تقرير إخباري: الدول العربية تدين جريمة استخدام السلاح الكيماوي فى سوريا وتدعو مجلس الأمن للتدخل

القاهرة 27 أغسطس 2013/ أعربت الدول العربية خلال اجتماع طارئ لمندوبيها بالجامعة العربية اليوم (الثلاثاء) بالقاهرة عن إدانتها الشديدة لـ"الجريمة البشعة" التي استخدمت فيها الاسلحة الكيميائية المحرمة دوليا في منطقة الغوطة الشرقية قرب العاصمة السورية دمشق، ودعت مجلس الامن الدولي إلى اتخاذ اجراءات رادعة ضد مرتكبيها.

واعتبرت فى بيان، استخدام الاسلحة الكيميائية فى سوريا "تحد صارخ، واستخفاف بالقيم الأخلاقية والإنسانية والأعراف والقوانين الدولية"، وحملت النظام السوري المسئولية التامة عن هذه الجريمة البشعة.

وطالبت بتقديم كافة المتورطين فى هذه الجريمة النكراء لمحاكمات دولية عادلة أسوة بغيرهم من مجرمي الحروب.

وأكدت استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه، ودعت المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن للاضطلاع بمسئولياته وتجاوز خلافات أعضائه عبر القيام بالإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي هذه الجريمة التي يتحمل مسئوليتها النظام السوري، ووضع حد للانتهاكات وجرائم الابادة التي يقوم بها النظام منذ أكثر من عامين.

وأكدت أن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع في سوريا، والاعداد لاجتماع مجلس الجامعة على المستوي الوزارى المقرر فى الثالث من سبتمبر المقبل.

وتحفظت الجزائر على البند الخاص باللجوء الى مجلس الامن، كما رفض العراق التصويت على نفس البند الى جانب الفقرة التى تحمل النظام السوري مسئولية استخدام الاسلحة الكيميائية لكنه سجل إدانته الشديدة لاستخدام الاسلحة المحرمة دوليا ضد المدنيين العزل وحمل المسئولية الكاملة للطرف الذي قام باستخدام تلك الأسلحة بعد ثبوت الأدلة الدامغة على القيام بتلك الجريمة، فيما نأى لبنان بنفسه عن هذا القرار.

من جهته، كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أنه وجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي طالبهم بضرورة التحرك لإطلاق مبادرة ذات طابع إنساني بشأن سوريا تقوم على استصدار قرار ملزم من مجلس الامن يقضي بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء الأراضي السورية وتبني آلية عملية مناسبة للإشراف على ترتيبات تنفيذ وقف إطلاق النار تحت اشراف دولي حتى يتسنى إدخال قوافل المساعدات الإنسانية والطبية وتوفير المناخ المناسب لإطلاق الحل السياسي للأزمة بأسرع وقت ممكن بعدما تدهورت الأوضاع الإنسانية تدهورا خطيرا.

وقال العربي خلال الاجتماع، إن الأنظار تتجه كلها الآن إلى الموقف المستجد الناجم عن "الجريمة النكراء" التي وقعت فجر يوم 21 أغسطس الحالي تم خلالها استخدام الأسلحة الكيميائية والغازات السامة ضد السكان المدنيين في منطقة الغوطة الشرقية من ريف دمشق والتي أدت إلى وقوع المئات من الضحايا المدنيين السوريين الأبرياء.

وأوضح أن هذه الجريمة تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، ويتوجب تقديم مرتكبيها إلى العدالة الجنائية الدولية.

واضاف ان "مسألة استخدام الأسلحة الكيميائية هي من الأمور التي يجب على مجلس الأمن النظر فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، كما أن من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية تقديم مرتكبي جريمة استخدام هذه الأسلحة إلى العدالة الجنائية الدولية، وفي هذا فإن المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن يتحمل مسئولية قانونية وأخلاقية وإنسانية عما يجري في سوريا".

ودعا العربى، الأمم المتحدة وجميع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية إلى توفير الدعم لمهمة فريق المراقبين بغية إنجاز مهمته في كشف الحقيقة في أسرع وقت ممكن، وكذلك تفعيل القوانين والقرارات الدولية التى أصدرها مجلس الأمن لتسهيل دخول جميع المنظمات الإنسانية إلى سوريا وتوفير الممرات الآمنة لقوافل الإغاثة والطواقم الطبية حتى تتمكن من تأدية واجباتها وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين فى جميع أنحاء الأراضى السورية.

وأوضح أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن تقع عليهما مسئولية التحرك فورا لاتخاذ الإجراءات المناسبة واللازمة لمنع استخدام هذه الأسلحة الفتاكة وتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة الجنائية الدولية مؤكدا ضرورة المطالبة العربية بالتعجيل بتحقيق الاتفاق على الترتيبات الخاصة بعقد مؤتمر جنيف (2) وفقا للمرجعيات المتفق عليها وذلك في أقرب وقت ممكن حقنا لدماء الشعب السوري ولإطلاق مسار الحل السياسي للأزمة.

من جانبه، أدان وزير الخارجية المصري نبيل فهمي استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا أيا كان الطرف الذى استخدمها، مشيرا إلى أن الجهة الأولى التي من المنطقي أن تحدد الرد على ذلك هو مجلس الأمن الدولي.

وقال فهمي، خلال مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية، إن مصر تتمسك بعدم وجود حل عسكري للأزمة السورية ولابد أن يكون الحل سياسيا ، معربا عن أمله أن يتم هذا الحل في مؤتمر "جنيف 2".

وأيدت مصر مواصلة التحقيقات من قبل فريق المفتشين الدوليين للوقوف على حقيقة ما جرى في سوريا وتحديد الطرف المسئول عن استخدام الاسلحة الكيميائية.

كما طالبت بضرورة محاسبة المتورطين فيه مع التأكيد على مساندتها لتطلعات الشعب السوري محذرة من تداعيات الصراع في سوريا على دول الجوار.

وأكدت العراق تأييدها للموقف المصري تجاه التعامل مع الأزمة السورية، مشددا على ضرورة الحل السلمي . فى حين طالب وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل باتخاذ موقف دولي حازم وجاد لوقف المأساة الإنسانية للشعب السوري خصوصا بعد استخدام السلاح الكيماوي المحرم دوليا في مجزرة ريف دمشق الأخيرة.

وقال الفيصل، في كلمة اوردتها وكالة الانباء السعودية، "إن النظام السوري فقد هويته العربية ولم يعد ينتمي بأي شكل من الأشكال للحضارة السورية التي كانت دائما قلب العروبة".

وأضاف إن رفض النظام السوري لكل المحاولات العربية المخلصة والجادة ورفضه للتعاون مع كافة المبادرات وإصراره على المضي قدما في غيه وارتكابه المجازر المروعة بحق شعبه وأبناء جلدته فإن هذا الأمر بات يتطلب موقفا دوليا حازما وجادا لوقف المأساة الإنسانية للشعب السوري.

وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق اليوم بدمشق موجها حديثه لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري، " لسنا من يعرقل عمل لجنة التحقيق الدولية المكلفة بالأسلحة الكيميائية "، مؤكدا أن بلاده لديها مصلحة في الكشف عن ما حدث في الغوطة الشرقية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، عن تأجيل اجتماع مع روسيا كان من المقرر عقده في لاهاي يوم غد (الأربعاء) حول سوريا، على خلفية الهجوم بالكيماوي في ريف دمشق، فيما أعربت روسيا عن أسفها لتأجيل هذا الاجتماع.

وحذرت دول غربية في مقدمتها الولايات المتحدة، مرارا، من استخدام الأسلحة الكيميائية بسوريا، معتبرة ذلك "خط أحمر"، وسط اتهامات متبادلة بين السلطات السورية ومقاتلي المعارضة بالمسئولية عن استخدام مثل تلك الأسلحة في مناطق عدة من البلاد.

/مصدر: شينخوا/