تونس تدين "خرق الشرعية الدستورية" في افريقيا الوسطى وتدعو للحوار

تونس 27 مارس 2013 / دانت تونس بشدة اليوم (الاربعاء) "خرق الشرعية الدستورية" في جمهورية افريقيا الوسطى عبر الاطاحة بنظام الرئيس فرنسوا بوزيزي، داعية الفرقاء في بانغي الى الحوار، حسب بيان لوزارة الخارجية.

وقالت الوزارة في بيان وزعته مساء اليوم بشأن الاحداث في جمهورية افريقيا الوسطى، إن تونس "تعرب عن استنكارها لخرق الشرعية الدستورية القائمة والذي يشكل تهديدا مباشرا للأمن والسلم والإستقرار في منطقة افريقيا الوسطى".

واضافت ان تونس "تتابع ببالغ الانشغال مجريات الاحداث (..) التي اسفرت عن الاطاحة بالنظام في هذا البلد الشقيق وتعطيل العمل بالدستور وتعطيل مؤسسات الدولة".

ودعت في هذا الصدد "جميع الفرقاء إلى الاحتكام إلى العقل والتحلي بضبط النفس والإمتناع عما من شأنه أن يزيد الوضع السياسي والإنساني بهذا البلد الإفريقي الشقيق تعقيدا، والعودة الى طاولة الحوار وبذل كل الجهود الكفيلة بعودة الأمن والإستقرار للبلاد".

كما اعربت عن تشجيعها "كل الاطراف المعنية على توفير افضل الظروف لايجاد حل سياسي لهذه الازمة" لكن مع التأكيد على دعمها "الالتزام ببنود اتفاق ليبرفيل" الذي وقع في 11 يناير وتم بموجبه تشكيل حكومة وحدة وطنية في افريقيا الوسطى.

وجاء تشكيل الحكومة التي عين فيها ميشال دوتودجيا زعيم حركة سيليكا المتمردة، نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للدفاع، بعد مفاوضات متوترة تبعت اتفاق السلام الذي وقع في يناير لإنهاء الهجمات التي بدأها المتمردون في 10 ديسمبر 2012، وسيطرتهم على حوالي ثلث أراضي البلاد.

لكن الاتفاق لم يصمد، وسيطر متمردو سيليكا الأحد الماضي على بانغي عاصمة إفريقيا الوسطى، ما دفع الرئيس فرنسوا بوزيزي إلى الفرار إلى الكاميرون المجاورة.

/مصدر: شينخوا/