تعليق: مصر تواجه احتمال عودة الحكم العسكري مجددا

عمت التظاهرات كامل النطاق الجغرافي تقريبا في مصر تطالب برحيل الرئيس محمد مرسي.واصدر الجيش المصري بيانا يوم 1 يوليو الحالي يطالب فيه مجددا بتحقيق مطالب الشعب المصري، ويمهل مختلف القوى السياسية 48 ساعة لمعالجة الأزمة الراهنة، وإذا لم تتحقق مطالب الشعب في الوقت المحدد، فإن الجيش المصري سيقوم بوضع خارطة طريق، ويراقب تنفيذها. وفي ظل بطلان الدستور فإن مصر تواجه احتمال عودة الجيش للسياسة كخيار أخير لحل الأزمة السياسية الحالية.

"ميدان التحرير" ذات المغزى الكبير في الشرق الأوسط لم يشهد هدوءا خلال سنتين ونصف سنة على “ثورة 25 يناير"وسنة على حكم الرئيس المصري محمد مرسي التابع لجماعة الإخوان المسلمين. ولا تزال الثورة في مصر مستمرة ولا تزال المطالب واحدة. حيث يشهد " ميدان التحرير " الذي كان منصة إعلان عن تنحي الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، و طرد المجلس العسكري من الحكم مؤقتا، ثورة جديدة تطالب بتنحي محمد مرسي.

يتفق الجميع على أن الديمقراطية هي شيء جيد، ولكن الواضح أن عملية التحول الديمقراطي بحاجة إلى استخدام تكنولوجيا عالية في المجال السياسي. كما يبدو أن الديمقراطية ذات النمط الغربي دراما يشارك فيها جميع المواطنين، ومواجهة لتحقيق التوازن السياسي بين القوى المختلفة في البلاد. وإن هذا على الأرجح ليس مشكلة مستوى " التكنولوجيا السياسية" فقط، ولكن ينبغي أن تكون مناسبة مع التنوع الثقافي في البلاد. وإن مصر حساسة والانفراد بالدستور الديمقراطي قد يعرضها للخطر.

الشعب المصري تأمل أن يقود محمد مرسي مصر إلى بر الأمان ويتحقق الازدهار الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي.وبالرغم من أن مطالب الشعب المصري كانت من أولويات مرسي، إلا أن ذلك كان أصعب من تغيير النظام، ولا يملك العصا السحرية ليطبخ الأرز دون الأرز وإنهاء مأساة الشعب المصري.

تعتبر الفترة التي تمر بها مصر حاليا " فترة انتقالية"، وقد تستمر عشر سنوات أو أكثر، وتحمل العناء خلال هذه الفترة أول حتى عقود أخرى ضروري لتحقيق حياة رغيدة. ولكن للأسف حياة الناس قصيرة، ومأساة أن يمر الإنسان بهذه الأوقات الصعبة. وهذا ما أدى إلى تخوف الناس من " موجة الديمقراطية".

تعد مصر من البلدان النامية التي تشهد نموا اقتصاديا متوسطا، وتحتل المرتبة الأولى في العالم العربي من حيث تعداد السكان ب90 مليون نسمة، ومكانتها بين دول العالم فوق المتوسط، لذلك فإن الثورة المصرية نموذجا في " الربيع العربي"، والحدث الأكبر في العالم. والاضطرابات في مصر يمكن أن تضرب النظام السياسي الغربي الذي يجذب بلدان العالم الثالث، وتحفز على اكتشاف سياسات أخرى غير الغربية.

تولت الولايات المتحدة الأمريكية مهام إستراتيجية عالمية تفرض عليها تكريس قوتها والحفاظ على دورها العالمي، ويبدو أنها لا تريد تبادل التكنولوجيا العالية المستوى مع ألآخري، إلا أنها متحمسة لإخراج التكنولوجيا السياسية الديمقراطية. وأمريكا تنصح على وجه الخصوص الدول النامية وغيرها لاستنساخ خبرتها. وإذا كان انخراط البلدان النامية في الديمقراطية الأمريكية من شانه أن يحقق لهم الازدهار والقوة، هذا شيء جيد. ولكن،يعلم واضحا للغاية لدى ساسة الولايات المتحدة، أن العالم الخارجي يمكنه أن يتعلم التكنولوجيا الأمريكية، لكن الوحيد الذي يصعب على البلدان النامية تعلمه هو " النظام الديمقراطي الأمريكي"، وأيضا من الأرجح الاستنساخ بشكل خاطئ.

إن الحديث عن نتائج الثورة المصرية الآن سابق لأوانه، ولكن في ظل استمرار الفوضى على مدى سنتين ونصف أصبح بذل المزيد من الجهود واليقظة العالية من تأثير السياسة الغربية واجب. حيث أن هناك عدد قليل من الناس المحظوظين في العالم من حقق سعادته من تعلم السياسة الغربية، ولكن الأغلبية للأسف لا يزالون غير سعداء. وفي ظل هذا العالم المعقد أصبح مزيد من الدول "دولة ديمقراطية تمنح حق الانتخابات للشعب" وربما أن إيران العدو الأمريكي والعراق وأفغانستان أكثر الدول اضطرابا في العالم خير دليل. وبالتأكيد لو أن خبراء الإحصاء نشروا تقريرا فإن النتيجة مختلفة نهائيا مع السياسة المثالية.

وفي ظل صعوبة وعدم قدرة الكثير من الدول في العالم خلق طريق خاص بهم فالسير مع الموجة الشعبية، فإن مصيرهم أشبه ما يكون الطحلب البطي الممتد في التيارات السياسية الكبيرة.

/مصدر: إذاعة الصين الدولية/