مصدر فلسطيني: حكومة الحمدالله ستقسم اليوم اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس

رام الله 6 يونيو 2013 / أعلن مصدر فلسطيني مطلع أن الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الأكاديمي المستقل رامي الحمدالله ستقسم اليوم (الخميس) اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن الحكومة ستضم نائبين لرئيس الوزراء هما المستقل زياد أبو عمرو، والاقتصادي محمد مصطفى.

وأضاف أن تشكيلة الحكومة الجديدة ستضم معظم وزراء الحكومة السابقة المستقيلة التي كان يرأسها سلام فياض باستثناء ستة وزراء جدد وأمينا عاما لمجلس الوزراء تم اختيارهم في حكومة الحمدالله.

وتابع المصدر، أن الوزراء الجدد هم جواد عواد وزيرا للصحة، ونبيل الضميدي وزيرا للموصلات، وسائد الكوني وزيرا للحكم المحلي، وكمال الشرافي وزيرا للشئون الاجتماعية، وشكري بشارة وزيرا للمالية، إضافة إلى تعيين فواز عقل أمينا عاما لمجلس الوزراء.

وأشار المصدر إلى أن باقي الوزراء في تشكيلة الحكومة الجديدة والذين كانوا يشغلون ذات المناصب في حكومة فياض هم علي مهنا وزيرا للعدل، وربيحة دياب وزيرة للمرأة، وعيسي قراقع وزيرا للأسرى، ورولا معايعة وزيرة للسياحة، و محمد ابو رمضان وزيرا للتخطيط، ورياض المالكي وزيرا للخارجية، وسعيد ابو علي وزيرا للداخلية، ومحمود الهباش وزيرا للأوقاف، إضافة إلى علي ابو زهري الذي كان يشغل منصب وزير المواصلات في الحكومة السابقة وتم تكليفه بمنصب وزير التربية والتعليم. وكان الحمدالله أكد في تصريحات له أول أمس الثلاثاء، إن حكومته هي حكومة الرئيس عباس وملتزمة ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف الحمدالله، أن الحكومة ستولي اهتماما كبيرا للعملية الاقتصادية والاقتصاد الفلسطيني وقطاعي الصحة والتعليم، كما ستولي اهتماما كبيرا لمقاومة الاستيطان الإسرائيلي ودعم صمود المزارعين الفلسطينيين على أرضهم.

وشدد الحمدالله، على ضرورة تزامن المسارين الاقتصادي والسياسي "حيث إن المشكلة الرئيسة في عدم نمو العملية الاقتصادية تكمن في الاحتلال، لذلك فإن الاحتلال يجب أن ينتهي".

وكان عباس كلف الأحد الماضي الحمدالله وهو أكاديمي مستقل بتشكيل حكومة جديدة للسلطة الفلسطينية خلفا لحكومة سلام فياض التي قدمت استقالتها في 14 أبريل الماضي.

وجاء تشكيل الحكومة الجديدة بعد اتفاق حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها عباس والمقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف يونيو عام 2007 على إرجاء تشكيل حكومة التوافق الوطني حتى منتصف أغسطس المقبل.

وسبق أن توصلت فتح وحماس لاتفاقيتين للمصالحة الأولى في مايو 2011 برعاية مصرية، والثانية في فبراير 2012 برعاية قطرية لتشكيل حكومة موحدة مستقلة تتولى التحضير للانتخابات العامة، غير أن معظم بنودهما ظلت حبرا على ورق.

/مصدر: شينخوا/