تقرير اخباري:المعارضة المصرية تحشد للتظاهر غدا لـ" اسقاط النظام" فى ذكرى تنحى مبارك

القاهرة 10 فبراير2013/دعت احزاب وقوى المعارضة فى مصر يوم الأحد جماهير الشعب إلى التظاهر غدا ، والذى يوافق الذكرى الثانية لتنحى الرئيس السابق حسني مبارك، تحت شعارات "إسقاط النظام" و"القصاص للشهداء" و"العدالة الاجتماعية".

وذكرت احزاب وقوى المعارضة فى بيان لها ان مسيرتين سلميتين سوف تنطلقان من أمام مسجدي الفتح والسيدة زينب بالقاهرة فى تمام الساعة الخامسة مساء غد باتجاه ميدان التحرير ، مهد ثورة 25 يناير ، التى اطاحت بنظام مبارك.

وتنحى الرئيس السابق مبارك فى 11 فبراير2011 بعد 18 يوما من انطلاق الثورة التى شهدت خروج المواطنين فى مظاهرات حاشدة بميدان التحرير فى وسط القاهرة وباقى الميادين بالمحافظات، سقط فيها مئات القتلى والاف الجرحى.

واتهمت المعارضة الرئيس محمد مرسي بانه " نقض وعوده للشعب التي انتخب من أجلها .. حيث سالت الدماء ، وسقط الشهداء ، وأبدع النظام الجديد في فنون التعذيب ".

واضافت "بالتوازي مع هذا القمع السياسي الذي لم يتوقف يوما، زاد القمع الاقتصادي والاجتماعي ، فأغلقت المصانع وطرد العمال وارتفعت الأسعار ولم تتمكن الحكومات المتتالية أن تحقق ولو مطلب واحد من مطالب العدالة الاجتماعية مثل تحديد حد أدنى وأقصى للأجور".

وتابعت " حكم مباركي ثم حكم عسكري ثم حكم إخواني .. والفقر هو ذاته ..ومحاولات إجهاض الثورة هى ذاتها ، وفي كل المراحل لم يتخل أي حكم منهما عن دعم ما سموا بفلول مبارك.. من أصحاب المال والسلطة والعلاقات".

واكدت ان القوى الثورية التى " قدمت أغلى شبابها وقودا للثورة لم ولن ترضى سوى باستكمال تلك الثورة التي استشهد من أجلها الآلاف".

واشارت الى ان القوى الثورية " لم تكن تقصد (من الثورة) تغيير الوجوه الفاسدة بوجوه أقل فسادا.. ولم تكن تقصد مزيدا من النزاهة في الانتخابات.. ولا دستور تكتبه قلة لا تعبر سوى عن نفسها..ولا سياسة اقتصادية تزيد الفقراء فقرا والأغنياء ثراء، بل كانت مخلصة لما تهتف به من إسقاط النظام برموزه وسياساته وقمعه وانحيازاته".

وختمت بالقول " في الذكرى الثانية لسقوط الديكتاتور( مبارك) آن لهذه القوى التي لم تتخل يوما عن نصرة الثورة ولم تقايض على شعاراتها ومطالبها بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية أن تسعى إلى توحيد الجهود في جبهة ثورية موحدة تقود الثورة إلى انتصارها.. ذلك أن الأمر الوحيد الذي تغير جذريا مع ثورة 25 يناير الباسلة هو كسر هذا الشعب للخوف وتصميمه على العيش بكرامة".

وقع على البيان احزاب (الدستور) الذى يتزعمه الدكتور محمد البرادعي و(التيار الشعبي) الذى يتزعمه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي و(التحالف الشعبي الاشتراكي)، و(الكرامة) و(مصر الحرية).

كما وقعت حركات (شباب من أجل العدالة والحرية) ، و(الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر) ، و(الجبهة الحرة للتغيير السلمي) ، و (اتحاد شباب ماسبيرو) ، و(شباب الثورة العربية)، و(الاشتراكيون الثوريون)، و(الجمعية الوطنية للتغيير) ، و(كفاية).

كما اعلن شباب جبهة الانقاذ الوطني الخروج غدا فى اربع مسيرات للمطالبة بـ"اسقاط نظام الاستبداد، ومواجهة انفراد وهيمنة الاخوان المسلمين على الحكم".

وقال شباب الجبهة فى بيان " سنخرج فى اربع مسيرات هى مسيرة العيش من امام مسجد السيدة زينب، ومسيرة العدالة الاجتماعية من منطقة شبرا ، ومسيرة الحرية من امام مسجد مصطفى محمود، ومسيرة الكرامة الانسانية من امام مسجد الفتح بميدان رمسيس " .

وتأتى الدعوة الى التظاهر ضد مرسي غداة تهديد مجموعة "بلاك بلوك" باقتحام قصر الرئاسة غدا الاثنين.

وذكرت المجموعة فى رسالة لها على مواقع التواصل الاجتماعي " الى مرسي واخوانه.. الرحيل او الفوضى، 11 فبراير اقتحام القصر ، قضى الامر".

و" بلاك بلوك" هى مجموعة شبابية ظهرت مؤخرا ، يرتدي اعضاؤها ملابس واقنعة سوداء، تستهدف مواجهة ما سمته مليشيات جماعة (الاخوان المسلمين).

وسبق ان اصدر النائب العام المستشار طلعت عبدالله قرارا بضبط اعضاء " بلاك بلوك" مشيرا فى بيان قبل عشرة ايام الى ان عناصر هذه الحركة ترتكب جرائم ارهابية.

من جانبها ، حذرت وزارة الداخلية ، على لسان اللواء عبد الفتاح عثمان نائب مساعد رئيس قطاع الامن العام ، من "وقوع البلاد فى الهاوية اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه".

وقال عثمان خلال جلسة لمجلس الشورى ، الغرفة الثانية للبرلمان والذى يملك مؤقتا صلاحيات تشريعية كاملة، اليوم " سنغرق جميعا ، ولابد من تنحية الخلافات السياسية ، والسفينة ( قاصدا الوطن) مالت بمقدمتها نحو القاع والوطن فى خطر".

واضاف " نرحب بالمظاهرات ، و نتولى تأمينها مهما رفعت من شعارات ومهما كانت مرجعيتها السياسية لكننا نواجه الاعتداءات والبلطجة ، متساءلا " كيف لا نتدخل لحماية منصب الرئيس الذى لا يجب ان يهتز؟".

ورفض عثمان الانتقادات الموجهة من النواب إلى الشرطة مؤكدا ان " الشرطة جهاز وطنى يعمل لخدمة المجتمع فى اطارالشرعية والقانون، ان احداث العنف تطورت بسبب الحالة السياسية وتصاعد الخلافات بين التيارات المتعارضة".

فيما طالب نواب بمجلس الشورى باقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، ووجه الدكتور طارق سهرى وكيل المجلس رسالة إلى رئيس الوزراء قائلا " عفوا لقد نفد رصيدكم".

وتساءل سهري " اين دور الحكومة والداخلية في حماية المواطنين ومكافحة الفساد والازمات المتلاحقة التي تتعرض لها مصر؟ " مضيفا " فى كل مشكلة يخرج علينا الوزير المسئول يشجب ويعتذر".

وحذر من ان " المجتمع بدأ ينقسم لطوائف وجبهات ، وهذا ليس في صالح المواطن" داعيا الرئيس محمد مرسى الى "تشكيل حكومة ازمات يشارك فيها كل شركاء الوطن".

فى حين شن النائب هيلاسيلاسى ميخائيل ممثل حزب (المصريين الأحرار) هجوما علي مؤسسة الرئاسة وتساءل اين هي من تصريحات وفتاوي قتل المعارضين؟.

واصدر اكثر من داعية سلفى مؤخرا فتاوى باهدار دم قادة المعارضة لاسيما الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور وحمدين صباحي رئيس التيار الشعبي وهما ايضا من ابرز قادة جبهة الانقاذ الوطني.

وقال ميخائيل إن الرئيس التونسى كان في فرنسا عندما تم اغتيال المعارض السياسي شكري بلعيد وتمت إقالة الحكومة بعدها ، فماذا فعلت الرئاسة فى مصر تجاه فتاوي قتل المعارضين؟

ولماذا لم يتم تحويلهم (اى الدعاة) للنيابة العامة؟".

وانضم ميخائيل إلي المطالبين بإقالة رئيس الوزراء هشام قنديل ووزير الداخلية محمد إبراهيم ، مشيرا الى " أن البلاد تشهد سوء إدارة سياسية وأصبحت الحكومة جزءا من المشكلة؟".

وطالب بـ"تشكيل حكومة إنقاذ وطنى ترأسها شخصية حيادية مستقلة ، وإقامة حوار وطنى حول القضايا السياسية وتلتزم مؤسسة الرئاسة بتنفيذ توصياته".

/مصدر: شينخوا/