المؤتمر الوطنى الليبى: "تضحيات وتنازلات" قدمت "للتوافق" على قانون الهيئة التأسيسية للدستور

طرابلس 16 يوليو 2013 / أكد المتحدث الرسمى باسم المؤتمر الوطنى الليبى العام (البرلمان) عمر حميدان ، أن الكثير من الأعضاء والاحزاب داخل المؤتمر قدم "تضحيات وتنازلات" من أجل "التوافق" على مشروع قانون انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور والذي تم اقراره اليوم (الثلاثاء).

وقال حميدان ، في مؤتمر صحفى بطرابلس مساء اليوم ، " انه تم اليوم إقرار مشروع الهيئة التأسيسية، وهو المشروع الذي استغرق اشهر من المناقشات داخل المؤتمر وذلك من أجل التوافق حول عدد من القضايا (. ..) احتاجت إلى توافق كبير باعتبار أن النصاب فيها هو 120 من أصل 200 صوت".

وأضاف " بالفعل تم هذا التوافق بعد أن قدم الكثير من الأعضاء والاحزاب داخل المؤتمر تضحيات وتنازلات من أجل الوصول إلى هذا التوافق وإقرار المشروع".

وأشار الى أنه " من اليوم تستطيع المفوضية العليا للانتخابات ، بإعتبارها المعنى الأول بهذا القانون ، أن تباشر تنفيذه بطرح برنامجها بانتخاب الـ 60 عضوا، وهؤلاء من سيقومون بكتابة الدستور الليبى".

وأوضح حميدان أنه بمجرد إنتخابهم سيقوم المؤتمر الوطني خلال عشرة أيام باستدعائهم لحلف اليمين وبالتالي مباشرة أعمالهم.

ولفت الى أن "ما حدث اليوم لم يكن توافقا كليا وإنما نسبيا خصوصا فى قضية المرأة وقضية المكونات الثقافية الليبية ، حيث إنسحب مكون بينما مكون آخر كان غائبا".

وكان المؤتمر الوطني العام أقر في وقت سابق من اليوم قانون انتخاب هيئة صياغة الدستور.

وقام أعضاء المؤتمر الوطني بالتصويت الفردي على كل مادة بالقانون، الذي تضمن 52 مادة.

ومنحت المرأة ، بحسب قانون هيئة الدستور، 6 مقاعد من أصل 60 مقعدا هو عدد أعضاء اللجنة التي ستنتخب وستكلف بمهام صياغته وعرضه للاستفتاء الشعبي.

وتزامن اقرار القانون مع تقديم النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطنى العام عن مدينة مصراتة الدكتور جمعة أحمد عتيقة إستقالته من منصبه.

وبهذا الصدد ، قال عمر حميدان ان عتيقة استقال لأسباب "شخصية وصحية".

وفى ملف آخر ، قال حميدان ان المؤتمر الوطنى الليبى العام إستلم 200 كراسة من هيئة تطبيق معايير تولى الوظائف العامة وقام بتوزيعها على أعضائه لملئها ، مشيرا الى أن المؤتمر الوطنى سيكون من أولى المؤسسات التى سوف يطبق عليها هذا القانون.

/مصدر: شينخوا/