جمعيات حقوق الإنسان الليبية تحذر من الفوضى وتحمل الحكومة كافة المسؤوليات

بعض منتسبى تلك الفصائل متناسين الهدف الا طرابلس 22 يوليو2013 / حذرت عدد من منظمات حقوق الإنسان الليبية من الإندفاع وراء دعوات الفوضى فى ليبيا .

وقالت مجموعة حريات للتنمية وحقوق الانسان وجمعية المراقب لحقوق الإنسان الليبية – فى بيان لهما حصلت وكالة (شينخوا) اليوم على نسخه منه – أنهما تتابعان ببالغ القلق الأحداث المتسارعة، التى تتم فى ليبيا فى هذه المرحلة الإنتقالية التى إعتبرها الأخطر، والتى سيتم العمل فيها على صياغة دستور ليبيا الجديد ، والذى يحفظ حقوق الجميع ويحمى الحريات وما يهدد هذه العملية من محاولات لبث الفوضى وتصعيد الأوضاع لعرقلة إنهاء الدستور وبناء الدولة.

وأضافت تلك المنظمات" فى بيانها المشترك اليوم" أنه من خلال أحداث الفترة الماضية والتى سادتها مشاهد الفوضى والإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من عمليات تفجير وإختطاف وإغتيال وإحتجاز قسرى وتعدى إلى القتل خارج إطار القانون ، أمام هشاشة وضعف الدولة وسلبية معالجاتها للأحداث، وهو ما أدى إلى تفاقمها بشكل يؤثر على مراحل بناء الدولة والتحول الديمقراطى الذى اسهم فيه المجتمع الدولى وقوفا إلى جانب الشعب الليبي فى نضاله ضد الآلة العسكرية وقادتها.

وناشد"البيان" أفراد وضباط ومنتسبى الفصائل المسلحة والثوار بعدم الانجرار إلى تلك الاصوات التى تستدرج البلد للدخول فى الفوضى وعرقلة مسيرة التحول الديمقراطى وبث الفتنة لغايات وأغراض ليست شريفة.

وطالب "البيان" نشطاء المجتمع المدنى وفعاليات المجتمع الليبى والقادة والساسة بالإلتفاف حول الوطن ودعم الشرعية والوقوف ضد الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان وتوحيد الخطاب الذى يجرم التعذيب وبنبذ العنف وخطاب الكراهية.

وأوضح البيان أن إستمرار ممارسة الإنتهاكات والظلم وترويع المدنيين فى ديارهم من خلال الإقتتال الداخلى بين الفصائل والكتائب المسلحة وإستخدام الارهاب الجسدى والنفسى ضد الآخر وممارسة عمليات الخطف والتعذيب من ساسى الذى خرجوا من اجله وهو ازالة الظلم والاطاحة بالظالم السؤال الذى يتردد عند عامة الناس هو لماذا ، ولصالح من ، وكل يوم نفقد أرواح وتهدر اموال وتزداد دائرة الكراهية بين مكونات المجتمع الليبى . "كما اننا نبدى استغرابنا من موقف الحكومة الرسمى تجاه هذه الاعمال والاقتتال الداخلى وعمليات الاغتيال وتضارب التصريحات لبعض من المسئولين حول الكتائب..واللجان الامنية بين شرعية وعدم شرعية اذ نبدى عدم ارتياحنا لهذا ولما يدور بين اروقة الحكومة ".

وحمل البيان الحكومة كافة المسؤوليات القانونية المترتبة على عاتقها للمهمة الملقاة على عاتقها وهى إستيفاء حقوق المواطنين وحمايتها والدفاع عن مصالح ليبيا..مضيفا أن ما تمر به ليبيا هو مؤشر خطير ، إذ نلفت انتباه كافة المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى والشرفاء من قادة البلد لثقتنا فى القوى الفاعلة والقادرة على تصحيح المسار نطالبها بضرورة التنسيق والتعاون فى حل الازمات بالطرق والوسائل السلمية وتجنب استخدام العنف والتلويح بالقوة الجهوية وضرورة تدارس الطرق المناسبة لمعالجة ظاهرة العنف والتعذيب والاختطاف والوقوف ضدها مطلوب من كافة اطياف المجتمع ومكوناته لان هذه الاعمال تسئ للجميع ويمكن ان يقع ضحيتها أى إنسان.

/مصدر: شينخوا/