رئيس الحكومة التونسية يؤكد بقاء حكومته ويقترح 17 ديسمبر المقبل لإجراء الإنتخابات

تونس 29 يوليو 2013 / رفض رئيس الحكومة التونسية المؤقتة علي لعريض الدعوات الصادرة عن المعارضة في بلاده التي تطالب بحل المجلس التأسيسي وبرحيل حكومته، وإقترح السابع من ديسمبر المقبل كموعد لإجراء الإنتخابات التونسية.

ووصف لعريض، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم (الاثنين)، المطالبة بحل المجلس التأسيسي، وبحل الحكومة بأنها دعوات "مغامرة وإنتهازية وفوضوية ومدمرة" الهدف منها دفع البلاد نحو "الفراغ والمجهول".

وقال "لسنا حريصين على البقاء في السلطة، ولكن واجبنا تحمل المسئولية، وبالتالي فإن الحكومة الحالية ستواصل مهامها بالإستناد إلى الشرعية التي تحظى بها".

وإقترح في المقابل خارطة طريق جديدة للخروج من المأزق السياسي الذي تعيشه بلاده، تتكون من سبع نقاط هي "إنهاء الدستور الجديد والمصادقة عليه خلال الشهر المقبل"، وإنهاء القوانين الإنتخابية قبل 23 أكتوبر المقبل"، وإجراء إنتخابات في 17 ديسمبر المقبل"، "تجنب مناقشة القضايا الخلافية تحت قبة المجلس التأسيسي"، "إستمرار عمل الحكومة"، " الإلتزام بتطبيق القانون على الجميع"، وفتح باب الحوار من جديد".

وإعتبر لعريض أن خارطة الطريق هذه من شأنها تجنيب البلاد الفوضى والسقوط في المجهول، ولكنه لم يتردد في المقابل في التهديد باللجوء إلى إستفتاء شعبي للرد على دعوات المعارضة التي وصفها بالإنتهازية.

وقال إن حكومته " ليست عاجزة عن إجراء إستفتاء شعبي، يخير من خلاله التونسي حول أمرين هما "مواصلة المسار الإنتقالي الحالي والتسريع في نسقه "، و"العودة إلى نقطة الصفر، والبداية مع المجهول" على حد قوله.

وشدد لعريض على أن حكومته ستلتزم بتوفير الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وستتحاور بشأن ذلك مع من يرغب في الحوار.

من جهة أخرى، دعا رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الشعب إلى عدم التجاوب مع "المغامرين والإنتهازيين "، وذلك في إشارة إلى أحزاب المعارضة التي تطالب بحل المجلس التأسيسي والحكومة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.

وقال إن الأحداث التي شهدتها تونس خلال الأيام الماضية "كشفت للشعب حقيقة هؤلاء الإنتهازيين والمغامرين والفوضويين الذين لا يترددون في إستغلال وإستثمار أي شيء إشباع أطماعهم الشخصية والحزبية".

يذكر أن تونس تعيش منذ خمسة أيام على وقع تصاعد أعمال العنف والإضطرابات، وسط تزايد الدعوات إلى العصيان المدني، وحل المجلس التأسيسي، والحكومة الحالية، وذلك في أعقاب إغتيال المعارض محمد براهمي عضو المجلس التأسيسي بـ14 رصاصة أمام منزله بتونس العاصمة.

/مصدر: شينخوا/