وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون فرض عقوبات على مصر

بروكسل 21 اغسطس 2013 /طالب بعض وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بتبني "اجراءات غير اعتيادية" ضد مصر اليوم (الأربعاء) بذريعة أن العنف وصل في مصر لمستوى غير مقبول.

وقال وزير خارجية ليتوانيا ليناس لينكفيتشيوس بعد وصوله لحضور الاجتماع الطاريء لمجلس الشؤون الخارجية في بروكسل"الاجراءات التقليدية ليست كافية لابد من وجود بعض العقوبات"

وأضاف "ما سيتم فعله تحديدا يصعب قوله لكني اعتقد اننا سنناقش بعض الموضوعات".

وحظى اقتراح لينكفيتشيوس بدعم بعض القوى العظمى داخل الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفله إن الاتحاد الأوروبي سيرسل "إشارة قوية" لمصر.

ولكن قبل مغادرته في الطريق إلى بروكسل قال فسترفله لوسائل الإعلام المحلية إن مناشدة الاتحاد الأوروبي ترتكز على دعوة كافة الاطراف في مصر للعودة لطاولة المفاوضات "مع ممارسة اقصى درجات الضغط".

قامت بعض دول الاتحاد الأوروبي ومنها ألمانيا وايطاليا بتعليق صادرات الأسلحة لمصر في حين أوقفت الدنمارك المساعدة التي كانت تقدمها لبعض المشروعات التنموية في مصر.

ودعت وزيرة الخارجية الايطالية ايما بونينو كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لوقف تجارة الاسلحة مع مصر وحث وزير خارجية هولندا فرانس تيمرمانس الاتحاد على ربط المزيد من المساعدات بتحقيق المزيد من الديمقراطية والعكس بالعكس.

إلا أن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون قالت خلال مؤتمر صحفي إن الاتحاد الأوروبي يسعى لايجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة.

يرى الاتحاد الأوروبي أن مصر دولة مجاورة وشريك أساسي في منطقة لها اهمية استراتيجية للاتحاد الأوروبي. وعززت اتفاقية الجمعيات التي بدأ سريانها في عام 2004 العلاقات بين الجانبين.

وقال بيان الاتحاد الأوروبي إنه تم تحديد جدول أعمال العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر في خطة عمل اتفق عليها الجانبين في إطار سياسة الجوار الأوروبية.

ويركز التعاون على الإصلاح الديمقراطي وتحديث الاقتصاد والإصلاح الاجتماعي وقضايا الهجرة.

وأضاف البيان أن التجارة هي جانب هام آخر في العلاقات الثنائية.

تعهد الاتحاد الأوروبي في نوفمبر الماضي بمنح مساعدات مالية لمصر قيمتها 5 مليار يورو (6.7 مليار دولار أمريكي) لسلسلة من المبادرات بشرط تطبيق إصلاحات ديمقراطية.

/مصدر: شينخوا/