تحقيق: بغداد تطبق نظاما قديما لحركة السيارات يثير انتقادات وسخرية العراقيين

بغداد 7 سبتمبر 2013 \بدأت الحكومة العراقية اليوم (السبت) في تطبيق نظام لسير السيارات في شوارع العاصمة بغداد كان معمولا به في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، ما أثار "انتقادات وسخرية" العراقيين منذ الاعلان عنه الخميس.

وكانت مديرية المرور العامة بالعراق قد أصدرت الخميس قرارا لتنظيم السير في شوارع بغداد وفق " نظام الزوجي والفردي "، وهو نظام يحدد أياما لسير السيارات التي تنتهي لوحاتها برقم فردي وأخرى للسيارات التي تنتهي لوحاتها برقم زوجي.

وقالت المديرية في بيان إنها " قررت تطبيق نظام الزوجي والفردي على جميع المركبات في بغداد ابتداء من السبت"، لكنها استثنت " سيارات الأجرة والحمل (النقل) والسيارات الحكومية التي تحمل لوحات زرقاء" .

ولم تقدم المديرية المزيد من التفاصيل حول ملابسات القرار وأسبابه.

لكن ضابطا برتبة عقيد في شرطة المرور يدعى محمود إبراهيم، قال لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن " القرار يهدف بشكل أساسي إلى تخفيف الازدحامات الحاصلة في مختلف شوارع بغداد "، التي تعج أيضا بنقاط التفتيش لحفظ الأمن.

وتابع أنه يهدف أيضا إلى " دعم الجانب الأمني، حيث يسهل على قوات الأمن القيام بعمليات تفتيش السيارات وتدقيق أوراقها ".

ولم تكن هذه أول مرة تسير فيها المركبات بنظام الفردي والزوجي في العراق.

فقد طبق نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، هذا النظام في التسعينيات لأسباب اقتصادية بسبب الحصار الذي كان مفروضا على البلاد، كما أعادت السلطات العراقية تطبيقه عام 2005 بسبب الوضع الأمني حتى تم إلغاء العمل به بعد مطالبات من مجلس النواب العراقي عام 2011.

وقد أثار الإعلان عن نظام سير المركبات القديم الجديد سخرية وتندر العراقيين لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد كتب أحدهم قائلا " إن الحكومة ستصدر قرارا تنظم فيه سير المواطنين في الشوارع .. يوم للسنة ويوم للشيعة، ويوم للرجال واخر للاناث ويوم للعرب ويوم للأكراد ".

فيما كتب اخر " خروج المواطنين إلى الشارع سيكون حسب الحروف الأبحدية ".

وكتب الكاتب الصحفي العراقي طه جزاع، في عموده بصحيفة (المشرق) المستقلة، قائلا " ابتداء من اليوم السبت تبدأ معاناة جديدة لسكنة بغداد من أصحاب السيارات الخاصة بعد صدور قرار العمل بالفردي والزوجي كحل عبقري لأزمة الاختناقات المرورية ".

وتابع ساخرا " على المواطن أن كان يعتمد على تسيير وترتيب أمور حياته كليا على استخدام واسطة النقل الخاصة أن يكون مواطنا صالحا ويتفهم الأسباب التي دعت مديرية المرور العامة إلى اتخاذ مثل هذا القرار الاستراتيجي الحيوي ".

وتساءل جزاع بتهكم " لماذا يتم تعليق أسباب الفشل الأمني على شماعة المواطن الصالح المتصالح ومعاقبته والانتقام منه وكأن وجوده على قيد الحياة (..) هو السبب الرئيسي للمشاكل والقلاقل والخلافات السياسية والاختناقات المرورية؟ ".

كما أثار القرار انتقادات عراقيين اخرين وجدوا أنه "يعطل" أعمالهم ويفتح بابا لاستغلالهم.

وقال أحمد الجابري، وهو أستاذ في جامعة بغداد، لـ (شينخوا) إن " إعادة العمل بنظام الفردي والزوجي لسير المركبات في بغداد سيؤخر المواطنين أصحاب المهن الانسانية والخدمية، خصوصا الذي يسكنون في مناطق بعيدة عن أداء أعمالهم في وقت مناسب ".

وأضاف " أن منع المواطنين من استخدام سياراتهم الخاصة للذهاب إلى أعمالهم وقضاء احتياجاتهم سيضيف أعباء مالية جديدة عليهم ويفتح الباب لاستغلالهم من قبل أصحاب سيارات الأجرة الذين سيستغلون القرار لرفع أسعار النقل ".

ووصف الطبيب سعد خليل (40 عاما) الذي يسكن في حي المنصور غربي بغداد، القرار بأنه "متسرع".

وقال إن القرار "لم يأخذ في عين الاعتبار الأضرار التي يسببها لمختلف شرائح المجتمع ".

وقال العراقي شاكر سعدون (37 عاما) إن " قرار العودة إلى استخدام نظام الفردي والزوجي فاشل (..) وكان الأولى بالحكومة رفع نقاط التفتيش ولو بشكل جزئي من الشوارع الرئيسية وفتح الطرق المغلقة بالكتل الكونكريتية منذ أكثر من عشر سنوات ".

فيما دعا عبدالعزيز الجبوري، وهو تدريسي في الجامعة العراقية " كل من يملك سيارة إلى الخروج إلى شوارع بغداد " لرفض القرار.

وطالب الجبوري بضرورة عرض القرار على مجلس النواب قبل إصداره كونه "يمس حياة الناس"، واصفا إياه بأنه "مجحف وظالم".

وانتقدت النائبة عن التحالف الكردستاني بمجلس النواب العراقي أشواق الجاف، قرار سير المركبات وفق نظام الفردي والزوجي، قائلة إنه "حل ترقيعي سيساهم بشكل قليل جدا في الحد من الازدحامات في حال بقاء نقاط التفتيش الأمنية على حالها ".

وأكدت في تصريح " أن النظام لن يحد من التفجيرات والخروقات الأمنية المستمرة ".

لكن ثمة من يرى خلاف ذلك ويشيد بالقرار.

وقالت انتصار الغرباوي النائبة عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي في تصريح صحفي اليوم، " إن قرار سير المركبات وفق نظام الفردي والزوجي تمت دراسته من جميع أبعاده الصحية والاقتصادية والأمنية ".

وأوضحت " أن الجانب الأساسي لتطبيق هذا النظام هو الجانب الأمني لأن زحمة السيارات تعطي فرصة للإرهاب بأن يستهدف عددا كبيرا من المواطنين العزل" كما أن " المواطن لا يجد متسعا من الحرية في التنقل داخل شوارع بغداد (..) بسبب كثرة السيارات ".

ورأت " أن وجود عدد كبير من السيارات في الشارع يخلف أثار سلبية على صحة المواطنين والبيئة، بسبب ما تخلف هذه السيارات من غازات وأبخرة ".

بدوره، قال النائب عن الائتلاف ذاته إبراهيم " إن شوارع بغداد لا تستوعب حجم السيارات الموجودة بالعراق".

كما أن " نقاط التفتيش الأمنية تزيد من الزحام والتوقفات التي تخلق اختناقات مرورية كبيرة لا تطاق"، حسب الركابي.

وأوضح " أن نظام الزوجي والفردي كان مطبقا في زمن النظام السابق على الرغم من قلة السيارات، واليوم بعد دراسة كبيرة بين قوات الأمن ومديرية المرور العامة تم العمل به لتخفيف الاختناقات المرورية الحاصلة التي تنتج عنها خروقات أمنية ".

/مصدر: شينخوا/