مصر : الأزهر يطالب بتعديل بعض بنود قانون الصكوك

القاهرة 11 أبريل 2013/ طالب الازهر الشريف، اكبر مؤسسة دينية في مصر والعالم الاسلامي، اليوم (الخميس) الحكومة المصرية بتعديل بعض مواد مشروع قانون الصكوك "لتطابق احكام الشريعة الاسلامية وتحقق المصلحة العامة".

وذكرت وكالة انباء (الشرق الاوسط) ان "هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف اعلنت أن مشروع قانون الصكوك بصورته المعروضة يشتمل على بعض المواد التي يجب تعديلها لتطابق أحكام الشريعة الإسلامية وتحقق المصلحة العامة".

وأوضح الازهر، في بيان عقب اجتماع هيئة كبار العلماء اليوم برئاسة شيخه أحمد الطيب، "أن مشروع القانون بعد ان يتم إجراء جميع التعديلات التي قررتها الهيئة سيصبح متفقا مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية".

وأشار إلى أن الهيئة راجعت مواد القانون على مدار جلستين، وشكلت لجانا لبحثه مادة مادة، وانتهت إلي وجوب تعديل بعض المواد وحذف البعض الآخر ليكون القانون مطابقا للشريعة الإسلامية.

ورفعت هيئة كبار العلماء بالازهر تقريرا بملاحظاتها على القانون إلى كل من الرئيس محمد مرسي ، ورئيس مجلس الشورى احمد فهمي ، مشيرة إلى أن الملاحظات تركزت على تعديل ما يتعلق باللجنة الشرعية التي تضمنها مشروع القانون، ووجوب أن يكون مآلها إلى الأزهر وليس لوزير المالية.

كما أبدت الهيئة التخوف من انتقال أصول الدولة إلى الغير، مؤكدة ضرورة المحافظة على تلك الممتلكات.

وتعد هذه المرة الثانية التي يعترض الازهر على بعض مواد مشروع قانون الصكوك، حيث سبق ان اثارت الصياغة الاولى للقانون الذي كان يحمل مسمى الصكوك الاسلامية حفيظته، ما دفع الحكومة الى سحبه واعادة مناقشة بنوده حتى تتفق مع الشريعة الاسلامية.

وكان الرئيس مرسي احال القانون مؤخرا الى الازهر لاستطلاع الرأى الشرعي بشأن بنوده تنفيذا للدستور.

وتشبه الصكوك إلى حد كبير أذون الخزانة، لكن بالتوافق مع الشريعة الاسلامية، حيث يكون حامل الصك شريكا في الاصول أو المشروع، ويتقاسم مع مصدر الصك في الأرباح او الخسائر بحسب بنود الاتفاق بين الطرفين.

/مصدر: شينخوا/