ليبيا: القضاء الإداري يؤيد النزاهة بعدم انطباق معاييرها على رئيس سلاح الجو

طرابلس 6 فبراير 2013 / أصدرت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس اليوم (الأربعاء) حكما بتأييد قرار هيئة النزاهة بعدم انطباق معاييرها بحق رئيس سلاح الجو بالجيش الليبي.

وأكد رئيس الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية هلال السنوسي القرار، في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء ((شينخوا))، قائلا " بخصوص الطعن من قبل العميد ركن صقر آدم الجروشي آمر ركن السلاح الجوي بالجيش الليبي، فقد حكمت دائرة القضاء الإداري برفض الطعن في جلسة اليوم ".

وتابع السنوسي " وبرفض محكمة استئناف طرابلس للطعن المقدم من قبل الجروشي، فإنها أيدت قرار النزاهة بعدم انطباق معاييرها على المعني ".

ومنح قانون هيئة النزاهة الليبية لمن يصدر بحقهم قرارات عدم انطباق معاييرها، الحق في التقدم بطعن أول أمام القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف وبطعن ثان أمام المحكمة العليا التي يعتبر قرارها نهائي وملزم للطرفين.

وكشف رئيس هيئة النزاهة هلال السنوسي عن نوعية المستندات التي تدين العميد صقر الجروشي، قائلا " ظهرت مستندات جديدة قدمها مجموعة من ضباط الجيش الليبي بحق آمر سلاح الجو تمثلت في انتمائه لفريق العمل الثوري بما يعرف سابقا (بالشعب المسلح) بجانب تلقيه هبات من نظام الراحل معمر القذافي، وهذه الوثائق تدخل ضمن معايير الهيئة التي تربط الشخصيات القيادية بالنظام السابق، والتي يتحتم بناء عليها عزل المعني عن منصبه".

وقد أصدرت هيئة النزاهة الليبية في الأول من يناير الماضي، قرارا بعدم انطباق معاييرها بحق رئيس أركان سلاح الجو صقر الجروشي للمرة الثانية في أقل من ستة أشهر، بعد أن برئته المحكمة من القرار الأول وحينها أيضا لم يمتثل الجروشي لقرار هيئة النزاهة وواصل مهامه.

لتجمد وزارة الدفاع مؤقتا مهام رئيس أركان سلاح الجو بعد صدور قرار عدم انطباق المعايير عليه، استجابة لمطالب هيئة النزاهة التي طالبت بتجميد مهامه حتى يصدر القضاء الإداري حكمه النهائي في القضية.

وتشكلت الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية من طرف المجلس الانتقالي السابق، الذي أصدر القانون رقم 26 لسنة 2012، وذلك حماية للجبهة الداخلية لثورة الـ17 فبراير من رموز وقيادات النظام السابق، ومحاولتهم اختراق الدولة الجديدة من خلال تقلدهم لمناصب حساسة وسيادية.

وبموجب القانون فإن الهيئة تنتهي مهامها رسميا، فور انتهاء عمل حكومة علي زيدان المؤقتة بعد أقل من عام ونصف.

/مصدر: شينخوا/