نائب رئيس الحكومة السورية يطالب بضمانات مقابل تجريد دمشق من الكيميائي

دمشق 12سبتمبر 2013/دعا نائب رئيس الحكومة السورية للشؤون الاقتصادية قدري جميل يوم الخميس إلى "توفير ضمانات بعدم تعرض دمشق لاعتداء في حال تجريدها من السلاح الكيميائي".

ونقلت وسائل إعلام سورية محلية عن جميل قوله في اتصال هاتفي مع قناة ((روسيا اليوم)) إنه على "الرغم من موافقة دمشق المبدئية على المبادرة الروسية الخاصة بالسلاح الكيميائي، إلا أنها يجب أن تحصل على ضمانات بعدم تعرضها لاعتداء خارجي في حال تجريدها من هذا النوع من السلاح".

وكانت الحكومة السورية رحبت بمقترح روسي على وضع أسلحتها الكيماوية تحت الرقابة الدولية، والانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية، مشيرة إلى أن الموافقة تأتي سعيا لمنع توجيه ضربة عسكرية أمريكية، في حين رحبت دول بالمبادرة وأعلنت دعمها فيما أعربت أخرى عن شكوكها بجدية دمشق حولها.

وأضاف "عليهم أن يتقدموا بتعهد علني بعدم الاعتداء على سوريا السلاح الكيماوي، إذا كان موجودا في سوريا فهو موجود من أجل الدفاع عن الذات ضد أي عدوان خارجي. وإذا كان هذا السلاح ستجرد منه سوريا أو سيجمّد فيجب إعطاءها ضمانات بأن أي اعتداء خارجي عليها لن يقع على الأقل من الجهة الأخيرة التي هددتها".

وذكر أن دمشق أعلنت رسميا على لسان وزير خارجيتها وليد المعلم خلال زيارته إلى موسكو، عن موافقتها على المبادرة الروسية من حيث المبدأ.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن مؤخرا أن المبادرة لن تنفذ قبل إعلان أمريكا تراجعها عن العمل العسكري، مشيرا إلى أن سوريا تمتلك كمية من السلاح الكيماوي وأنها كانت دائما تعتبره كمقابل للسلاح النووي الإسرائيلي.

وتابع جميل يقول إن "القيادة السورية أبدت حسن نيتها تجاه الموافقة على تفاصيل هذه المبادرة بعد الكشف عنها".

واعتبر المسؤول السوري أن هذا الموقف يظهر أن دمشق تسعى إلى نزع فتيل النزاع في المنطقة، وهو الأمر الذي يجب أن يفهمه الأمريكيون

ويعمل أوباما على حشد تأييد دولي وتشكيل تحالف لتنفيذ عمل عسكري في سوريا، ضم حتى الآن إلى جانب بلاده كل من فرنسا وتركيا، في حين عرضت دول عدة دعما دبلوماسيا للتحرك العسكري، فيما عارضت دول في مقدمتها روسيا والصين وإيران ذلك، داعية إلى انتظار نتائج التحقيق الأممي بخصوص استخدام "الكيماوي" بريف دمشق، مطالبة بحل سياسي للأزمة.

/مصدر: شينخوا/