تقرير إخباري: تصاعد الدعم العربي للقاهرة عشية اجتماع أوروبي حول الأزمة المصرية

القاهرة 18 أغسطس 2013/ تصاعد الدعم العربي لمصر يوم الأحد عشية اجتماع للاتحاد الأوروبي فى بروكسل لبحث الأزمة السياسية المصرية التي أخذت طابعا داميا مع مقتل حوالي 866 شخصا.

وقاد الدعم العربي المملكة العربية السعودية التي توصلت إلى اتفاق مع فرنسا على منح فرصة لخريطة الطريق التي أعلنها وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي في الثالث من يوليو الماضي بتأييد أبرز الرموز السياسية والدينية والشبابية فى مصر.

ونصت خريطة الطريق, التي جرى بموجبها عزل محمد مرسي, على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة البلاد خلال المرحلة الانتقالية, وتشكيل حكومة كفاءات بصلاحيات كاملة, وتشكيل لجنتين الأولى لتعديل الدستور, والثانية لإجراء مصالحة وطنية, تمهيدا لإجراء انتخابات نيابية ورئاسية جديدة.

وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أنه تم الاتفاق مع باريس على منح خارطة الطريق في مصر فرصة لتحقيق الأمن وإجراء انتخابات مبكرة.

وقال الفيصل, عقب جلسة مباحثات مع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الأحد بقصر الإليزيه, إنه نقل رسالة من العاهل السعودي الملك عبد الله بن العزيز إلى الرئيس الفرنسي بهدف "توحيد الرؤى حول ما حدث ويحدث في مصر وبناء هذه الرؤى على الحقائق", بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأضاف الفيصل أن "حقوق التظاهر وإبداء الرأى إذا كان كفلتها القوانين الدولية, فالقوانين الدولية كفلت عدم التعدي على أملاك المواطنين أو أرواحهم، وعدم استخدام العنف في إبداء هذا الرأى".

وتابع الفيصل قائلا "كلانا مؤمن بأن خريطة الطريق التي نصت عليها الحكومة، التي تقود زمام الحكم في مصر الآن، يجب أن يبدأ بها بأسرع ما يمكن، هذا مطلب يجمع عليه المصريون جميعهم".

وعلق الفيصل على إعلان الاتحاد الأوروبي اعتزامه مراجعة علاقاته مع مصر بالقول "ليس بالتهديدات يمكننا أن نحقق شيئا".

ومن جهته, أعرب الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أن بلاده لا ترغب في التدخل "في الحياة السياسية المصرية", لكنه

أكد أن فرنسا تشعر بالقلق إزاء أعمال العنف التي وقعت فى مصر والأعداد الكبيرة من القتلى.

وقال أولاند, في تصريحات للصحفيين, إنه إذا كان يتوجب احترام حرية التظاهر فلابد أيضا من احترام الأمن.

وأوضح أنه يتعين على الدول التي ترتبط بعلاقات تقوم على الثقة والصداقة مع مصر القيام بكل ما يمكنها من أجل وقف العنف, مشددا على ضرورة فتح "الحوار السياسي" وأن يعبر الشعب المصري عن موقفه من خلال صناديق الاقتراع.

وأكد أولاند على "المسئولية المشتركة" من جانب الدول العربية وأوروبا وفرنسا لكي تتخذ السلطات السياسية المصرية من خارطة الطريق مرجعا للأسابيع المقبلة, وبالتالي السماح بإجراء انتخابات في غضون "فترة زمنية قصيرة", باعتبار ذلك الحل الوحيد الممكن لمصر.

من جهته, قال وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس إنه لا توجد دولة يمكنها أن تفرض حلا على مصر للخروج من الأزمة الحالية.

وأضاف فابيوس, خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري خالد بن محمد العطية, قائلا "أعتقد أنه ما من أحد, لا فرنسا ولا قطر ولا أي دولة، تستطيع أن تفرض حلا" على القاهرة.

وأكد فابيوس أن المصريين هم من يتخذون قراراتهم, مشددا في الوقت نفسه على أهمية وضع حد لأعمال العنف وإطلاق حوار بين المصريين كافة.

وبدوره, دعا وزير الخارجية القطري جميع الأطراف في القاهرة إلى ضبط النفس, مشددا على أن بلاده لم تقدم أية مساعدات لحزب بعينه في مصر في إشارة إلى جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول مرسي.

وقال العطية إن قطر لا تزال تقدم مساعدات لمصر, حيث وصلت قبل أيام شحنة من الغاز "في ظل وجود (القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول) عبد الفتاح السيسي" وليس الاخوان.

وأشار العطية إلى أنه بحث مع فابيوس ضرورة التوصل إلى حل سريع للأزمة في مصر عن طريق الحوار الذي يعد أفضل السبل, مع عدم إقصاء أي طرف.

وأكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تأييد حكومته للإجراءات التي اتخذتها حكومة مصر لفرض سيادة القانون, داعيا إلى الحوار وضبط النفس لتفويت الفرصة على أعداء مصر.

وقال الماكي في بيان "نراقب بقلق بالغ التطورات الأمنية الجارية في مصر والتي راح ضحيتها العديد من القتلى والجرحى في مؤامرة تستهدف النيل من إرادة الشعب المصري العزيز".

وأضاف المالكي "إننا في الوقت الذي نقف فيه بقوة إلى جانب الحكومة المصرية في فرض سيادة القانون وبسط الأمن والسلم الأهلي في ربوع مصر, نناشدها ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتفويت الفرصة على أعداء مصر وشعبها".

ودعا المالكي المصريين كافة إلى نبذ العنف والجلوس إلى طاولة الحوار درءا للفتنة التي يريد من يقف وراءها النيل من دور مصر الريادي متمنيا لمصر الأمن والرخاء والعودة السريعة إلى ممارسة دورها المحوري في المنطقة والعالم.

وأشادت القيادة الفلسطينية بالجيش المصري مؤكدة دعمها لمصر "ضد الإرهاب والتدخل الخارجي السلبي".

واكدت القيادة الفلسطينية في بيان عقب اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مقر الرئاسة في رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس "دعمها الكامل لمصر الشقيقة شعبا وقيادة ومؤسسات دولة في دفاعها المشروع عن أمن مصر ومستقبلها وعن حق شعبها الشقيق في أن يصون أرض مصر ضد الإرهاب والتدخل الخارجي السلبي".

وعبرت القيادة الفلسطينية عن "اعتزاز شعبنا بدور جيش مصر, بطل كل المعارك القومية دفاعا عن قضايا الأمة العربية وفي مقدمتها قضية فلسطين"، معتبرة أن "استهداف العصابات الإرهابية لجيش مصر وأرضها إنما هو بغرض إضعاف هذا الدور التاريخي لجيش مصر الباسل الذي يشكل صمام أمان لحماية المستقبل المصري والعربي بدون استثناء".

وأضافت القيادة الفلسطينية أنها "على ثقة تامة بانتصار مصر وشعبها وجيشها على المؤامرة الكبرى التي اتضحت جميع معالمها", مؤكدة أن "مصر ستخرج أقوى وأكثر صلابة كقلعة للديمقراطية والحرية لها ولجميع شعوب أمتنا العربية والإسلامية".

في الأثناء ، أجري وزير الخارجية المصري نبيل فهمي عدة اتصالات هاتفية مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية بريطانيا وألمانيا والبحرين.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي أن فهمي شرح خلال هذه الاتصالات حقائق التطورات الأخيرة في مصر, خاصة الأعمال الإجرامية العشوائية التي تقوم بها جماعات مسلحة من ترويع للمواطنين واعتداء على المنشآت العامة والمراكز الحضارية والمستشفيات والكنائس ودور العبادة, بما يمثل تصعيدا خطيرا ضد الدولة ومؤسساتها وتهديدا للأمن والسلم الأهليين.

وقال إن فهمي انتقد بشدة خلال هذه الاتصالات صمت المجتمع الدولي عن إدانة مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تخرج تماما عن نطاق التعبير السلمي عن الرأي, مؤكدا أن هذا الصمت غير المفهوم وغير المبرر إنما يشجع هذه الجماعات المسلحة على الاستمرار في أعمال العنف والقتل والترويع, مطالبا بضرورة توجيه رسائل قوية للطرف الذي يرتكب هذه الأعمال للتوقف الفوري عنها.

يأتي ذلك عشية اجتماع للاتحاد الاوروبى على مستوى كبار المسئولين في بروكسل لبحث الأزمة في مصر, وبالتزامن مع اعلانه اعتزام "إعادة النظر" خلال الأيام القادمة في علاقاته مع القاهرة, وفقا لبيان أصدره رئيس المجلس الأوروبى هيرمان فان رومبوى, ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو.

وأوضح رومبوي وباروسو أن الاتحاد الأوروبى سيتبنى مع الدول الأعضاء إجراءات تهدف إلى الحث على إنهاء العنف في مصر, واستئناف الحوار السياسي والعودة إلى العملية الديمقراطية.

ودعا مسؤولا الاتحاد الاوروبى في البيان جميع الأطراف في مصر، وخاصة الحكومة المؤقتة والجيش، إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس ووضع نهاية للعنف فورا", واعتبرا أنه لا يمكن تبرير أو التغاضي عن أعمال العنف والقتل التي حدثت في الأيام الأخيرة، وحذرا من أن " تصاعد العنف قد يكون له عواقب لا يمكن التنبؤ لها في مصر وجيرانها".

ملف خاص: تطور الوضع المصري بعد عزل محمد مرسي

/مصدر: شينخوا/