شخصيات سياسية وحزبية تونسية ترحب بدعوة المرزوقي إلى حل "رابطات حماية الثورة"

تونس 20 مارس 2013 / رحب عدد من الشخصيات السياسية والحزبية والنيابية التونسية بالدعوة التي أطلقها اليوم (الأربعاء) الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي إلى حل "رابطات حماية الثورة" المثيرة للجدل،في صورة تأكد أنها "ميليشيات مخفية".

وإعتبرت في تصريحات نقلتها مساء اليوم وكالة الأنباء التونسية الرسمية، أن هذه الدعوة جاءت لتؤكد رفض وجود أجهزة موازية للأجهزة الرسمية،فيما رفض حمادي الجبالي أمين عام حركة (النهضة) الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم في البلاد التعليق على هذه الدعوة.

وقال المعارض البارز أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة التأسيسية للحزب الجمهوري، إنه كان يمني النفس بأن يكون رئيس الجمهورية "أكثر حزما" حيال هذه الرابطات.

وإعتبر أن رابطات حماية الثورة "قدمت الدليل على طبيعتها وليس هنالك موجب لإنتظار حلها".

من جهته ، قال أحمد الخصخوصي رئيس حركة الديمقراطيين الإشتراكيين ، إن ما ورد على لسان الرئيس المرزوقي "جاء ليؤكد رفض الدولة وجود تنظيمات موازية مهما كان شكل تنظيمها أو مسمياتها".

أما عبد السلام شعبان القيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية فقد إعتبر أن دعوة الرئيس المرزوقي "مسؤولة ومن شأنها إمتصاص التوتر الشعبي حيال هذا الموضوع ومنع الانزلاق نحو العنف".

وكان الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي قد دعا في كلمة ألقاها اليوم (الأربعاء) بمناسبة الذكرى 57 لإستقلال تونس،أجهزة الدولة في بلاده إلى مراقبة إلتزامات "رابطات حماية الثورة "،وإلى حلها إن إقتضى الأمر.

وشدد المرزوقي على أنه يتعين على الدولة "مراقبة إلتزامات رابطات حماية الثورة بقوانينها المؤسسة وحلها قانونيا إذا تأكد أنها ميليشيات مخفية"،مطالبا في نفس الوقت كل المنخرطين في "رابطات حماية الثورة" تحويل هذه الرابطات "كليا إلى جمعيات مدنية تلتزم قولا وفعلا بالإنشاء والإعمار المادي والسياسي والثقافي"،على حد قوله.

غير أن حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة رفض التعليق على هذه الدعوة،وإعتبر أنه "يجب، من حيث المبدأ، على كل الجمعيات الإلتزام بالقانون،وأن الوقت الذي يتم فيه بعث أو منع الجمعيات من النشاط بإرادة سياسية "قد ولى".

بدوره ،إكتفى رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، بالقول "من طبيعي جدا أن يدعو رئيس الجمهورية رابطات حماية الثورة إلى التنظم ضمن مؤسسات المجتمع المدني والنشاط وفقا للقانون".

يذكر أن "رابطات حماية الثورة" المثيرة للجدل، تشكلت في تونس بعد ثورة 14 يناير 2011،وأصبحت فيما بعد عبئا ثقيلا حيث تتهم بأنها ميليشيا تابعة لحركة النهضة الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم في البلاد.

وتتهم غالبية احزاب المعارضة هذه الرابطات بالوقوف وراء أعمال العنف في البلاد،وتطالب الحكومة بحلها قانونيا.

/مصدر: شينخوا/