برنامج شامل من اجل الإعداد لإنشاء نظام قضاء الأحداث فى ليبيا

طرابلس 21 أبريل 2013/ أطلق المعهد العالى للقضاء الليبي ومنظمة اليونسيف الدولية برنامجا شاملا لبناء قدرات القضاة، وكلاء النيابة والجهات الأخرى ذات العلاقة بالنظام القضائى فى ليبيا وذلك من أجل التحضير لإنشاء نظام قضاء الأحداث فى ليبيا.

وذكرت منظمة اليونسيف - فى بيان لها اليوم الأحد حصلت وكالة ((شينخوا)) على نسخه منه - أن دراسات قامت بها اليونسيف حول مراجعة القوانين الليبية المعمول بها وأطر السياسات ذات العلاقة بحماية الطفل فى ليبيا، أنه يوجد عدد من النقاط الإيجابية فى التشريعات الليبية مثل حظر عقوبة الإعدام لمن هم دون 18 عاما، حظرالزواج لمن هم دون 20 عاما وحظر العقاب البدنى فى المدارس الليبية علما بأن التقارير تشير إلى أن هذا النوع من العقاب لايزال يمارس.

وأضاف البيان " أن النظام القضائى فى ليبيا بحاجة إلى الكثير من الجهود قبل أن يصبح متوافقا مع المعايير الدولية وقادرا على توفير الحماية المناسبة للطفل و المراهقين خاصة وأنه يجب الإنتقال إلى النهج الحقوقى لضمان حقوق الطفل".

ومن جانبه، قال كاريل دى روى ممثل اليونسيف فى ليبيا أنه يجب أن تكون معاملة الأطفال الذين هم فى خلاف مع القانون بطريقه مختلفة عن الكبار وذلك منذ أول لحظة تبدأ فيها الإجراءات القانونية و إحتجازهم حتى إخلاء سبيلهم.

وطالب القضاة بلعب دور رئيسى فى وضع آليات لحماية الأحداث خاصة الفتيات منهم و ذلك لتوفير الرعاية الخاصة و الإهتمام اللذان يستحقونه.

وفي هذا السياق قام المعهد العالى للقضاء بدعم من منظمة اليونسيف بتنظيم ثلاثة أيام إستشارية حول صياغة مسودة لقانون الأحداث.

وقد بدأ البرنامج الحالى لبناء قدرات القضاة الليبيين من خلال تنظيم ورشة تدريب لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل من خلال القضاء وشارك فيها قضاة من مختلف مناطق ليبيا.

وقال المستشار القاضى على بكار أن هذه الدورات التدريبية ما هى إلا بداية لتعاون طويل بين المجلس العالى للقضاء و اليونسيف، موضحا أن نشر الوعى بين القضاة ووكلاء النيابة حول حقوق الطفل يعتبر خطوة هامة.

يذكر أن اليونسيف فى أكثر من 190 بلدا وإقليما وتسعى إلى مساعدة الأطفال على العيش والنماء من سن الطفولة المبكرة إلى نهاية فترة المراهقة.

/مصدر: شينخوا/