تقرير إخباري: التضخم في سوريا يصل لأكثر من 50 بالمائة في الربع الأخير من 2012 وعجز الميزان التجاري ينخفض إلى 65 مليار ليرة

دمشق أول يوليو 2013/ أفادت نشرة اقتصادية رسمية نشرت يوم الاثنين خاصة بالربع الأخير من عام 2012، بأن معدل التضخم في سوريا وصل لأكثر من 50 بالمائة، في حين انخفض عجز الميزان التجاري عن الربع الثالث من العام نفسه إلى نحو 65 مليار ليرة ( الدولار الواحد يساوي 102 ليرة سورية).

وقالت النشرة الرسمية، التي نشرتها صحيفة ((تشرين)) الحكومية الاثنين، إن "هناك ارتفاعا في معدل التضخم من 41.24 بالمائة خلال الربع الثالث للعام 2012، إلى 51.54 بالمائة خلال الربع الرابع للعام ذاته"، مضيفة أن عجز الميزان التجاري "انخفض من 115.6 مليار ليرة في الربع الثالث من عام 2012، إلى 64.98 مليار ليرة في الربع الرابع من العام نفسه بنسبة تراجع وصلت إلى 43,8 بالمائة".

وكانت بيانات رسمية أشارت أن معدل التضخم للربع الرابع لعام 2011 بلغ حوالي 6.7 بالمائة فيما كان وسطي معدل التضخم في سوريا من العام 2000 حتى 2008 وصل إلى 35 بالمائة ، في حين قال صندوق النقد الدولي إن التضخم وصل في سوريا عام 2008 إلى 18 بالمائة ، كما بلغ في عام 2009، 3 بالمائة وفقا لتصريحات رسمية.

وبالنسبة لمعدل التضخم الشهري لأشهر الربع الرابع من العام الماضي، أوضحت النشرة أنه "بقى دون تغير يذكر خلال شهري ديسمبر وأكتوبر مسجلا 49.78 و 49.51 بالمائة على التوالي ليرتفع خلال شهر نوفمبر مسجلا 55.25 بالمائة.

وأرجعت النشرة أسباب هذا الارتفاع إلى "ازدياد الرقم القياسي لأسعار المجموعات السلعية الـ 13 التي تشكل مكونات سلة أسعار المستهلك، والتي كان أولها مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية حيث سجل الرقم القياسي في هذه المجموعة 90.1نقطة، وقد بلغت مساهمتها في معدل تضخم الربع الرابع المذكور حوالي 64.82 بالمائة، إضافة إلى مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى والتي ارتفع الرقم القياسي لأسعارها ليصل إلى 87.44 نقطة وقد بلغت مساهمتها بمعدل تضخم الربع الرابع بحوالي 23.94 بالمائة".

وحول سعر الصرف، أظهرت النشرة أن "هناك تراجعا وسطيا في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي وفقا لنشرة أسعار الصرف الرسمية في الربع الرابع من عام 2012 الصادرة عن مصرف سوريا المركزي إلى حوالي 71.29 ليرة مقارنة بـ 66 ل.س خلال الربع الثالث من العام نفسه، وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 8 بالمائة ، كذلك وصل سعر الصرف الرسمي لليرة السورية مقابل اليورو من متوسط 82.6 ل.س إلى 92.49 ليرة سورية، وبنسبة انخفاض بلغت حوالي 12 بالمائة خلال الفترة نفسها".

وأظهرت البيانات الرسمية خلال عام 2011 أن الليرة السورية خسرت أكثر من 16بالمائة من قيمتها أمام الدولار، وذلك بارتفاع سعر صرف في نوفمبر 2011 إلى متوسط 54.69 ليرة، مقارنة بـ47.11 ليرة في كانون الثاني 2011، فيما واصلت الليرة انخفاضها خلال 2012، لتفقد بذلك نحو 60 بالمائة من قيمتها بعدما وصلت إلى 71 رسميا وأكثر من 85 في السوق السوداء، بينما يسجل صرف الدولار حاليا نحو 200 ليرة في السوق السوداء وأكثر من 100 في السوق النظامي.

ويعود استمرار تراجع صرف الليرة لاستمرار العقوبات الاقتصادية والأمريكية الأوروبية والعربية على المصارف السورية واستمرار المضاربات على الليرة التي يقوم بها بعض السماسرة في السوق السوداء، وفق مسؤولين سوريين، في حين لايزال المصرف المركزي يحاول جاهدا كبح جماح انخفاض الليرة أمام الدولار، حيث اتخذ خلال فترة الأزمة العديد من الإجراءات، لكن انخفاض الليرة استمر، ما أثار الانتقادات ضده.

وفي سياق آخر، أظهرت النشرة أن "مؤشرات الاستثمار أبدت تحسنا في عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية المشملة خلال الربع الرابع من عام 2012، حيث ارتفع عدد المشاريع الأجنبية المشملة خلال هذا الربع إلى مشروعين مقابل عدم تشميل أي مشروع خلال الربع الثالث من العام نفسه، في حين بلغ إجمالي عدد المشاريع المشملة 8 مشاريع لكل من الربعين الثالث والرابع".

وفيما يخص التبادل التجاري النفطي، أشارت النشرة إلى أن هناك "تراجعا واضحا في قيمة الصادرات النفطية من 1.97 مليون برميل خلال الربع الثالث، إلى 0.99مليون برميل في الربع الرابع من 2012، وبنسبة تراجع بلغت حوالي 49.8 بالمائة"، لافتة إلى أن "قيمة المستوردات النفطية وصلت إلى 79 ألف طن في الربع الثالث من عام 2012 إلى حوالي 170 ألف طن في الربع الرابع من العام نفسه".

وحول التبادل التجاري السلعي غير النفطي، بينت النشرة أن هناك "تراجعا في قيمة الصادرات السلعية غير النفطية المقدرة وفقا لبيانات هيئة تنمية وترويج الصادرات من حوالي 13.6 مليار ليرة في الربع الثالث من عام 2012، إلى حوالي 0.62 في الربع الرابع بنسبة تراجع 95.4 بالمائة".

وتراجعت أيضا قيمة المستوردات السلعية، وفقا للنشرة، "من حوالي 129.2 مليار ل.س في الربع الثالث من العام 2012 إلى حوالي 65.6 مليار ل.س في الربع الرابع"، حيث بينت النشرة أنه نتيجة لتراجع الصادرات والمستوردات "تراجع حجم التبادل التجاري من 142.8 مليار ل.س في الربع الثالث إلى 66.22 مليار ل.س في الربع الرابع بنسبة تراجع بلغت حوالي 53.6 بالمائة.

وتتراجع كمية الصادرات السورية نتيجة تراجع الإنتاج المحلي وتراجع تنافسية السلع المنتجة، كما تراجعت المستوردات السلعية نتيجة انكماش الاقتصاد السوري ما قلل من الطلب على السلع المستوردة، إضافة للدور الذي ساهمت به العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا وخلق صعوبات كبيرة واجهت استيراد العديد من السلع، إضافة لإحجام العديد من التجار عن الاستيراد والاستثمار بسبب تداعيات الأزمة.

إلى ذلك، بينت النشرة أن هناك "تراجعا في إنتاج النفط الخام من 2356 ألف طن في الربع الثالث من العام 2012 إلى 1229.1لف طن في الربع الرابع لعام 2012 وبنسبة تراجع بلغت حوالي 47.8 بالمائة، وفيما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية المنتجة فقد شهدت تراجعا أيضا، كما تراجعت كمية الكهرباء المستهلكة".

ويعاني قطاع النفط السوري خسائر كبيرة جراء العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليه، فيما يسيطر مسلحو المعارضة على جزء كبير من الآبار النفطية المتركزة في الشمال الشرقي في سوريا، وفقا لتقارير إعلامية، فيما ذكرت وزارة النفط في وقت سابق أن حجم خسائرها المادية المباشرة وغير المباشرة فاقت الـ500 مليار ليرة سورية.

ويعاني السوريون من نقص في المحروقات كالمازوت والبنزين والغاز المنزلي، مما أدى إلى وجود ازدحام كبير أمام محطات الوقود، كما أن هذا النقص أسهم في رفع أسعار هذه المواد في السوق السوداء عدة أضعاف، كما تضاعفت أسعاره الرسمية في الوقت الحالي.

وفيما يتعلق بالنقل الجوي بينت النشرة أن هناك "تراجعا في عدد الطائرات المقلعة من المطارات السورية من 2912 طائرة في الربع الثالث من عام 2012 إلى 1980طائرة في الربع الرابع من العام نفسه بنسبة تراجع بلغت 32 بالمائة. كما تراجع عدد الركاب القادمين في الربع الثالث من عام 2012بنسبة تراجع بلغت 47.8 بالمائة".

أما بالنسبة لإجمالي الكميات المصدرة عن طريق المرافئ السورية "فقد انخفضت... في حين ارتفعت كمية البضائع المنقولة بالسكك الحديدية"، وفقا للنشرة، فيما أظهرت مؤشرات السوق الحرة "تحسن إجمالي التبادل التجاري لمناطق السوق الحرة مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه".

ويعاني الاقتصاد السوري من أزمات عدة جراء الأحداث التي تعيشها البلاد، حيث أغلقت العديد من المعامل، إثر صعوبة تأمين المواد الأولية وانقطاع الطرقات، والأضرار الكبيرة في البنية التحتية في بعض المناطق، إضافة إلى مغادرة العديد من رجال الأعمال البلاد وسحب استثماراتهم من السوق السورية، كما ساهم ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة في ارتفاع الأسعار وازدياد معدلات التضخم.

ملف خاص: تطورات الوضع في سوريا

/مصدر: شينخوا/