تحليل إخباري: جماعة الأخوان المسلمين المصرية بين الإبقاء والحل

بقلم عماد الأزرق

القاهرة 20 أغسطس 2013 / رأى عدد من المحللين أهمية الإبقاء على جماعة الأخوان المسلمين بمصر، مؤكدين أن حلها سيزيد من خطورة الأوضاع, خاصة الأمنية, فيما يرى آخرون أن حل الجماعة مسألة وقت, وأن الشعب المصري مهيأ تماما لذلك.

وقال الدكتور عماد عواد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة, "إن جماعة الأخوان المسلمين كانت تنظيما محظورا لفترة طويلة بحكم القانون, وخلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي تم إشهارها كجمعية أهلية بالمخالفة للقانون".

وأوضح عواد لوكالة الأنباء ((شينخوا)) أن "رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي أوصى وزير التضامن أحمد البرعي ببحث الوضعية القانونية للجمعية", معربا عن اعتقاده أنه "سيتم حل الجمعية نظرا لتشكيلها بشكل قانوني خاطئ, أما بالنسبة للجماعة فهي محظورة ولا يوجد توصيف قانوني لها".

فيما سيبقى حزب "الحرية والعدالة" كحزب سياسي, "ولكن تبقى إشكالية تأسيسه على أساس ديني وهو ما قد تحظره التعديلات الدستورية المزمع إجراؤها وبالتالي قد يتم حله أيضا لاحقا"، على حد قول عواد.

ولفت عواد إلى أنه "قانونا، قد يتم حل الجماعة, ولكن على أرض الواقع، فإن حل الجمعية لا يقدم ولا يؤخر, نظرا لوجودها الحقيقي في الواقع المصري, ووجود أرضية شعبية ومجتمعية لها ممتدة في أنحاء الجمهورية".

وأكد الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي ، أنه لن يقدم على حل جمعية الأخوان المسلمين إلا بعد التأكد من استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة لذلك , مشيرا إلى أن حل الجمعية دون حكم قضائي يعطي حجة للغرب لتعزيز ادعاءاته بأننا نريد تصفية الأخوان سياسيا.

وقال البرعي في تصريحات صحفية يوم الثلاثاء إن "معركة القوى الثورية مع الأخوان كانت معركة قانونية لمخالفتهم القانون بدءا من إصدار الإعلان الدستوري ومرورا بتعيين نائب عام بطريق غير شرعي وإجراءات أخرى، ولذا فإن الحكومة الحالية هي حكومة إنفاذ القانون ولا تعمد إلى إقصاء الأخوان سياسيا بل تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء".

وأضاف البرعي أن النائب السابق حمدي الفخراني قام برفع دعوى أمام مجلس الدولة لإلغاء قرار وزير التضامن الاجتماعي بإشهار الجمعية, "كما أن أعضاء ا في الجمعية محالون لمحكمة الجنايات في تهم القتل والشروع في القتل وحيازة أسلحة وإذا ثبت ذلك وأدينوا بحكم قضائي، سيكون هناك إجراء صارم فيما يتعلق بحل الجمعية" .

وأوضح البرعي أن إنفاق جماعة الأخوان المسلمين "لا يتم عبر الجمعية, فالمبالغ الموجودة في حساباتها لا تتجاوز عشرات الآلاف , ولا توجد حسابات لجماعة الأخوان المحظورة والتي لا وجود قانوني لها منذ عام 1954, أما المبالغ التي ينفقونها فهي تأتي لهم عن طريق مكافآت من دول مثل قطر وتوجه لقيادات منهم وهي مبالغ كبيرة وبدورهم يستخدمونها في أنشطتهم السياسية".

وأكد عواد أن "حل الجمعية قد يزيد من خطورة الأوضاع, خاصة الأمنية, لأنها ستلجأ للعودة مجددا للعمل تحت الأرض, وهو بالطبع أخطر من العمل العلني, وفي هذه المرة سيكون ممارسة الجماعة نشاطها السري أخطر من السابق".

وأرجع عواد ذلك إلى أن "الحشد الشعبي ضد الجماعة سيجعلها تمارس نشاطها السري بعيدا عن الحاضنة الاجتماعية والتعاطف الشعبي الذي كانت تحظى به سابقا, وبالتالي فإن هذا سيخلق خصومة بينها وبين المجتمع يجعلها أكثر قوة وشراسة".

ولفت عواد إلى أن "الضربات الأمنية والقانونية التي توجه للجماعة الآن ستؤدي إلى تشتيتها, وانقسامها فقد يتمسك فصيل منها بالجماعة والعمل تحت الأرض, وينضم جزء إلى السلفيين, وينضم فريق ثالث إلى حركة "أخوان بلا عنف" المنشقة عن الجماعة, وقد يلجأ فريق أخر إلى ممارسة المزيد من العنف, والانزواء تحت راية الجماعة المسلحة, أو تشجيع ودفع الجماعات المسلحة خاصة في سيناء إلى ممارسة المزيد من العنف ضد السلطات والمجتمع".

وشدد عواد على أنه لابد من تركيز الأضواء على حركة "أخوان بلا عنف" وتوظيفها بشكل مناسب "لدخولها في الحوار الوطني باسم الأخوان المسلمين, ويمكنها أن تسهم بأفكار جديدة, ويكون لها رؤية قوية".

وتتهم السلطات المصرية جماعة الأخوان المسلمين بـ"الإرهاب والعنف", وهو ما تنفيه الجماعة وتؤكد دائما على سلمية تظاهراتها.

وقبل أيام، قالت الحكومة المصرية إنها تواجه مع قوات الجيش والشعب "مخططا إرهابيا غاشما " لجماعة الأخوان المسلمين.

وأكد أحمد بان، الباحث المتخصص في شئون الإسلام السياسي بمركز النيل للدراسات السياسية والاقتصادية, أن حل جماعة الأخوان المسلمين سيكون أسوأ خيار يمكن أن تلجأ إليه الحكومة المصرية للتعامل مع الأزمة.

وقال بان لـ((شينخوا)) إن "حل الجماعة, سيعطي جاذبية للعمل السري, وقد تنزع للعمل تحت الأرض مجددا, أو تلجأ لاستعمال العنف, وهو أمر لا يحبذه أحد".

وطالب بان بألا يتم التعامل مع وضع الجماعة خلال الفترة الانتقالية الحالية, وأن يترك الأمر للنظام القادم لوضع الترتيبات السياسية والقانونية التي تحدد مصير الجماعة.

واستطرد بان قائلا "إن مشكلة الأخوان المسلمين ليست مشكلة سياسية ولا قانونية, ولن تفلح معها الإجراءات الأمنية, لأن مشكلة الأخوان في الأساس هي مشكلة فكر متأصل لدى معتنقيه", وهو ما يصعب من مهمة التعامل مع تلك الجماعة.

وفي المقابل, يرى الدكتور يسري العزباوي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية, أن جماعة الأخوان المسلمين ستحل, ولن تترك للعمل بشكل رسمي, وأن قرار حلها هو مسألة وقت.

وقال العزباوي لـ((شينخوا)), "الجماعة ستحل, والشعب المصري مهيأ لذلك, خاصة بعد مقتل 25 جنديا, وحرق الكنائس والمقرات الحكومية, والاشتباكات التي وقعت بين الأخوان والتنظيمات السياسية الأخرى, وسعيها لإظهار مصر كدولة فاشلة".

وأضاف العزباوي أن "ارتباط الجماعة بتنظيمات إرهابية خلال الفترة الماضية, مثل الجماعة الإسلامية والجهاد والسلفية الجهادية, واستدعائها لعناصر متطرفة خاصة من أفغانستان وباكستان, يجعل أمر استمرارها في الحياة السياسية غير مقبول لدى أوساط واسعة في الشارع المصري".

وتسعى جماعة الأخوان المسلمين منذ عزل الجيش للرئيس الإسلامي محمد مرسي, في الثالث من يوليو الماضي بموجب "خارطة طريق للمستقبل" بعد احتجاجات حاشدة ضده,تسعى إلى استعادة ما تقول إنه "الشرعية" ممثلة في عودة مرسي ومجلس الشورى المنحل والدستور المعطل.

ونظمت الجماعة في سبيل ذلك الهدف اعتصامين كبيرين في ميداني رابعة العدوية بضاحية مدينة نصر شرقي القاهرة ونهضة مصر بالجيزة فضتهما قوات الأمن بالقوة الأربعاء الماضي ما أسفر مع أعمال عنف اندلعت إثر ذلك بمناطق متفرقة عن سقوط نحو 600 قتيل.

وحاليا، تنظم جماعة الأخوان المسلمين تحت لواء "التحالف الوطني لدعم الشرعية" الذي يضم قوى سياسية ذات توجه إسلامي مؤيدة لمرسي، تظاهرات يومية في مناطق متفرقة بمصر غالبا ما يتخللها أعمال عنف ومواجهات مع قوات الأمن توقع قتلى وجرحى

ملف خاص: تطور الوضع المصري بعد عزل محمد مرسي

/مصدر: شينخوا/