تقرير اخباري: القضاء المصري يأمر بغلق أربع قنوات غالبيتها محسوبة على الإخوان المسلمين

القاهرة 3 سبتمبر2013 / قررت محكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة بمصر اليوم (الثلاثاء) وقف بث أربع قنوات فضائية، غالبيتها محسوبة على الاخوان المسلمين، بينها قناة ناطقة بلسان الجماعة التى ينتمى اليها الرئيس المعزول محمد مرسي.

وذكرت وكالة انباء (الشرق الاوسط) ان دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى قضت فى جلستها التى عقدت اليوم برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة بوقف بث قنوات (الجزيرة مباشر مصر)، و(اليرموك)، و(القدس)، و(أحرار 25).

وتتبع قناة " الجزيرة مباشر مصر" دولة قطر، وبدأت البث عقب ثورة 25 يناير 2011، وتركز فى تغطيتها على الاحداث فى مصر فقط، فى حين تتبع "اليرموك" جماعة الاخوان المسلمين فى الاردن.

بينما تعود ملكية قناة " القدس" الى مجموعة شخصيات فلسطينية مقربة من حركة حماس التى يعتبرها مراقبون امتدادا لجماعة الاخوان المسلمين في مصر التي تملك قناة " احرار 25".

وجاء الحكم بوقف بث القنوات الأربع " في ضوء مخالفتها لشروط البث الفضائي المقررة على نحو استجوب ووقفها وإغلاق مقارها".

كما جاء فى ضوء دعاوي قضائية تتهم هذه القنوات بتهديد السلم الاجتماعي ونشر شائعات واخبار كاذبة ومضللة، من شأنها احداث فتنة فى المجتمع بين المواطنين.

وكان رئيس حزب (العدالة الاجتماعية) محمود عمران، وعدد من المحامين اقاموا دعاوي قضائية اختصموا فيها كل من وزيري الاستثمار، والاعلام، ورؤساء القنوات المذكورة، وطالبوا بوقف بثها واغلاقها لما تمثله من خطر على السلم الاجتماعي والاستقرار الداخلي.

وجاء الحكم غداة حكم آخر اصدرته نفس الدائرة بوقف بث قناة (الحافظ) الفضائية الدينية، وسحب ترخيص شركة (البراهين) القائمة عليها، في ضوء دعوى اتهمتها ببث برامج تحرض على "الفتنة والشقاق والكراهية"، وتتضمن "السب والقذف والخوض في الأعراض".

كما جاء غداة قيام قوات الامن باغلاق مقر قناة (الجزيرة) الناطقة باللغة الانجليزية فى القاهرة، والقبض على فنى صوت بها، بحسب صحيفة (الشروق).

واليوم أيضا قررت النيابة العامة حبس محمد ربيع مراسل قناة الجزيرة مباشر مصر فى محافظة بني سويف، جنوب القاهرة، ومدير المركز الاعلامي لحزب (الحرية والعدالة)، المنبثق عن الاخوان، بالمحافظة 15 يوما على ذمة التحقيق فى اتهامات بالتحريض على حرق وتدمير مركز شرطة.

وتملك شبكة الجزيرة ثلاث قنوات اخبارية هى قناة الجزيرة الناطقة باللغة العربية، والجزيرة الانجليزية، والجزيرة مباشر مصر.

وأوضحت الصحيفة المصرية فى عددها اليوم ان قوات الامن تحفظت على وحدة مونتاج، وكاميرا تصوير بمقر قناة الجزيرة الانجليزية.

لكن شبكة قنوات الجزيرة ، أفادت فى بيان بثه موقع (الجزيرة نت) التابع لها، ان اجهزة الامن المصرية اعتقلت الاحد الماضى المدير الاداري والمالي بمكتب قناة الجزيرة الانجليزية بالقاهرة، ورحلت اربعة من صحفيي الشبكة بعد احتجازهم ستة ايام.

وأوضحت أن قوات الامن المصرية لا تزال تعتقل مراسل قناة الجزيرة العربية عبدالله الشامي، ومصور الجزيرة مباشر محمد بدر الذى مضى على احتجازه اكثر من شهر.

وأبدت قلقها من تعامل السلطات المصرية مع وسائل إعلام بشكل عام وشبكة الجزيرة بشكل خاص، داعية كافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية لاتخاذ موقف ازاء الانتهاكات والتهديدات التى تطال الصحفيين العاملين فى القاهرة.

غير ان المحكمة اكدت فى حيثيات حكمها اليوم ان القنوات الأربع " قامت تحت سمع وبصر الجميع بالخروج عن الحياد المفترض فى الاعلام، وخانت الامانة وميثاق الشرف الاعلامي".

واضافت ان هذه القنوات " اخذت على عاتقها بث الاكاذيب بعد ثورة الشعب على حكم الاخوان المسلمين فى 30 يونيو2013، وتصوير الثورة على انها اكاذيب وتمثيليات اخرجها مخرجون سينمائيون وان الجموع التى خرجت فى هذا اليوم قلة لا تمثل الشعب، وان ما حدث هذا اليوم انقلاب عسكري وليس ثورة شعبية".

واوضحت ان هذه القنوات " نشرت وقائع غير صحيحة ومزيفة لاشاعة الفتنة بين الشعب والجيش، والاساءة لجيش مصر العظيم وسبه وتحريض المرتزقة فى سيناء على مهاجمة الجيش والشرطة، وسب الشعب بكل فئاته، ونقل وقائع غيرصحيحة ومزيفة كنشر صور اطفال سوريين قتلى والادعاء كذبا انهم اطفال مصريون قتلهم الجيش".

واشارت الى ان القنوات المذكورة " حرضت الدول والهيئات الاجنبية على مصر بنقل وقائع واحداث غير صحيحة ومعلومات كاذبة لاثارة هذه الجهات ضد مصر مما يضر بالامن القومي".

وقالت المحكمة فى حيثياتها ان " قناة الجزيرة مباشر مصر ظنناها يوما ملاكا يبارك ثورات الربيع العربي ويحميها لكن تبين انها ما هى الا شيطان مريد سقطت عنه ورقة التوت بمجرد سقوط الانظمة الفاشية، وانكشفت سوءاتها، فاذا بها شريك فى مؤامرة دولية تهدف الى تقسيم الوطن وبث الفرقة بين ابنائه، وبينهم وبين الجيش والشرطة، وصولا الى تمكين جماعة مرفوضة شعبيا ( فى اشارة الى الاخوان المسلمين) من رقاب شعب مصر وحكمه".

واردفت ان هذه القنوات " جاوزت التعاطف والتأييد لفصيل معين على حساب الاغلبية من الشعب الى التزوير والتلفيق وقلب الحقائق(..) بقصد استدعاء الخارج على مصر، ودعوة قوى اجنبية لاحتلال مصر مخالفة بذلك ابجديات الشعور بالوطنية والولاء للارض بما يضر بالامن القومي المصري، ويعد مخالفة للدين الحنيف".

وطالبت المحكمة القائمين على البث الفضائي فى مصر باستخدام السلطات التى منحها لها القانون لوقف هذا العبث الاعلامي بأمن مصر، حيث ان استمرار هذه القنوات يمثل استهانة واستفزازا لمشاعر المواطنين عامة والاضرار بالامن القومي واستقرار مصر.

وجاء الحكم القضائي بعد نحو اربعة ايام من اعلان وزراء الاستثمار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإعلام ، وهم الوزراء المعنيون بمنح التصاريح القانونية للقنوات الفضائية العاملة فى مصر، أن قناة " الجزيرة مباشر مصر" لا تملك سندا قانونيا لوجودها فى مصر.

وأوضح الوزراء فى بيان ان القناة لم تحصل على أي من التراخيص والتصاريح الواجب الحصول عليها مقدماً لممارسة عملها على الأراضي المصرية، وأنها تستخدم معدات للبث الفضائي لم يرخص لها باستخدامها.

وأشاروا الى أن الممارسات الإعلامية لقناة الجزيرة خاصةً في الأشهر الاخيرة " أثارت موجة شعبية عارمة من الرفض والإدانة لما تتضمنه من افتراءات وادعاءات وشائعات يُعتبر نشرها إضراراً بالأمن القومي المصري وتهديداً لوحدة البلاد وسلامة التماسك الشعبي.

ملف خاص: تطور الوضع المصري بعد عزل محمد مرسي

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/