تقرير إخباري: حبس مرشد الأخوان المسلمين شهرا .. ورئاسة مصر تعتبر اعتقاله انتصارا رغم الانتقادات الأمريكية

القاهرة 20 أغسطس 2013/ قررت النيابة المصرية يوم الثلاثاء حبس الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الأخوان المسلمين، شهرا على ذمة التحقيق في اتهامات بالتحريض على العنف والقتل في واقعتي " الحرس الجمهوري" و"قصر الاتحادية" الرئاسي, فيما تحددت محاكمته جنائيا في 25 أغسطس الجاري في واقعة ثالثة, وذلك في وقت أعلنت الجماعة تولي نائبه محمود عزت منصب المرشد بشكل مؤقت.

واعتقلت الشرطة بديع صباح الثلاثاء في شقة سكنية بضاحية مدينة نصر شرقي القاهرة, وتم نقله تحت حراسة أمنية مشددة إلى منطقة سجون طرة, التي يقضي بها الرئيس الأسبق حسني مبارك فترة حبس احتياطي على ذمة عدة قضايا فساد وقتل متظاهرين.

وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) الرسمية المصرية أن النيابة العامة "أمرت بحبس بديع 15 يوما احتياطيا مرتين على ذمة التحقيقات التي تجري معه في قضيتي اتهامه بالاشتراك وآخرين من قيادات تنظيم الأخوان المسلمين, عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة على ارتكاب جرائم القتل وأحداث العنف التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري الشهر الماضي, والتي راح ضحيتها 57 شخصا, وكذلك اتهامه في أحداث العنف التي جرت في ديسمبر الماضي بحق المتظاهرين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي أواخر نوفمبر2012".

وأوضحت الوكالة أن فريقا من محققي النيابة العامة انتقل إلى سجن ملحق مزرعة طره, حيث يتواجد بديع, وقام بمواجهته

بالاتهامات المنسوبة إليه في تحقيقات استمرت أكثر من ست ساعات متصلة.

وأشارت الوكالة إلى أن فريق النيابة العامة أجرى في البداية التحقيق مع بديع في القضية المتعلقة بأحداث قصر الاتحادية وتم في ختامها حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات, ثم جرى التحقيق معه في القضية الثانية المتعلقة بأحداث الحرس الجمهوري, والتي صدر فيها أيضا بحقه قرارا مماثلا بالحبس الاحتياطي بنفس المدة.

وقررت النيابة أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بحق بديع في القضية المتعلقة بأحداث الحرس الجمهوري في أعقاب انتهاء فترة الحبس الاحتياطي التي يقضيها في قضية اتهامه في أحداث قصر الاتحادية.

وأسندت النيابة إلى بديع "تهم ارتكابه جرائم الاشتراك بطريق التحريض على قتل والشروع في قتل بعض المتظاهرين السلميين بغرض إرهابي, والقبض على بعضهم واحتجازهم وتعذيبهم بجوار سور قصر الاتحادية الرئاسي, وإدارة عصابة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل العمل بالقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها".

كما تتضمن الاتهامات "التحريض على أعمال العنف والحرق العمد وتخريب المنشآت العامة والخاصة, وتعطيل وسائل المواصلات وتعريض سلامتها للخطر, وإحراز أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء, وإطلاق الأعيرة النارية داخل البلاد, والتعدي على رجال القوات المسلحة والشرطة وعلى حريات المواطنين".

في الوقت ذاته, قال المستشار تامر العربي، رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية، إنه تم تنفيذ قرار إحالة بديع إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالتحريض على قتل متظاهرين في 30 يونيو الماضي أمام مقر مكتب الإرشاد التابع للأخوان في منطقة المقطم بالقاهرة, وحددت المحكمة جلسة 25 أغسطس لمحاكمته.

وأوضح العربي أن النيابة أصدرت قرارا بسرعة القبض على بديع عقب أحداث العنف أمام مكتب الإرشاد, وأحيل وهو هارب إلى محكمة الجنايات, بعد أن وجهت له النيابة تهم القتل والشروع في القتل وتزويد شباب الأخوان بالسلاح والذخيرة لمواجهة المتظاهرين.

وكان النائب العام المستشار هشام بركات قرر في الأول من أغسطس الجاري إحالة بديع ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد البيومي إلى محكمة الجنايات على خلفية الاشتباكات التي نشبت أمام مكتب الإرشاد.

خارجيا, انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية اعتقال بديع, وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست، إن اعتقاله "الخطوة الأحدث في سلسلة الخطوات التي تقوم بها الحكومة المصرية والتي لا تعكس التزامها بعملية سياسية جامعة".

وأضاف المتحدث أن ذلك "هو بالتأكيد عمل يتعارض مع النظام القانوني المعزول عن السياسة".

من جهته, دعا راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس إلى إطلاق سراح بديع.

وقال الغنوشي, في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ((فيسبوك)) "أقدمت السلطات الانقلابية في مصر الثلاثاء على اعتقال الدكتور محمد بديع المرشد العام للأخوان المسلمين الذي ما فتئ يؤكد على سلمية الثورة المصرية".

وأضاف الغنوشي أن "حركة النهضة ... تدين بكل شدة اعتقال الدكتور بديع ... وتحمل السلطات الانقلابية المسؤولية الكاملة على سلامته وتطالبها بإطلاق سراحه وكل المعتقلين السياسيين على رأسهم الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي".

غير أن الدكتور مصطفى حجازي، المستشار السياسي للرئيس المصري، اعتبر القبض على بديع "انتصارا وخطوة في طريق استعادة القانون والنظام داخل البلاد", مشيرا إلى أن " مصر, حكومة وشعبا وجيشا, تخوض حربا ضروسا ضد الإرهاب والأعمال الإجرامية".

في الأثناء, أعلنت جماعة الأخوان المسلمين ,عقب ساعات من القبض على بديع, عن تولي نائبه محمود عزت منصب المرشد بشكل مؤقت, بحسب الموقع الإلكتروني لحزب ((الحرية والعدالة)) المنبثق عن الأخوان.

ونشر الموقع أن "جماعة الأخوان المسلمين أعلنت , رسميا, عن تولي الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام للأخوان مرشدا عاما للجماعة بشكل مؤقت".

ووفقا للموقع, فإن القرار جاء "في أعقاب اعتقال قوات أمن الانقلاب العسكري الدموي الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة فجر اليوم".

وتنص المادة الرابعة من لائحة الجماعة على أنه في حالة غياب المرشد العام خارج البلاد أو تعذر قيامه بمهامه لمرض أو لعذر طارئ يقوم نائبه الأول بمقامه في جميع اختصاصاته.

فيما تنص المادة الخامسة على أنه في حالة حدوث موانع قهرية تحول دون مباشرة المرشد مهامه يحل محله نائبه الأول ثم الأقدم فالأقدم من النواب ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء مكتب الإرشاد.

لكن بوابة صحيفة ((الأهرام)) الحكومية نقلت عن مصدر بجماعة الأخوان أن عزت لم يعين مرشدا عاما بل تم تكليفه بالقيام بأعمال المرشد العام, مشيرا إلى أن تكليف عزت "سيناريو متفق عليه قبيل اندلاع الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد بسبب عزل مرسي".

وأوضح المصدر أن السيناريو كان ينص على أنه في حال القبض على بديع يكلف بمهام المرشد نائبه الدكتور رشاد بيومي, وأنه في حال القبض على الأخير أيضا يكلف بالمهام الدكتور عزت.

وعزا المصدر اختيار عزت إلى أنه أكبر أعضاء مكتب الإرشاد سنا, وأقدمهم انتماء للجماعة, كما أنه جاء في المرتبة الثالثة من حيث عدد الأصوات خلال انتخابات مكتب الإرشاد التي جرت في أواخر عام 2009.

وأضاف المصدر أن عزت "الوحيد الذي يعرف كل شيء عن القواعد التنظيمية للجماعة في كل قرية ونجع, وأنه ظل الأمين العام للجماعة حتى آخر انتخابات لمكتب الإرشاد في 2009 وحتى بعد الانتخابا ت".

وكشف المصدر عن أن عزت يتواجد حاليا خارج مصر, حيث تحسب لملاحقة بديع وبيومي ما دفعه إلى الخروج من البلاد, منوها بأنه يملك علاقات كثيرة يمكن من خلالها إدارة الجماعة من أي مكان يقبع فيه.

وعن توقعه لأسلوب إدارة عزت للجماعة، قال المصدر إن "عزت رجل التنظيم الأول, وكل ما يهمه هو الحفاظ على التنظيم الذي يعد بالنسبة له أهم من أي مكسب سياسي", مشيرا إلى أنه سيجنب الجماعة الدخول في صدامات مسلحة مع الدولة تجنبا لتصنيف الجماعة على أنها إرهابية.

لكن المصدر أشار إلى أن عزت قد يستعين بتنظيمات جهادية للقيام بمصادمات مع الدولة.

وعزت من مواليد أغسطس 1944 بالقاهرة, وهو أستاذ في كلية الطب بجامعة الزقازيق, ومتزوج وله خمسة أولاد.

واختير عزت عضوا في مكتب الإرشاد لجماعة الأخوان سنة 1981, وسبق اعتقاله عدة مرات, حيث اعتقل ستة أشهر على ذمة القضية التي عرفت إعلاميا بقضية (سلسبيل) وأفرج عنه في مايو عام 1993.

وفي العام 1995، حكم عليه بالسجن خمس سنوات لمشاركته في انتخابات مجلس شورى الجماعة واختياره عضوا في مكتب الإرشاد وأفرج عنه عام 2000.

وفي عام 2008 , اعتقل عزت على خلفية اشتراكه في مظاهرة وسط القاهرة احتجاجا على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويعد عزت من المطلوبين حاليا للسلطات المصرية, بعد أن أصدرت النيابة العامة قرارا في العاشر من يوليو الماضي بضبطه وإحضاره إلى جانب بديع وثمانية من قيادات الأخوان بتهمة التحريض على ارتكاب أحداث عنف.

ملف خاص: تطور الوضع المصري بعد عزل محمد مرسي

/مصدر: شينخوا/