المالكي يتعهد بدراسة طلبات المتظاهرين بالغاء الرواتب التقاعدية للمسؤولين

بغداد اول سبتمبر 2013/ تعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم (الاحد) ، بمناقشة طلبات المتظاهرين المتعلقة بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء البرلمان والرئاسات الثلاث وذلك في اجتماع الحكومة يوم الثلاثاء المقبل واصدار مشروع قانون بها.

ونقلت قناة ((العراقية)) المملوكة للدولة عن المالكي قوله " تسلمنا مطالب المتظاهرين وسنعرضها في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل،وسنضع مشروع قانون تشريعيا لها" ، معربا عن امله بتفاعل اعضاء البرلمان مع مشروع هذا القانون.

واعتبر المالكي أن مطالب المتظاهرين كانت منسجمة مع الدستور الذي لايتضمن اي اشارة لراتب البرلماني او تقاعده "فلا خلاف مع المواطن مع هذا المطلب لان الرواتب العالية تجهد ميزانية الدولة".

وشهدت بغداد وعدة مدن عراقية أمس السبت تظاهرات للمطالبة بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء البرلمان والرئاسات الثلاث واصحاب الدرجات الخاصة لكنها جوبهت في بعض المحافظات بالقوة لتفريقها مما أدى الى وقوع اصابات بين المتظاهرين.

وقال المالكي "إن التظاهر حق مشروع للمواطن سواء اتفق مع وجهة نظر الدولة ام لا ، والحكومة مسؤولة عن توفير الفرصة او الامن وهذا واحد من معالم الديمقراطية".

وتابع المالكي "المشكلة اليوم ان عملية التعبير هي بلا ضابط، فيجب ان تكون وفق الدستور واخذ موافقة واجازة من وزارة الداخلية تسمح باقامة التظاهرة بعد استعلامها بالمكان والزمان من اجل ان لا تتحول الى فوضى واعمال شغب".

وأكد ان التظاهرات يجب ان تكون معلومة لحمايتها وعبر القنوات القانونية ، مشيرا الى أن " الجميع يعرف الحالة الامنية التي يمر بها العراق وتوتر المنطقة ومدى انعكاس الضربة العسكرية المحتملة على سوريا الذي سيكون كبيرا جدا على العراق".

يذكر أن المالكي اعرب يوم امس عن دعمه ومساندته لمطالب المتظاهرين بالغاء رواتب التقاعد وتعديل رواتب الدرجات الدنيا في سلم الرواتب من الموظفين، مشددا على انه سيعمل على دعم هذا التوجه سواء في الحكومة او من خلال كتلته في البرلمان او لدى الراي العام.

/مصدر: شينخوا/