محكمة النقض المصرية تصدر حكما نهائيا بعودة عبدالمجيد محمود نائبا عاما

القاهرة 2 يوليو 2013 /أصدرت محكمة النقض المصرية اليوم (الثلاثاء) حكما نهائيا وباتا بعودة المستشار عبدالمجيد محمود نائبا عاما للبلاد.

وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) أن دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض برئاسة المستشار عزت عمران أصدرت حكما نهائيا وباتا اليوم، أيدت فيه الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العالي بعودة عبدالمجيد محمود إلى منصبه، ورفض الطعن المقدم من المستشار طلعت عبدالله النائب العام الحالي.

وجاء منطوق الحكم على النحو التالي، رفض الطعن وذلك بالنسبة لطعن هيئة قضايا الدولة، وكذا عدم قبول كافة الطعون التالية (من المستشار طلعت عبدالله على حكم الاستئناف والمستشار عبدالمجيد محمود طعنا على الإعلانات الدستورية) وذلك لانتفاء الصفة.

وقالت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض في أسباب حكمها، إن المحكمة قضت بعودة المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود إلى منصبه كنائب عام، واعتبار الأمر نافذا، مشيرة إلى أن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة أصبح باتا بصدور حكم محكمة النقض.

وأعلن المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي للنيابة العامة، أن المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد، يقوم حاليا بمهام وأعمال النائب العام، وفقا لنص المادة (23) من قانون السلطة القضائية.

وقال المستشار دويدار، في بيان له صدر اليوم، "إن النيابة العامة تمارس عملها بكافة أنحاء الجمهورية بشكل طبيعى مؤدية ما يحكمه عليها الواجب والقانون"، مشيرا إلى أن النيابة العامة مؤسسة تمارس عملها فى إطار القانون ولا يمكن أن يتوقف دولاب العمل بها تحت أى ظرف من الظروف خاصة فى تلك الأحداث الدقيقة التى تمر بها البلاد.

ونقل دويدار عن المستشار طلعت عبد الله تأكيده احترام أحكام القضاء، وأنه ما قبل هذا المنصب إلا إعلاء للمصلحة العامة وتحملا منه للمسئولية التي ألقيت على عاتقه فى ظرف دقيق كانت تمر به البلاد، وأنه فى تحمله لتلك المسئولية قد راعى وجه الله عز وجل فى كافة أقواله وأفعاله، وذلك بحسب ما ذكره المتحدث الرسمي.

من جانبه، أعلن المستشار عبد المجيد محمود أنه اتخذ الإجراءات اللازمة نحو وضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر اليوم لصالحه من محكمة النقض بعودته إلى منصبه كنائب لعموم مصر وبطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله بدلا منه، إيذانا بتنفيذ الحكم والعودة إلى عمله.

وأشار محمود، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بنادي قضاة مصر بحضور المستشار أحمد الزند رئيس النادي، إلى أنه منذ بداية الأزمة ومع صدور قرار إقالته، قرر أن تكون المواجهة بالطرق القانونية وسلوك الطرق الشرعية من خلال القضاء في دفع العدوان الذي وقع تجاه منصب النائب العام والقضاء، مؤكدا أنه سينهي الطريق على ذات النهج والمسلك المتمثل في التمسك بالشرعية وحكم القانون.

وأكد أنه لن ينفذ الحكم الصادر لصالحه من محكمة النقض إلا وفقا لإجراءات صحيحة، لافتا إلى أنه سينفذ الحكم بعد استكمال كافة تلك الإجراءات التي رسمها القانون.

وكانت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سناء خليل قد سبق لها وأن قضت في 27 مارس الماضي، ببطلان القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 الصادر في ضوء الإعلان الدستوري المكمل في 21 نوفمبر الماضي، بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما، واعتبار القرار الجمهوري كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود إلى منصبه كنائب لعموم مصر.

ويأتي حكم المحكمة بعودة النائب العام السابق لمنصبه في اليوم التالي لصدور بيان من القوات المسلحة يمنح مهلة 48 للاطراف السياسية المختلفة بتحقيق مطالب الشعب المصري، في وقت تشهد فيه مصر حشود مليونية مؤيدة ومعارضة للرئيس المصري محمد مرسي.

/مصدر: شينخوا/