حماس: لا يمكن الالتزام بوقف تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة

غزة 20 فبراير 2013 / أكد مسئول في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم (الأربعاء) أن حركته لا يمكنها الالتزام بوقف تهريب الأسلحة من مصر إلى قطاع غزة.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة في غزة صلاح البردويل لوكالة أنباء ((شينخوا))، إنه "لا معنى لحرمان شعب يعيش تحت الاحتلال من توفير آليات مواجهة الاحتلال بكافة الوسائل التي تمكنه من ذلك".

وكان البردويل يرد على تقارير إسرائيلية تحدثت عن بوادر اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة مصرية لإنهاء حصار قطاع غزة كليا مقابل وقف تهريب الأسلحة إلى القطاع خلافا لما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

واعتبر البردويل، أن الحديث عن وقف تهريب الأسلحة "تجاهل للحقيقة من قبل إسرائيل والأطراف الدولية التي تنادي بذلك، مضيفا أن القوانين الدولية "تبيح لكل الشعوب التي تقع تحت الاحتلال أن تبحث بكل قوة عن سلاحها لمقاومة هذا الاحتلال".

وكانت مصادر إسرائيلية تحدثت عن ملامح اتفاق يتبلور بين حركة حماس وإسرائيل يتم عبرها التزام الدولة العبرية برفع الحصار بصورة شاملة عن قطاع غزة مقابل وقف تزويد الفصائل في غزة بالسلاح وزيادة الجهد المصري في هذا الإطار.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلية أمس الثلاثاء عن تلك المصادر قولها، إن المباحثات المصرية الإسرائيلية تتواصل بكثافة حول منع أي احتكاك مستقبلي بين غزة وإسرائيل في حال أي تصعيد إقليمي فيما تضمن القاهرة عدم تزويد الفصائل بالسلاح.

وقال البردويل، إن المحادثات التي تجريها مصر بين إسرائيل وحركته حاليا لا ترقى إلى مفاوضات غير المباشرة "كونها لا تتم بين طرفين يجلسان في وقت متزامن لتبادل الأفكار والمباحثات بل هي محادثات منفصلة يتولاها الوسيط المصري".

وذكر أن هذه المحادثات تعالج قضيتين، تختص الأولى بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته مصر بين الفصائل في غزة وإسرائيل منتصف نوفمبر الماضي فيما يرتبط بإنهاء أشكال الحصار عن القطاع.

وأضاف البردويل، أن القضية الثانية فما تتعلق الثانية بـ"التراجع الحاصل من قبل العدو في تنفيذ تفاهمات صفقة تبادل الأسرى بعد إعادة اعتقال 14 أسيرا محررا بموجب الصفقة وهو ما يعد انتهاكا للصفقة تعمل القاهرة على معالجته ".

وذكر أن "الحصار الإسرائيلي مازال مطبقا على الشعب الفلسطيني وقطاع غزة وما يقوم به العدو من التسهيلات وسلبها في بعض الأحيان هي لعبة إسرائيلية سياسية كلعبة العصا والجزرة التي يؤمن بها العدو ".

وتوسطت مصر في نوفمبر الماضي باتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لإنهاء ثمانية أيام من عملية عسكرية واسعة النطاق شنتها إسرائيل على القطاع أدت إلى مقتل 160 فلسطينيا وخمسة إسرائيليين وإصابة أكثر من ألفين آخرين.

وقالت حماس في حينها إن الاتفاق تضمن رفع شامل لحصار غزة غير أن إسرائيل اكتفت بإدخال تسهيلات عبر معبر (كرم أبو سالم) بينها السماح بتوريد مواد البناء لصالح القطاع التجاري لأول مرة منذ فرض الحصار المشدد منتصف العام 2007.

وأوضح البردويل، أن الشق الثاني من المحادثات جاء بناء على شكوى قدمتها حماس للوسيط المصري بضرورة التدخل للإفراج عن الأسرى الذين جرى إعادة اعتقالهم بعد صفقة التبادل، وتحسين الظروف المعيشية للأسرى الآخرين داخل السجون الإسرائيلية.

وحول نتائج المحادثات المصرية، قال البردويل "حتى اللحظة لا نعلم ما هي النتائج التي أسفرت عنها اللقاءات المصرية الإسرائيلية، لكن الجانب المصري أبدى حزما فيما يتعلق بوجوب تنفيذ هذه الاتفاقيات التي تمت ".

ويتزامن هذا الجهد المصري مع إضراب ستة أسرى فلسطينيين عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ فترات مختلفة أبرزهم أسيرين أعيد اعتقالهما بعد صفقة التبادل وهما أيمن الشروانة المضرب عن الطعام منذ الأول من يوليو 2012، وسامر العيساوي المضرب عن الطعام منذ الأول من أغسطس 2012.

ويرقد كل من الشراونة الذي علق إضرابه في 23 ديسمبر الماضي لأسباب صحية لمدة سبعة أيام ثم واصله، والعيساوي المضرب بشكل متواصل في مستشفي سجن (الرملة) الإسرائيلي وسط تحذيرات حقوقية من استمرار تدهور حالتيهما الصحية.

وتعتقل إسرائيل أكثر من 4500 أسير فلسطيني بينهم العشرات أمضوا أكثر من 25 عاما قيد الاعتقال.

/مصدر: شينخوا/