محكمة مصرية تتهم حماس وحزب الله بالتورط في اقتحام السجون وتهريب السجناء خلال ثورة 25 يناير

الاسماعيلية، مصر 23 يونيو 2013 /اتهمت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب، اليوم (الأحد) حركة المقاومة الاسلامية (حماس) وكتائب القسام وحزب الله اللبناني بالتورط في اقتحام السجون وتهريب السجناء خلال ثورة 25 يناير، حسبما ذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط).

وقالت المحكمة إنه تبين لها من شهادة الشهود والمستندات المقدمة من الدفاع والاسطوانات المدمجمة مخطط لهروب السجناء أثناء الثورة من السجون المصرية، حيث قامت بتنفيذه عناصر أجنبية من حركة حماس الفلسطينية وكتائب عز الدين القسام والجيش الاسلامي الفلسطيني وحزب الله بالاتفاق مع العناصر الاجرامية داخل البلاد من البدو والتنظيمات الجهادية والاخوانية والسلفية لتهريب عناصرهم المسجونين داخل السجون المصرية.

وأوضحت أن تلك المجموعات تسللت داخل الأراضي المصرية يوم 28 يناير، وفي يوم 29 قامت تلك العناصر باقتحام بعض السجون المصرية، التي يحتجز بها عناصر فلسطينية وحزب الله اللبناني والتنظيمات التكفيرية والجهادية والسلفية والاخوانية الذين كانوا مسجونين بمناطق أبوزعبل ووادي النطرون والمرج وتم تمكينهم من الهرب بمساعدة عنصرين من العناصر الاخوانية كدليل وهم ابراهيم حجاج والسيد عياد.

وذكرت المحكمة أن تحقيقاتها في قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون أن واقعة الهروب مرتبطة باقتحام السجون من شخصيات مجهولة تسبب في قتل وإصابة العديد من السجناء الأمر الذي لم تتكون معه عقيدة المحكمة للقضاء في الأوراق والفصل فيها فقررت إعادة دعوى المرافعة إلى النيابة العامة لاستكمال القصور الذي شاب الأوراق والتحقيقات.

وطالبت المحكمة، النيابة العامة بمخاطبة الانتربول الدولي بالقبض على كل من سامي شهاب القيادي بحزب الله اللبناني وأيمن نوفل ومحمد محمد الهادي من حركة حماس، ورمزي موافي أمين تنظيم القاعدة في شبه جزيرة سيناء الهاربين من السجون المصرية وإحضارهم للتحقيق معهم فيما أثير بالأوراق.

وأشارت إلى أن شهادات الشهود والاسطوانات المدمجة كشفت عن أسماء بعض الهاربين من السجون المصرية وهم ايمن عبدالله نوفل من قيادات حركة حماس ، محمد محمد الهادي من قيادات حركة حماس وكافة عناصر حزب الله بقيادة اللبناني سامي شهاب ورمزي موافي امين تنظيم القاعدة في سيناء، ومحمد محمد مرسي العياط من التنظيم الاخواني وسعد الكتاتني اخوان، وصبحي صالح اخوان وعصام العريان وحمدي حسن ومحمد ابراهيم وسعد الحسيني ومحمد حامد، محمود أبوزيد، مصطفي غنيم، وسيد نزيل ، واحمد عبد الرحمن وحسن ابوشعيشع وعلى عز، ورجب البنا وايمن حجازي مستخدمين الاسلحة والطلقات غير المستخدمة في مصر، والأسلحة الآلية والجرينوف المحملة على سيارات نصف نقل.

ولفتت إلى تلك المجموعات قامت بالهجوم المسلح تجاه القوات الشرطية بالسجون المصرية، واقتحام الابواب والاسوار بالاستعانة بمعدات ثقيلة مما دعا الى هروب جميع السجناء من السجون والاستيلاء على العديد من الأسلحة النارية وإتلافها وتدميرها وسرقة تجهيزاتها المختلفة.

وتابعت المحكمة "ولما كان ذلك يشكل الجنايات المضرة بِأمن الحكومة من جهة الداخل والخارج (..) انتهت المحكمة الى ما تقدم الى أن ذلك لايحول النيابة العامة من مواصلة التحقيق في الجنايات التي كشفت عنها تحقيقات المحكمة في الجنحة الأصلية لكشف الحقيقة، فيها إقرار لسلطة الدولة في العقاب متى اكتملت أركان تلك الجرائم.

ولفتت إلى أن المحكمة بصفتها محكمة جنح لاتملك حق التصدي لتلك الجرائم التي كشفت عنها التحقيقات، لذا استخدمت المحكمة حقها في التبليغ عن تلك الجنايات.

وقررت المحكمة احالة أوراق قضية "الهروب" من سجن وادي النطرون خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال ما تقدم من وقائع.

كانت النيابة العامة قد أحالت 234 سجينا تم ضبطهم بالإسماعيلية إلى المحاكمة بتهمة الهروب من ليمان "430 " بسجن وادي النطرون بمعاونة عدد من الأشخاص المجهولين مستخدمين معدات النقل الثقيل والأسلحة الآلية والمفرقعات في تهريب السجناء.

وكشفت التحقيقات ووقائع الجلسات أن مجموعة من الملثمين قاموا صبيحة يوم 29 يناير من عام 2011 باقتحام السجن مستخدمين لوادر ومعدات بناء ثقيل ومصطحبين 500 سيارة ميكروباص وقاموا بهدم بوابات السجن وهم يحملون أسلحة آلية متطورة ويتحدثون بلهجة بدوية وتمكنوا من السيطرة على قوات التأمين بالسجن التي نفذت الذخيرة بحوزتهم.

ونجحوا في تهريب قرابة 4700 سجين من داخل السجن حيث قاموا بتهريب السجناء السياسيين من تنظيم جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الجهادية أولا ثم توجهوا بعد ذلك لإخراج السجناء الجنائيين.

/مصدر: شينخوا/