تقرير إخباري : تصاعد الحملة الأمنية للجيش المصري لتدمير أنفاق التهريب مع غزة

غزة أول سبتمبر 2013 / يشهد الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر تصاعدا متزايدا لحملة أمنية ينفذها الجيش المصري بهدف تدمير أنفاق التهريب الأرضية مع القطاع.

ودمرت السلطات المصرية على مدى ثلاثة أيام متتالية نحو 30 نفقا للتهريب على الحدود مع قطاع غزة بحسب ما أفادت مصادر محلية وشهود عيان.

وقالت المصادر ل((شينخوا)) اليوم (الأحد)، إن التدمير طال أنفاقا في منطقة البرازيل شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة في استمرار الحملة الأمنية المصرية ضد عمل الأنفاق منذ عدة أسابيع.

وشوهدت اليوم أعمدة الدخان تتصاعد من مناطق عدة قرب الحدود.

وطالت حملة الهدم، وفق المصادر ذاتها منازل على الجانب المصري من الحدود، ما أثار مخاوف فلسطينيين في القطاع بأن يكون ذلك تهيئة لإنشاء منطقة عازلة على طول حدود غزة.

وقال رئيس بلدية رفح أقصى جنوب قطاع غزة صبحي رضوان ل((شينخوا))،إن "ما يجري يثير مخاوفنا من نية الجيش المصري إقامة منطقة أمنية عازلة ربما تكون بمسافة يصل عرضها إلى 250 مترا على طول الحدود".

وأشار رضوان، إلى أن آليات مصرية تشن حملة "غير مسبوقة" لهدم منازل وأنفاق للتهريب في الجانب المصري من الحدود تهيئة لإقامة المنطقة العازلة.

وأوضح أن نحو 90 في المائة من أنفاق التهريب توقفت عن العمل خلال اليومين الماضيين بفعل الحملة الأمنية، وأن آليات ومدرعات مصرية تشاهد بشكل مستمر على طول الحدود.

ودفعت التطورات الحكومة المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة منذ منتصف يونيو عام 2007، إلى الدعوة لعدم إقامة مثل هذه المنطقة الأمنية العازلة.

وقال الناطق باسم الحكومة المقالة إيهاب الغصين ل((شينخوا)) إن "المناطق العازلة لا تكون بين الأخوة وحدود الدول الشقيقة".

واعتبر الغصين، أن قطاع غزة "يمثل خط الدفاع الأول عن مصر ولا يأتي منه إلا الخير".

وأعرب المتحدث باسم الحكومة المقالة، عن أمله بأن لا يكرس الحديث عن منطقة عازلة مع غزة الحصار على القطاع ، داعيا إلى إقامة منطقة تجارية حرة لوقف معاناة سكان غزة.

وينفذ الأمن المصري حملة ضد الأنفاق المنتشرة بالمئات على الشريط الحدودي مع قطاع غزة الذي يعتمد على نحو 40 في المائة من احتياجاته خصوصا الوقود ومواد البناء وفق ما أعلنت حكومة حماس أخيرا.

وبدأت الحملة بعد احتجاجات 30 يونيو التي شهدتها مصر وأدت إلى عزل الرئيس محمد مرسي الذي اتهمته السلطات المصرية، بالتخابر لصالح حماس.

في هذه الأثناء ، طالبت (اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة)بضرورة إعادة فتح معبر المنطار (كارني) شرق مدينة غزة لدخول مواد البناء للحد من تفاقم الأزمة في ظل حاجة القطاع.

وقالت اللجنة ، في بيان صحفي تلقت ((شينخوا)) نسخة منه ، إن الحل الأمثل لإنهاء أزمة نقص مواد البناء والأزمات المتفاقمة في غزة هو فتح معبر المنطار والسماح بدخول مواد البناء دون قيود.

ودعت اللجنة إلى إتاحة المجال للاستيراد والعمل بحرية حتى يتمكن القطاع الخاص من إقامة مشروعاته الأمر الذي يؤدي لإعادة تشغيل مئات المشاريع المتوقفة بسبب عدم دخول مواد البناء.

وأزالت السلطات الإسرائيلية مطلع العام الماضي معبر المنطار التجاري على الحدود مع قطاع ، مبررة ذلك بـ"محاولات" فصائل فلسطينية استهدافه عبر حفر أنفاق تؤدي إليه.

ويعتمد قطاع غزة على أنفاق التهريب مع مصر بشكل رئيس لتوريد مواد البناء.

وحسب إحصائيات محلية يحتاج قطاع غزة يوميا من مواد البناء ، قرابة ستة آلاف طن من الأسمنت، وأربعة آلاف طن من الحديد، وخمسة آلاف طن من الحصى،فيما لا تسمح إسرائيل سوى بتوريد 800 طن يوميا من الحصى (ما يعادل عشرين شاحنة) بينما تسمح بدخول مواد البناء لمشاريع المؤسسات الدولية فقط.

/مصدر: شينخوا/