المجلس التأسيسي التونسي يمنح الثقة لحكومة علي لعريض

المجلس التأسيسي التونسي يمنح الثقة لحكومة علي لعريض

تونس 13 مارس 2013/ صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي اليوم (الأربعاء) على منح الثقة للحكومة الجديدة التي يترأسها علي لعريض، بأغلبية 139 صوتا وإعتراض 45 نائبا وإحتفاظ 13 نائبا بأصواتهم.

وكان نواب المجلس واصلوا في الصباح مناقشتهم لبرنامج الحكومة الجديدة قبل منحها الثقة وإبداء الرأي حول توجهاتها العامة، إذ تراوحت مواقفهم وآراؤهم بين منتقد لما تضمنه هذا البرنامج ومؤمن بنجاحها "لقطعها في تركيبتها مع منطق المحاصصة السياسية"، حسب قول بعضهم.

وتتميز الحكومة التونسية الجديدة برئاسة علي لعريض بسيطرة المستقلين على وزارات السيادة، وخاصة الداخلية التي أسندت إلى القاضي لطفي بن جدو، والدفاع التي أسندت للقاضي رشيد الصباغ، والعدل التي أسندت للقاضي نذير بن عمو، والخارجية التي أسندت للديبلوماسي عثمان الجرندي.

وفي المقابل، حافظ مسئولو حركة النهضة الإسلامية على حقائبهم الوزارية في التركيبة الحكومية الجديدة منهم رضا السعيدي، ونور الدين البحيري، كمستشارين رئيس الحكومة برتبة وزير، وعبد اللطيف المكي (الصحة)، ومحمد بن سالم (الزراعة)، ونور الدين الخادمي (الشئون الدينية)، ومنصف بن سالم (التعليم العالي)، وعبدالكريم الهاروني (النقل)، وسمير ديلو (حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية)، وجمال الدين الغربي (التنمية والتعاون الدولي)، ونورة العروسة (وزارة البيئة).

وكان علي لعريض قد أكد أمس الثلاثاء أمام أعضاء المجلس التأسيس أن لحكومته أربع أوليات كبرى ستعمل عليها خلال الفترة المتبقية و التي قال إنها ستكون قصيرة ولن تتجاوز نهاية العام الجاري.

وإعتبر أن الديمقراطية في تونس "ديمقراطية ناشئة لم تترسخ بعد لإنتقاصها دستورا ومواعيد سياسية واضحة و انتخابات"، لافتا إلى أن "تونس ليست بمأمن من العنف والإرهاب سواء من الداخل او الخارج" ، حسب تعبيره.

ولخص العريض أولويات حكومته ضمن اربع عناوين هي أولوية سياسية تتمثل في تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات أما الثانية فتتمثل في بسط الأمن ومقاومة الجريمة والعنف مهما كان مأتاه، والثالثة تتمثل ، في مواصلة النهوض بالاقتصاد والتشغيل ومقاومة غلاء الاسعار،في حين تتمثل الاولوية الرابعة و الاخيرة في مقاومة الفساد والمحاسبة و تفعيل العفو التشريعي العام واستكمال ملف شهداء و جرحى الثورة التونسية.

/مصدر: شينخوا/