السيسي يطالب المصريين بالنزول الجمعة لتفويض الجيش والشرطة لمواجهة العنف والارهاب المحتمل

الاسكندرية، مصر 24 يوليو 2013 / طالب الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والانتاج الحربي المصري، القائد العام للقوات المسلحة اليوم (الأربعاء) الشعب المصري بالنزول يوم الجمعة المقبلة لمنح القوات المسلحة والشرطة تفويضا لمواجهة العنف والارهاب المحتمل.

وقال السيسي، في كلمة ألقاها خلال حفل تخريج دفعتين بكليتي البحرية والدفاع الجوي، "لابد من كل المصريين الشرفاء الأمناء، النزول يوم الجمعة المقبلة، لتفويض الجيش والشرطة في مواجهة العنف والارهاب المحتملين، والتعاون معهما، واظهار صلابتهم واراداتهم في مواجهة ما يحدث"، مشددا على أن هذا "ليس دعوة للعنف".

وأضاف "يوم الجمعة موعدنا مع كل المصريين، ليس فقط في القاهرة والاسكندرية وانما في كل محافظات مصر، والجيش والشرطة سيأمنوا بجد هذه المظاهرات"، لافتا الى أن الجيش "يؤمر فقط بارادة المصريين".

وشدد السيسي مقسما بالله ثلاثا على أن "الجيش المصري على قلب رجل واحد"، مشيرا إلى وجود مؤامرة بان يقال ان جزءا من الجيش المصري يهاجم جيشه، وان هناك انقساما بالجيش، وهذا لم يحدث ولن يحدث.. هذا كلام خطير.. وهو أمر مرفوض تماما".

وخاطب مرسي ومؤيديه متسائلا، "هل أنت مستعد اما أن تهدم البلد أو تحكمها؟.. تدمر جيشك اذا لم يؤيدك؟.. هذا أمر في غاية الخطورة.. ولن ننتظر حتى تكون هناك مشكلة كبيرة لماذا حدث؟ فهناك من يريد أن يأخذنا لنفق خطير ولن نسمح له؟.

وأكد وزير الدفاع المصري على أنه لا تراجع عن خارطة الطريق التي أعلنتها القوات المسلحة للحظة واحدة، لافتا الى الاستعداد لاجراء انتخابات نزيهة يشرف عليها ويراقبها كل الدنيا.

وتابع "اذا كان أي تيار يرى أن له ثقل بالشارع ويملك الرأي العام فعليه أن يحسم الموقف من خلال الانتخابات، ولن يكون لنا خيار الا رضاء المصريين".

واشار السيسي الى أنه سبق وارسل للرئيس السابق محمد مرسي ثلاث رسل وهم رئيس الوزراء السابق هشام قنديل، ورئيس مجلس الشورى أحمد فهمي ، ورجل القانون سليم العوا لمطالبته بالدعوة لاجراء استفتاء على استمراره في منصبه، ولكنه رفض بشدة.

ووقعت خلال اليومين الماضيين اشتباكات دامية بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، اسفرت عن مقتل 14 شخصا واصابة 90 آخرين.

واطيح بالرئيس السابق محمد مرسي بموجب "خارطة الطريق" التي أعلنها الجيش المصري في 3 يوليو الجاري، وتولى بمقتضاها رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة البلاد بشكل مؤقت خلال المرحلة الانتقالية، والذي قام بدوره باصدار اعلان دستوري لحل مجلس الشورى، وشكل حكومة مؤقتة، كما تم تعطيل الدستور وتكليف لجنة لتعديله.

/مصدر: شينخوا/