تقرير إخباري: محكمة مصرية تؤيد إخلاء سبيل مبارك .. والقرار غير قابل للطعن

القاهرة 21 أغسطس 2013/ قررت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة اليوم (الأربعاء) قبول استئناف الرئيس المصرى الأسبق حسني مبارك على قرار حبسه احتياطيا على ذمة قضية هدايا مؤسسة "الأهرام".

وأمرت غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بشمال القاهرة، بإخلاء سبيل مبارك من محبسه على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، بعد قبول تظلمه في قضية اتهامه بالحصول على هدايا باهظة الثمن تقدر بعدة ملايين من الجنيهات، بصورة سنوية من المؤسسات الصحفية القومية بدون وجه حق.

وبمقتضى هذا القرار، فإنه سيتم إخلاء سبيل مبارك، باعتبار أن هذه القضية هي الأخيرة التي كان يقضي فيها الرئيس الأسبق فترة حبس احتياطيا.

يذكر أنه سبق وأن أصدرت محاكم الاستئناف والجنايات، عدة قرارات بإخلاء سبيل مبارك في القضايا الثلاث الأخرى التي يتم التحقيق معه بشأنها أو تلك التي يحاكم على ذمتها، نظرا لانتهاء الفترات التي حددها قانون الإجراءات الجنائية في شأن الحبس الاحتياطي، حيث تجاوزت فترات حبسه احتياطيا المدد المحددة قانونا.

وكانت غرفة المشورة بالمحكمة قد انتقلت للنظر في التظلم المقدم من مبارك وطالب فريد الديب المحامي عنه بإخلاء سبيل الرئيس السابق، فيما طالب محمد البرلسي رئيس نيابة الأموال العامة بتأييد حبس احتياطيا على ذمة القضية.

من جانبه، قال اللواء مصطفى باز رئيس مصلحة السجون لقناة (الحياة) الفضائية المصرية، إن السجون في انتظار قرار أعضاء غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف شمال القاهرة الخاص بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك على ذمة التحقيقات في قضايا هدايا الأهرام.

وأضاف باز إنه سيتم إرسال قرار غرفة أعضاء المشورة فور وصوله إلى النيابة العامة لتحديد إذا ما كان مبارك مطلوبا على ذمة قضايا أخرى من عدمه.

وأبدى اعتقاده بأن يتم ذلك في حدود غد الخميس، واذا ما قررت النيابة العامة إخلاء سبيله فإن مصلحة السجون ستلتزم بالقرار فورا.

ونقلت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) عن مصدر قضائي رفيع المستوى قوله، إنه بمقتضى أحكام القانون، فإن القرار الصادر من غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة بإخلاء سبيل الرئيس الاسبق حسني مبارك، غير قابل للطعن عليه، نظرا لصدوره في صورة استئناف على قرار النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيا، وهو ما يجعل القرار نهائيا.

وكان ممثل النيابة العامة محمد البرلسي قد طالب خلال الجلسة باستمرار حبس مبارك استنادا إلى أن التحقيقات معه في وقائع الاتهام لم تنته بعد.

وكان فريد الديب المحامي عن مبارك، قد تقدم بالتظلم إلى المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا على قرار النيابة الصادر في أول يوليو الماضي بحبس موكله لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية "هدايا المؤسسات الصحفية" والذي تضمن أن يبدأ تنفيذه في أعقاب انتهاء حبسه الاحتياطي في قضية اتهامه بالاستيلاء على الأموال المخصصة للقصور الرئاسية، لصالحه ونجليه علاء وجمال مبارك.

يذكر أن النيابة كانت قد نسبت إلى مبارك تهمة العدوان على المال العام، في صورة تلقي هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام الصحفية ومؤسسات صحفية قومية أخرى، مستغلا في ذلك صفته كرئيس للبلاد في الحصول على الهدايا المخصصة لكي تمنح في إطار الترويج الإعلامي للصحيفة، وهو الأمر الذي لا شأن له به.

يذكر أن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا كانت قد كشفت النقاب عن حصول عدد من كبار رموز النظام السابق، يتقدمهم مبارك وأسرته والوزراء في عهده، على هدايا باهظة الثمن بصورة سنوية منتظمة، تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات، بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون، على نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام، وتربيحا للغير بدون وجه حق، وإضرارا عمديا بأموال المؤسسات الصحفية القومية.

وتمثلت الهدايا الممنوحة من تلك المؤسسات، وفي مقدمتها مؤسسة الأهرام، إلى عدد من كبار رجال الدولة في النظام السابق، في ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات من الذهب ورابطات عنق باهظة الثمن وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية.

يشار إلى أن قضية "هدايا المؤسسات الصحفية" هي القضية الوحيدة التي يقضي على ذمتها مبارك فترة حبس احتياطي، حيث أصدرت محاكم الاستئناف والجنايات، قرارات عدة بإخلاء سبيله في القضايا التي يتم التحقيق معه بشأنها أو تلك التي يحاكم على ذمتها، نظرا لانتهاء الفترات التي حددها قانون الإجراءات الجنائية في شأن الحبس الاحتياطي، حيث تجاوزت فترات حبسه احتياطيا المدد المحددة قانونا.

وسبق وأن أمرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت في 15 أبريل الماضي بإخلاء سبيل مبارك على ذمة إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين وارتكاب جرائم فساد مالي، في ضوء ما تبين للمحكمة من أنه تجاوز فترة الحبس الاحتياطي التي حددها قانون الإجراءات الجنائية الذي جعل الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي للمتهم 24 شهرا في قضايا اتهامه بارتكاب جرائم قد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

وتبين للمحكمة إن مبارك محبوس بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات اعتبارا من 12 أبريل 2011، ومن ثم يكون أمر حبسه قد سقط بتاريخ 11 أبريل 2013 بقوة القانون وقبل أن تتصل المحكمة بأمر الفصل في التظلم المقدم منه لإخلاء سبيله.

كما أمرت غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة في 18 يونيو الماضي بإخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع، وهو القرار الذي أيدته لاحقا محكمة الجنايات في التحقيقات التي ما يزال الجهاز يباشرها في شأن اتهام مبارك بجني ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، ولم يصدر فيها قرارا بالتصرف حتى الآن منذ أن أمر الجهاز بحبس مبارك احتياطيا في 12 مايو 2011.

وقررت محكمة جنايات القاهرة أمس الأول الاثنين إخلاء سبيل مبارك على ذمة قضية اتهامه ونجليه علاء وجمال وآخرين بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال الميزانية العامة للدولة والمخصصة لقصور رئاسة الجمهورية، وتحويلها لإجراء إنشاءات وتحسينات للفيلات والعقارات الشخصية المملوكة لهم.

ملف خاص: تطور الوضع المصري بعد عزل محمد مرسي

/مصدر: شينخوا/