تحقيق : فرض حماس استقطاع الزكاة يزيد اتهامات منتقديها لها " بالتشدد وفرض القيود"

غزة 7 فبراير 2013 /يتنقل شبان ملتحون بين مقار الشركات والمصالح التجارية في قطاع غزة لحث أصحابها على دفع أموال "الزكاة" لصالح هيئة أسستها حكومة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القطاع أخيرا.

وتزيد خطوة دخول عمل (هيئة الزكاة الفلسطينية) حيز التنفيذ من شكوك منتقدي حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بالقوة منذ منتصف العام 2007، بشأن "تشددها وفرضها قيودا" على المجتمع.

ويسلم موظفو الهيئة لمسئولي المصالح التجارية والشركات كتيبات تتحدث عن "وجوب دفع الزكاة لتطبيق الشريعة الإسلامية " على أن يتم حساب المبالغ المستقطعة وفقا للأصول الشرعية.

والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام وتعرف بأنها النماء والطهارة والبركة وهي الجزء المخصص للفقير والمحتاج من أموال الغنى ، وقد سميت كذلك لأنها بحسب المعتقد الإسلامي تزيد في المال الذي أخرجت منه،‏ وتقيه الآفات.

ويبدى إسماعيل النخالة الذي يدير أحد أكبر معارض بيع السيارات في غزة معارضته لهذه الخطوة، مشيرا إلى أنه يفضل دفع زكاته الشخصية بشكل فردي لمن وصفهم "الأقربون أولى بالمعروف".

ويقول النخالة لوكالة أنباء ((شينخوا)) ، إن فريضة الزكاة أمر خاص بين العبد وربه وللفرد الحرية في طريقة وآلية دفعها دون الحاجة إلى مؤسسة عامة لا يعرف على وجه الدقة لدى عوام الناس الجهات التي ستستفيد من مبالغ الزكاة بعد جمعها.

كما يلمح النخالة ، إلى أن اعتبارات سياسية ستكون عائقا أمام نجاح فكرة نجاح هيئة منبثقة عن إطار حكومي في جمع الزكاة، لافتا إلى أنه شخصيا سيعارض التعاون مع الهيئة ويفضل الاستناد إلى إجماع العلماء بهذا الصدد. وأعلنت حكومة حماس عن إقامة الهيئة منتصف يوليو الماضي بموجب قانون خاص لجمع الزكاة في سابقة هي الأولى من نوعها في الأراضي الفلسطينية، ثم دخل عملها حيز التنفيذ مع مطلع العام الجاري.

ويقول وزير الاقتصاد في الحكومة المقالة علاء الرفاتي لـ((شينخوا) ) ، إن إنشاء هيئة الزكاة "يستهدف تطبيق فريضة الزكاة واتخاذ إجراءات تحصيلها من الشركات والأفراد وفق نظام مالي محسوب ممن وجبت عليهم وفقا للشريعة الإسلامية".

ويضيف الرفاتي ، أن تطبيق جمع الزكاة في غزة "سيمثل دعامة من دعائم الإسلام الاقتصادية والاجتماعية، ووسيلة من وسائله الناجحة لتحقيق التكافل والعدل الاجتماعي بين أفراد المجتمع ".

ويبرر القائمون على هيئة الزكاة إنشاءها، بأنه يستند إلى إصدار المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تعقد كتلة حماس البرلمانية منفردة جلساته في غزة بسبب توقفه منذ بدء الانقسام الفلسطيني عام 2007 ، القانون رقم (9) لعام 2008 الخاص بتنظيم الزكاة على أن تكون "هيئة مستقلة ".

وبهذا الصدد يقول زياد أبو زايد رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة لـ ((شينخوا))، إن الهيئة تحظى باستقلالية كاملة بما تحصله من أموال ولديها حسابات بنكية تعتمد جميعها على مصادر الزكاة الشرعية وتحت مراقبة من المجلس التشريعي.

ويذكر أبو زايد، أن الهيئة تطمح لاستثمار ما تجمعه من أموال زكاة على المدى البعيد في إقامة مشاريع منتجة بصورة فردية وجماعية لتشغيل الفقراء والمحتاجين بهدف إعانتهم شهريا وتجنيبهم الحاجة للزكاة مستقبلا.

تنتظر هيئة الزكاة هذا الشهر تلقي أول تبرعات بالزكاة من خلال استقطاع أجزاء من رواتب موظفي حكومة حماس في قطاع غزة.

وسبق أن أجرت الهيئة استفتاء على موقعها الإليكتروني بشأن البدء بخصم زكاة الرواتب على جميع الموظفين الحكوميين " لتطهير أموالهم وعونا للفقراء والمساكين".

وأثار ذلك اعتراضا واسعا في غزة خصوصا في ظل المستويات المتدنية لرواتب موظفي حكومة حماس مقارنة بالغلاء المعيشي المتصاعد الذي يشهده قطاع غزة.

وكتب وكيل وزارة الثقافة في حكومة حماس مصطفى الصواف مقالا عارض فيه بشدة الاستقطاع من رواتب الموظفين، ووصفه بأنه "غير جائز خصوصا أن ذلك يتم بغير رضا من الموظف نفسه مهما كانت الحجج والمبررات".

واعتبر الصواف، أن على هيئة الزكاة البحث عن مصادر وجهات أخرى يمكن أن تجمع منها الزكاة كأصحاب رؤوس الأموال أو أصحاب الدخل العالي ، مع تأكيده أن دفع الزكاة "يجب أن لا يتدخل به أحد فهو عمل بين العبد وربه ".

ودفعت هذه الانتقادات وغيرها بهيئة الزكاة إلى التراجع لاحقا، بإعلانها أن استقطاع الزكاة سيسري على الموظفين المقتدرين كجزء من الضريبة المستحقة عليهم والتي يتم خصمها شهريا من قبل وزارة المالية في الحكومة المقالة.

ويقول أبو زايد ، إن استقطاع الزكاة سيقتصر على القادرين من الموظفين بما لا يتجاوز بضعة المئات منهم ، علما أن موظفي حكومة حماس يتجاوز عددهم 40 ألف شخص.

في المقابل سيسرى جمع الزكاة على أصحاب جميع الشركات والمصالح التجارية بصفة إلزامية " بعد حملة توعية تقوم عليها الهيئة على مدار العام الجاري " وفق ما قال أبو زايد.

ويضيف أن "العام الأول من عملنا سيكون للإقناع والتطوع من دون إلزام ، لكن في العام القادم سيكون الأمر مختلفا وبالإلزام من أجل دفع الزكاة ، وسيتم اتخاذ من الإجراءات ما يلزم لتنفيذ ذلك".

ولم يوضح أبو زايد طبيعة الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الهيئة بشأن إلزام رافضي دفع الزكاة ، لكنه أشار إلى أن الهيئة تتعاون مع لجان الزكاة المحلية المختلفة وتريد تنظيم الأمر.

ويتابع قائلا : " الزكاة عبر التاريخ يقوم بجمعها ولي الأمر لكن تغييب الإسلام عن مجتمعاتنا العربية والإسلامية دفع بتراجع هذه العبادة من جماعية إلى فردية وهو ما نريد تصويبه الآن".

وانتقدت السلطة الفلسطينية على لسان وزير العمل فيها أحمد مجدلاني ، استحداث هيئة لجمع الزكاة في غزة ووصفها بأنها "غير قانونية وغير شرعية وخارج القانون ".

ويقول مجدلاني لـ ((شينخوا)) ، إن السلطة "تنصح سكان قطاع غزة بعدم الامتثال لهذه الجباية "، مضيفا أن "الزكاة يخرجها المواطن عن أمواله بشكل اختياري ولا يمكن أن تأخذ بشكل إلزامي وخارج عن القانون كما يراد أن يحدث في غزة".

كما عبرت مؤسسات حقوقية تنشط في غزة عن خشيتها إزاء تداعيات فرض خطوة جمع الزكاة بشكل إلزامي. ويعتبر مدير مؤسسة "الضمير لحقوق الإنسان" خليل أبو شمالة لـ ((شينخوا))، أنها خطوة أخرى تشير للنوايا باتجاه أسلمة" قطاع غزة ، مشددا على أنه لا يجوز التدخل في حرية المواطن العادي في إنفاق زكاته في الاتجاه الذي يراه مناسبا.

ويرى أبو شمالة، أن جمع الزكاة من الشركات والمصالح التجارية يتعارض مع قانون الضرائب التي تخضع له تلك المؤسسات.

/مصدر: شينخوا/