شرطة وهم يضربون رجلا بالعصي ويجردونه من ملابسه ويسحلونه على الارض ثم يضعونه في سيارة مصفحة تابعة للشرطة.

وتأتى هذه الاشتباكات استمرارا لما تشهده مصر منذ يوم الجمعة الماضى فى الذكرى الثانية للثورة من اعمال عنف، لاسيما فى محافظات القاهرة والاسكندرية والسويس وبورسعيد.

واعتبر الحداد ان " الشرطة تعاملت مع هذه الاحداث في اطار من ضبط النفس"، مؤكدا " أن رئاسة الجمهورية لن تتهاون إزاء أية اعتداءات على الاشخاص او الممتلكات ".

واضاف " ان رئاسة الجمهورية تحث كافة الأطراف على الإدانة الواضحة للعنف واتخاذ خطوات واضحة للحد من الفوضى والجريمة ، كما تدعو كافة المصريين إلى الاستمرار فى نهج الديمقراطية كوسيلة لتحقيق تطلعاتهم وأحداث التغيير المنشود "، مشيرا إلى ان " مصر على طريق استكمال رحلتها نحو الديمقراطية بإجراء انتخابات مجلس النواب المقررة بعد نحو شهرين ".

كما اصدرت رئاسة الجمهورية بيانا اخر اكدت فيه انه " آلم مؤسسة الرئاسة ذلك المقطع الصادم الذي يصور تعامل بعض أفراد الشرطة مع أحد المتظاهرين بشكل لايتفق مع الكرامة الإنسانية أو حقوق الإنسان ".

وشددت على "حرصها وكل أجهزة الدولة على تفعيل ما ورد في الدستور المصري من ضمانات للمواطن تحظر تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذاءه بدنيا أو معنويا ".

وأشادت بما صدر عن وزارة الداخلية التى اعتبرت سحل المتظاهر " تصرف فردي ولايعبر بأي حال عن عقيدة جموع رجال الشرطة وأنه سيكون محل تحقيق".

واوضحت الرئاسة " إنه ليس مقبولا من أحد أن يزايد على أخطاء فردية مشجوبة من الجميع ليبرر جريمة الإعتداء على منشآت الدولة، وتبني إسلوب العنف والتخريب بدلا عن سلمية التعبير عن الرأي ".

من جانبه، ادان رئيس الوزراء هشام قنديل أعمال العنف فى محيط قصر الاتحادية، ووصف ماجرى بأنه "مشهد عبثي ".

وقال قنديل، فى رسالة متلفزة وجهها للشعب تعليقا علي الأحداث التى تمر بها مصر، " أنه بعد توقيع القوى السياسية على وثيقة الأزهر التى سعدنا بها جميعا، فوجئنا ببعض القوى تدعو أنصارها إلى الزحف على قصر الاتحادية بما ترتب على ذلك من أعمال عنف وتعديات بقنابل مولوتوف وقذائف اللهب على قصر الرئاسة".

وكانت القوى السياسية الرئيسية بما فيها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين والاحزاب المنضوية تحت لواء جبهة الانقاذ الوطني وقعت الخميس الماضى تحت رعاية الازهر الشريف على وثيقة لدعم الحوار ونبذ العنف.

وأشار قنديل الى أنه قام بنفسه بتفقد محيط قصر الإتحادية وميدان التحرير أمس، وفجر اليوم مؤكدا أن من رآهم فى محيط القصر وميدان التحرير لا ينتمون بصلة إلى ثوار مصر الأحرار ومتظاهريها السلميين.

وأضاف " ان الثوار لايحرقون ولايهاجمون ولايسرقون الفنادق ولايعتدون على النساء ولايحرقون قصور الدولة ".

وتابع أن المطالب المشروعة لها طرق مشروعة للتعبير عنها، ولايصح أنه عندما تواجهنا أى مشكلة تبدأ القوى السياسية بالمطالبة بهدم كل الخطوات التى تمت من خلال إلغاء مجلس الشورى والدستور، وإقالة الحكومة، وبدء العملية السياسة من جديد.

ورأى أن الفرصة سانحة لإحداث التغيير من خلال الإنتخابات البرلمانية القادمة وليس من خلال العنف والتخريب التى ستتصدى لها الحكومة بكل حزم.

ودعا قنديل القوى الوطنية إلى إعلاء مصلحة مصر فوق أى اعتبار، وإلى الحوار من أجل تحقيق الاستقرار. واستطرد أن " مصر أمانة فى اعناقنا وعلى القوى السياسية أن تتحلى بالمسئولية وتوقف هذا العبث وتقوم بسحب متظاهريها السلميين فورا لكشف هؤلاء العابثين بأمن ومقدرات البلاد ".

واشار الى أن الحكومة تعمل قدر جهدها لتوفير الحاجات الأساسية للمواطن من مواد تموينية وبنزين، وبوتاجاز، وغيرها، محذرا من أن الاقتصاد المصري ينزف بسبب أعمال العنف ومع استمرار هذا المشهد العبثي سيدخل الاقتصاد فى وضع خطير للغاية.

فى المقابل، اعلنت جبهة الانقاذ الوطني ابرز قوى المعارضة انحيازها الكامل لمطالب الشعب " بإسقاط نظام الاستبداد وهيمنة الاخوان المسلمين على الحكم".

وذكرت الجبهة، فى بيان بثته وكالة انباء ((الشرق الاوسط))، انها " تنحاز انحيازا كاملا لمطالب الشعب المصري وقواه الحية التي تنادي بإسقاط نظام الاستبداد وهيمنة جماعة الإخوان المسلمين على الحكم"، مشيرة إلى أنها " تؤيد كل أشكال التعبير السلمي لتحقيق هذه المطالب ، وتدعو المصريين إلى الاحتشاد السلمي في كل ميادين مصر دفاعا عن كرامة الإنسان المصري".

وطالبت بـ" إجراء تحقيق قضائي محايد في جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز بدون وجه حق ، وتقديم كافة المسئولين عنها للمحاكمة العادلة بدءا من رئيس الجمهورية ووزير داخليته وكافة شركاء الجريمة ".

واضافت " إن الشعب المصري والعالم بأسره تابع أمس أعمال العنف حول قصر الاتحادية، والتي تلازمت مع التصريحات المتلاحقة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بإتهام الشعب المصري وقواه الثورية السلمية وجبهة الانقاذ الوطني بالتحريض على العنف ".

وتابعت ان " هذه التصريحات كشفت مقاصد النظام العدوانية تجاه الشعب وجماهيره وقوى المعارضة الوطنية، وأكدتها ممارسته للعنف الوحشي غير المبرر أمس، تماما كما وقع يوم 5 ديسمبر 2012 في محيط قصر الاتحادية على يد ميلشيات الإخوان، وبعد أن امتلأت السجون والمعتقلات بمئات المحتجزين دون وجه حق وتعرضهم للتعذيب".

ولفتت إلى أن " تعرية المواطن الأعزل محمد صابر وسحله وتعذيبه في مشهد غير إنساني تنطوي على إذلال مشين ومرفوض لكرامة المواطن المصري"، مؤكدة أن "هذا الموقف لا تقل بشاعة عن اغتيال أقرانه من الشهداء، مما يعد استمرارا لنهج العنف الأمني المفرط الذي أدى إلى سقوط أكثر من 70 شهيدا على مدى الأسبوع الماضي، والذين سالت دمائهم دفاعا عن المطالب المشروعة للمصريين ".

فى غضون ذلك، حذر وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم من تحول مصر الى " دولة مليشيات" اذا انهارت الشرطة، مشيرا إلى أن الشارع المصري" يشهد حاليا حالة من العنف غير المسبوق"،مبديا استعداده لتقديم استقالته فورا، وذلك على خلفية احداث العنف التى وقعت امس.

وقال ابراهيم فى مؤتمر صحفى إن الشرطة " جهاز وطني خالص، ملك للشعب، ويعمل فقط من أجل أمن وآمان المواطن وليس لصالح اى فصيل سياسي"، محذرا من أنه إذا إنهارت الشرطة فستتحول مصر الى دولة ميليشيات مثل بعض الدول المجاورة.

وعلق إبراهيم على احداث العنف التى شهدتها مصر امس بالقول ان قوات الأمن بمحيط قصر الاتحادية فتحت الطريق امس أمام المتظاهرين نظرا لسلمية التظاهرات، وتم وضع خدمات أمنية بسيطة على أبواب القصر الرئاسي، لكن فوجئت القوات فى الساعة الخامسة والنصف من مساء امس بقيام بعض المشاركين فى المظاهرات بمحاولة الاحتكاك بالمجندين على أبواب القصر، فتم التنسيق مع قوات الحرس الجمهورى وادخال المجندين الى داخل القصر لتفادى حدوث أى مناوشات مع المتظاهرين.

وتابع أن بعض المتظاهرين ويقدر عددهم بحوالى 300 شخص أصروا على التعدى على قصر الاتحادية والقاء زجاجات المولوتوف وكرات اللهب والألعاب النارية على بوابة القصر رقم اربعة، ما دفع قوات الأمن الى استخدام الهراوات لتفريقهم ، الا انهم استمروا فى اعتدائهم على القصر الذى يعد رمزا للدولة، فاضطرت قوات الأمن الى اطلاق قنابل الغاز المسيل.

وأشار الى وقوع عمليات كر وفر بين قوات الأمن والعناصر المثيرة للشغب التى أعيرة خرطوش وكباسات البلى على القوات، ما أدى الى إصابة 15 ضابطا ومجندا، بينما تم ضبط 11 من مثيرى الشغب.

وشدد وزير الداخلية على أن هناك عناصر تصر على احداث حالة من الفوضى بالشارع المصرى، الذى يشهد حاليا حالة من العنف غير المسبوق ، وهو ما يتجلى بوضوح من خلال إصابة 394 ضابطا وفردا ومجندا من قوات الامن منذ 25 يناير الماضى وحتى الآن ، بينهم من فقد عينيه ومن تلقى طلقات نارية بأنحاء متفرقة بالجسم. وابدى استياءه الشديد حيال سحل قوات الأمن المركزى لأحد المواطنين بمحيط قصر الاتحادية ، مشيرا الى انه أمر بإحالة الواقعة الى النيابة العامة للتحقيق.

واوضح انه سيستقبل هذا المواطن عقب خروجه من المستشفى فى مكتبه للاعتذار له عما تعرض له من إهانة. كما نفى ما تردد عن مسؤولية الشرطة عن قتل اى من المتظاهرين فى محافظة بورسعيد، وناشد كافة القوى السياسية أن تنأى بجهاز الشرطة عن الصراعات السياسية الدائرة فى البلاد حاليا.

وحول مطالبة بعض القوى السياسية والثورية بضرورة إقالته قال وزير الداخلية " أنا توليت مهام الوزارة فى ظل ظروف صعبة ودقيقة، ولم أقبل بها الا حفاظا على جهاز الشرطة، لكن إذا كانت استقالتى ستريح الشعب المصرى ، فأنا على استعداد لتقديمها فورا".

من جهته، أهاب الأزهر الشريف بكافة القوى السياسية تفعيل "وثيقة الأزهر" لنبذ العنف، والجلوس العاجل إلى مائدة الحوار باعتباره الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة.

وأكد فى بيان أن " التزام الجميع بنبذ العنف، واجب شرعي والتزام خلقي وقانوني ليس من جانب الأفراد فقط بل من جانب مؤسسات الدولة جميعها وجهاز الأمن في مقدمته".

وطالب بسرعة تحديد المسؤولين والمتورطين في كافة أحداث العنف والتخريب التي تتعرض لها المنشآت والممتلكات العامة والخاصة ومن ضمنها ما تعرض له قصر الاتحادية بالأمس وتقديمهم للمحاكمة العادلة العاجلة.

كما طالب سلطات التحقيق بسرعة تحديد المسؤولين عن سحل مواطن وكشف عورته بالأمس وتقديمهم إلى المحاكمة واصفا مشهد السحل " بالمؤلم والغريب والخارج عن الدين والأخلاق".

/مصدر: شينخوا/