الرئاسة التونسية تعلن مقاضاة " كل من دعا الجيش " للانقلاب على السلطة

تونس 18 يوليو 2013 / أعلنت الرئاسة التونسية مساء اليوم (الخميس) أنها رفعت دعاوى قضائية ضد كل من دعا الجيش إلى الانقلاب على السلطة المدنية القائمة، نافية ارتباط ذلك بالتطورات الاقليمية، في إشارة إلى عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في مصر.

وذكرت دائرة الإعلام والتواصل التابعة للرئاسة التونسية في بيان توضيحي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه مساء اليوم (الخميس)، أن الرئاسة التونسية وجهت في العاشر من شهر مايو الماضي طلبا إلى وكيل الجمهورية (النائب العام) بالمحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة بـ"تتبع كل الأشخاص الذين صدرت عنهم تصريحات تتضمن دعوة الجيش إلى قلب نظام الحكم واستلام السلطة من السلطة المدنية القائمة ".

وأضافت أنها وجهت أيضا طلبا مماثلا إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس "لتتبع كل من حرض العسكريين على عدم الإمتثال لتعليمات السلطة المدنية طبقا لأحكام المادة 81 من قانون المرافعات والعقوبات العسكرية".

وأشارت في بيانها إلى أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس قام في 14 مايو 2013 بإعلام الرئاسة التونسية بتوليه فتح بحث تحقيقي ضد بعض الأشخاص وكل من سيكشف عنه البحث من أجل "إبداء الرأي لتكوين مؤامرة بقصد إرتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة ".

وأوضحت أن الرئاسة التونسية إتخذت هذه الخطوات "نظرا للصبغة الجنائية لتعمد بعض الأطراف الزج بالجيش الوطني في التجاذبات السياسية ومحاولتهم تغيير هيئة الدولة كليا، حيث تولت مصالحها تقديم دعاوى قضائية في حق كل من دعا إلى انقلاب الجيش الوطني على الحكم المدني والمؤسسات المنتخبة".

ونفت في المقابل أن تكون هذه القضايا مرتبطة بتطور الأحداث في مصر، قائلة إنه "لا علاقة لها بالتطورات التي جدّت على الساحتين الوطنية والإقليمية في الأسابيع الماضية".

وأوضحت في هذا السياق أن هذا التحرك يشمل كل من دعا إلى قلب نظام الحكم منذ 23 أكتوبر 2012، وحتى عملية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في السادس من فبراير 2013.

وكانت الرئاسة قدمت شكوى ضد الطاهر بن حسين صاحب قناة الحوار وكل شخص دعا الجيش في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2012 و6 فبراير/شباط 2013 إلى تسليم مقاليد الحكم معللين ذلك بانتهاء شرعية المجلس الوطني التأسيسي.

ويُصادف تاريخ 23 أكتوبر 2012 مرور سنة على إنتخابات المجلس التأسيسي، حيث تظاهر حينها آلاف من التونسيين مطالبين بإنهاء شرعية المجلس، وبرزت بعض الشعارات التي تدعو الجيش إلى تسلم مقاليد البلاد لأن "المهلة التي تم الإتفاق عليها أولا كانت تمنح المجلس سنة واحدة لإنهاء الدستور وهو ما فشل فيه".

وفي السادس من فبراير، وعلى هامش جنازة المعارض اليساري شكري بلعيد تعالت دعوات إلى تسليم السلطة للجيش، معتبرة أن الحكومة فشلت في تأمين البلاد على جميع المستويات.

غير أن الإئتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية يرفض مثل هذه الدعوات، ويتمسك بـ"الشرعية الإنتخابية" ليتطور الأمر بعد عزل الجيش المصري الرئيس الاسلامي محمد مرسي، في الثالث من يوليو الجاري بعد مظاهرات حاشدة طالبت باسقاطه، حيث تزايد عدد الأصوات المطالبة بحل المجلس التأسيسي والحكومة في تونس، واستبدال الشرعية الإنتخابية التي انتهت بشرعية توافقية.

/مصدر: شينخوا/