تقرير إخباري: المقريف يعزل نفسه سياسيا باستقالته من المؤتمر الوطني الليبي

بقلم: نؤاس الدراجي

طرابلس 28 مايو 2013 /أعلن رئيس المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان) محمد المقريف يوم الثلاثاء رسميا، استقالته من منصبه على خلفية صدور قانون العزل السياسي الذي يسري تنفيذه على كل المسؤولين الذين عملوا في عهد القذافي.

وقال المقريف في كلمة أمام المؤتمر الوطني بثها التلفزيون الرسمي ان "الشعب الذي قال كلمته في العزل السياسي يجب أن تحترم رغبته في ذلك، وسأكون أول من يطبق عليه هذا القانون وسأضع استقالتي بين أيديكم، وأسجل اعتذاري لكل الليبيين إذا خيبت ظنهم في أداء تطلعاتهم".

ويعد إعلان استقالة المقريف بشكل علني نافذ ولا رجعة فيه، بحسب اللوائح الداخلية التنظيمية للمؤتمر الوطني العام.

وتناول المقريف في كلمته المطولة التي استغرقت نحو ساعة قبيل إعلان استقالته، تاريخه النضالي معارضا سياسيا لنظام القذافي، وقال "تغربت عن هذا الوطن منذ 31 عاما وأنا أقارع نظام الطاغية، ومنذ تخرجي عام 1962 وأنا لي الشرف في خدمة وطني دون منة أو فضل أحسبه على شعبنا العظيم".

ويفسر محمد الإدريسي المحلل السياسي الليبي إعلان المقريف استقالته من المؤتمر الوطني العام "اعتقد أن محمد المقريف قد استبق دخول قانون العزل السياسي حيز التنفيذ في يونيو المقبل، ليعزل نفسه من منصبه ويخرج من الباب الواسع للبرلمان المؤقت، دون أن يتعرض لعزل قانوني سيطاله دون شك يمنعه من ممارسة السياسة وتقلد المناصب للعشر سنوات القادمة".

وتابع الإدريسي في تصريحه لوكالة أنباء ((شينخوا)) "اختار المقريف الطريق المختصرة والمباشرة والتي سيحافظ من خلالها على صورته أمام الليبيين، بإعلان استقالته عبر خطاب رسمي مطول ومؤثر".

وطوال المدة الماضية، لف غموض كبير حول مسألة بقاء المقريف في منصبه وتضاربت الانباء عن إمكانية تخليه عن عضويته ورئاسته للمؤتمر الوطني، خاصة بعد تغيبه عن جلساته منذ نحو ثلاثة أسابيع بعدما أقر قانون العزل السياسي في الخامس من مايو الجاري، بعد محاصرة مسلحين لوزارات حكومية مطالبين بتطهيرها من رموز النظام السابق.

ويقصي قانون العزل السياسي، والذي ستباشر هيئته الخاصة مهامه رسميا في الخامس من يونيو المقبل، محمد المقريف من منصبه حيث عمل رئيسا لديوان المحاسبة (بدرجة وزير) في عهد القذافي سنة 1972 كما شغل منصب سفير ليبيا في الهند عام 1980.

وتنص مواد القانون على عزل كل مواطن ليبي، ولمدة عشر سنوات من تاريخ تطبيق القانون، تقلد مناصب قيادية في نظام القذافي السابق وساهم في إفساد الحياة السياسية ابتداء من عام 1969، تاريخ تولى القذافي السلطة في ليبيا وحتى تاريخ "تحرير ليبيا" في أكتوبر 2011 إثر انتفاضة شعبية شهدتها البلاد في فبراير من العام ذاته.

/مصدر: شينخوا/