الحكومة السودانية والعدل والمساواة توقعان رسميا اتفاقا نهائيا للسلام في دارفور

الدوحة 6 ابريل 2013 / وقعت الحكومة السودانية وفصيل حركة العدل والمساواة الدارفورية المنشق عن حركة العدل والمساواة "الام" رسميا اتفاق سلام نهائيا بينهما مساء اليوم (السبت) في الدوحة برعاية قطرية وذلك على اساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور .

وقع الاتفاق رئيس وفد حكومة السودان برئاسة وزير الدولة في رئاسة الجمهورية رئيس مكتب متابعة السلام في دارفور امين حسن عمر ونائب رئيس حركة العدل والمساواة أركو سليمان ضحية في مراسم حضرها رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني والنائب الاول للرئيس السوداني علي عثمان طه ورئيس الحركة محمد بشر أحمد ورئيس بعثة الاتحاد الافريقي والامم المتحدة " يوناميد" كبير الوسطاء محمد بن شمباس.

كما حضر المراسم ايضا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء القطري احمد بن عبد الله آل محمود والقائم بأعمال الممثل الخاص المشترك والوسيط المشترك بالإنابة للاتحاد الأفريقي والامم المتحدة عائشة منداودو وامين عام منظمة التعاون الاسلامي اكمل الدين احسان اوغلو ورئيس السلطة الاقليمية في دارفور التيجاني السيسي وممثل الجامعة العربية سمير حسني ممثل الجامعة العربية الى جانب ممثلي عدد من الدول العربية والاجنبية.

ويأتي التوقيع تتويجا لجهود من المفاوضات بين الحكومة والحركة استمرت نحو ثلاثة اشهر واثمرت توقيع آخر بروتوكولين على اساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الشهر الماضي .

فقد وقعت حركة العدل والمساواة التي تعد جناحا منشقا عن حركة العدل والمساواة وفصيلا له وجوده الميداني في دارفور أتفاقا بالاحرف الاولى مع الحكومة على بروتوكول خاص ببندي الترتيبات الأمنية والشراكة السياسية في 29 مارس الماضي.

وينص البروتوكول على مشاركة الحركة في مختلف مستويات الحكم في السودان واستيعاب قواتها، حيث سيكون للحركة وزراء على المستوى الاتحادي وتمثيلا في السلطة التشريعية وعلى مستوى سلطة دارفور الإقليمية.

أما على مستوى الولايات، فستشارك الحركة بوزراء في ولايات دارفور الخمس ونواب للولاة وسيكون للحركة مقاعد بالمجالس التشريعية الولائية.

واعتبر هذا البروتوكول استكمالا لـ"اتفاق بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور" الذي وقع بالأحرف الأولى في 24 الشهر الماضي وتضمن بروتوكولات خاصة باللاجئين والنازحين والتعويضات والعدالة والمصالحة.

ويجيء هذا التوقيع ايضا متزامنا مع مؤتمر المانحين لدارفور الذي ينعقد يومي غد (الاحد) وبعد غد (الاثنين)، ما يضاعف من اهمية الاتفاق وزيادة الامال المعقودة عليه لاعطاء دفعة قوية للمانحين من اجل التبرع لاعادة اعمار اقليم دارفور الذي دمرته الحرب الدائرة منذ عام 2003 .

يذكر ان عدة حركات مسلحة في دارفور ترفض التفاوض مع الحكومة السودانية، من بينها حركتا العدل والمساواة وتحرير السودان جناح منى اركو مناوي وجناح عبدالواحد نور.

وكونت هذه الحركات اخيرا مع الحركة الشعبية قطاع الشمال تحالفا باسم "الجبهة الثورية" لاسقاط نظام الرئيس السوداني عمر البشير.

وكانت الحكومة السودانية قد وقعت مع حركة التحرير والعدالة وهي فصيل من عدة حركات متمردة بقيادة التجاني السيسىي وثيقة سلام دارفور في 14 يوليو من العام 2011 بالدوحة.

وتشمل الوثيقة سبعة محاور تتعلق بالتعويضات وعودة النازحين واللاجئين واقتسام السلطة والوضع الإداري لدارفور واقتسام الثروة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية والعدالة والمصالحة والوقف الدائم لإطلاق النار والترتيبات الأمنية النهائية وآلية التشاور والحوار الداخلي وآليات التنفيذ.

/مصدر: شينخوا/