مسئولة فلسطينية: قرار إسرائيل كشف ملكية الأراضي الفلسطينية "عنصري"

رام الله 9 يوليو 2013/ وصفت مسئولة في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم (الثلاثاء)، قرار محكمة إسرائيلية يتيح للجماعات الاستيطانية الحصول على معلومات بشأن ملكية الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بأنه "عنصري".

واعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، في تصريح لوكالة أنباء (شينخوا)، أن قرار المحكمة الإسرائيلية "يستهدف توسيع نطاق الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية واستخدامها لصالح التوسع الاستيطاني".

وقالت عشراوي، إن "هذه خطوة خطيرة جدا تكشف الدور الرسمي والقضائي في إسرائيل لخطوات الاستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين وتسهيل مصادرتها لصالح جماعات المستوطنين عبر التزوير واستغلال قوانين جائرة مثل قانون أملاك الغائبين".

وأوردت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم، أن المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس، أصدرت قرارا يتم بموجبه السماح للمستوطنين بالحصول على معلومات عن أصحاب الأراضي الفلسطينيين من خلال دائرة (الطابو) وذلك للمرة الأولى منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية في العام 1967.

وذكرت الصحيفة أن قرار المحكمة جاء تلبية لطلب قدمته منظمات استيطانية طالبت فيه بالحصول على معلومات عن أصحاب الأراضي بالقرب من المستوطنات من أجل شرائها لتوسيع المستوطنات.

وبحسب الصحيفة يسمح قرار المحكمة الجديد، لأي مستوطن بالتوجه إلى دوائر الطابو الإسرائيلية في مستوطنة (بيت ايل)، والحصول على نسخة من أوراق الطابو الخاصة بأراضي فلسطينيين.

وقالت عشراوي، إن القرار الإسرائيلي المذكور من شأنه التمهيد لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية خصوصا في مناطق رام الله والأغوار الشمالية وطولكرم في الضفة الغربية.

وشددت على وجوب مواجهته "عبر تعزيز الصمود الفلسطيني على الأرض والدفاع عنها والقيام بخطوات سياسية وإعلامية لطلب تدخل دولي جاد والى اللجوء إلى المحاكم الدولية بغرض عرض ملف الاستيطان برمته أمامها ".

وطالبت عشراوي في بيانها دول، باعتبار الاستيطان الإسرائيلي بأشكاله كافة غير شرعي، ومناف للقانون والشرعية الدولية، مشددة على أنه العقبة الرئيسة أمام جهود تحقيق عملية السلام في المنطقة.

وتسبب الخلاف على البناء الاستيطاني في توقف أخر محادثات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل مطلع أكتوبر 2010 وذلك بعد أربعة أسابيع من إطلاقها برعاية أمريكية.

وتزامن الكشف عن قرار المحكمة الإسرائيلية مع ذكرى إصدار محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا في العام 2004 يقضي بإدانة وتجريم جدار الفصل الذي تقيمه إسرائيل في الضفة الغربية ويقضي بعدم شرعيته.

وفي هذا الصدد، حثت عشراوي في بيان صدر عن مكتبها الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضمان متابعة وتنفيذ رأي محكمة العدل الدولية، ومطالبة إسرائيل بالعمل على وقف بناء الجدار، ودفع تعويضات للسكان الفلسطينيين المتضررين من آثاره.

وجدار الفصل هو عبارة عن جدار طويل تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية قرب الخط الأخضر وتقول إنه لمنع دخول سكان الضفة الغربية الفلسطينيين إلى إسرائيل أو المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الخط الأخضر، بينما يقول الفلسطينيون أنه محاولة إسرائيلية لإعاقة حياة السكان الفلسطينيين أو ضم أراض من الضفة الغربية إلى إسرائيل.

ويتشكل الجدار من سياجات وطرق دوريات، وفي المناطق المأهولة بكثافة مثل منطقة المثلث أو منطقة القدس تم نصب أسوار بدلا من السياجات، علما أنه تم البدء في بنائه في 2002 في ظل انتفاضة الأقصى.

/مصدر: شينخوا/