تقرير إخباري: مبادرة "نبي ف دستوري" تظهر توقعات عالية لليبيين من لجنة صياغة دستورهم الدائم

بنغازي (ليبيا) 19 يوليو 2013 / أظهرت دراسة أعدها منتدى ليبيا للديمقراطية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للتنمية توقعات عالية لليبيين من لجنة صياغة دستورهم الدائم وذلك نتيجة لحوارات مع أكثر من ألف مواطن ليبي في أكثر من خمسة عشر منطقة من شرق وغرب وجنوب البلاد التي انتهى نظامها الدستوري الملكي منذ وصول معمر القذافي للحكم في سبتمبر 1969.

وأظهرت مبادرة "نبي ف دستوري" التي حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منها آراء المواطنين وما اتفقوا على أن يتم تضمينه في نص الدستور الليبي من قبل لجنة الصياغة بالإضافة إلى القضايا التي تستحوذ على استكمال النقاش والذي يتوقع أن تقوم هذه اللجنة بتيسيره.

وتتألف ملخصات هذه الدراسة المطولة من خمس قضايا أساسية تناول فيها الليبيون على الصعيد الوطني قضايا نظام الحكم والحريات العامة، وفي الجنوب - قضايا الهجرة والجنسية، وفي الشرق - قضايا إدارة الموارد والثروة، وفي الغرب - قضايا العدالة والتسامح.

وخلصت المبادرة إلى عدة توصيات أتت كخلاصة لهذه النقاشات، جاء على رأسها الأولويات الوطنية المتمثلة في نظام الحكم والحريات العامة.

طالب الليبيون بنظام حكم يضمن الحصول على الخدمات العامة ويعزز الديمقراطية ويضمن عدم عودة الديكتاتورية، وتوزيع عادل للثروة، وخلق تنمية متوازنة، بالإضافة إلى حريات تعزز الاستقرار السياسي وتعزز التعبير والتجمع والرفاه الاقتصادي، وحريات تضمن التنوع الثقافي بما فيها استعمال اللغة، ودستور يضمن حقوق المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتباينت آراء السكان الليبيين المكونين الأقاليم الثلاثة لليبيا برقة (شرقا) وطرابلس (غربا) وفزان (جنوبا)، فقد جاءت أولوية المنطقة الشرقية في إدارة الموارد والثروة، وأولوية المنطقة الغربية في العدالة والتسامح، فيما جاءت أولوية المنطقة الجنوبية في إجراءات الهجرة والجنسية.

فقد طالب سكان إقليم برقة في الدستور المرتقب بمنح أولوية لإدارة الموارد والثروة على أسس الشفافية والمراقبة، وإدارة الموارد والثروة وتوزيعها انطلاقاُ من معايير شفافة وعادلة، وضمان العدالة بين الجميع، بالإضافة إلى إدارة الموارد والثروة بشكل يؤمن الإنماء المتوازن.

وطالب سكان إقليم طرابلس في الدستور المرتقب بضمان المساواة بين الجميع والأمن كذلك، إضافة إلى تحديد المسار من أجل المصالحة، فيما طالب سكان إقليم فزان في الدستور بترسيخ وتثبيت الهوية الليبية، وترتيب الوضع القانوني للسكان،

وحصر ضبط الحدود وضمان الأمن بالدولة، وضمان حق المرأة المتزوجة من غير ليبي في إعطاء الجنسية إلى أولادها.

وقال فريق العمل المعد للدراسة إن المنسقين للمبادرة من خلال عملهم في المناطق جمعوا سلسلة من المشاهدات أهمها أن الليبيين يتمتعون بحماسة ملفتة للمشاركة في تطوير الدستور الليبي كعقد اجتماعي توافقي وتشاركي وشفاف يكون أساس تطوير النظام الديمقراطي.

وأوضح الفريق أن هذه الحماسة تتحمل من خلالها هيئة صياغة الدستور مسؤولية وضع آليات رسمية شفافة وفعالة من أجل إشراك كافة الجهات في الحوار الوطني.

وأشار فريق العمل إلى أن العديد من الليبيين يفتقدون بعض المعارف المتعلقة بالمواطنة والحقوق والواجبات وطرق المشاركة بالإضافة إلى أن البعض منهم يستعمل مفردات ليس واضحاً معناها أو هناك خطأ في فهمها مثل الفيديرالية واللامركزية والمصالحة الوطنية وصياغة الدستور، مؤكدا أنه يستوجب تنظيم حملات تثقيف سياسية من خلال تدريبات ومناهج الدراسة.

ولفت إلى أن هناك توافقا على عدد كبير من القضايا التي يجب أن يتضمنها الدستور، فيما أكد أن المواد الخلافية محددة وفي العديد من الأحيان تتعلق بمخاوف تراكمت نتيجة النظام السابق أو بسبب توقعات لم تتحقق بعد انتهاء الثورة، قائلا إن هناك أهمية في أن يُستكمل الحوار حول الخلافات بغية بناء توافق يعزز من ثقة المواطنين في دستورهم.

وقال إن التوصيات المقترحة في هذه الملخصات، إذا تم تبنيها خلال صياغة الدستور، لا بد أن تعزز من ديمقراطية العملية السياسية وتثبت ثقة المواطنين بأهلية السياسيين ورغبتهم في التجاوب مع توقعاتهم مما يزيد فرص الاستقرار والأمن ومشاركة الجميع في بناء الدولة.

واعتمد المؤتمر الوطني العام، أعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا، الثلاثاء الماضي، القانون الانتخابي الذي ينظم انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور، حسب صور بثها التلفزيون.

وتم تبني القانون بعد مناقشات مطولة اصطدمت خصوصا بموضوع الحصة الواجب منحها للنساء والنظام الانتخابي.

وخصص المؤتمر الوطني العام في النهاية حصة من 6 مقاعد فقط من أصل 60 للنساء، كما اختار أن تكون الترشيحات "فردية" على حساب الاقتراع على أساس اللوائح.

ولم يحدد أي موعد لانتخاب الهيئة التأسيسية للدستور المؤلفة من 60 عضوا، وفق نموذج الهيئة المؤلفة من 60 عضوا التي قامت بصياغة أول دستور للبلاد في عام 1951.

وكما جرى في تلك الحقبة، ستتشكل الهيئة من 20 عضوا عن كل من المناطق الثلاث. وقد قاطعت المناقشات بشأن هذا القانون أقليات التبو والأمازيغ والطوارق التي تندد بـ"تهميشها".

وفي أغسطس 2011، أي بعد ستة أشهر من بدء الانتفاضة على معمر القذافي، قام الثوار الذين كانوا يسيطرون على شرق البلاد بصياغة إعلان دستوري تم تعديله مباشرة قبل الانتخابات التشريعية التي جرت في يوليو 2012.

/مصدر: شينخوا/