دمشق تتهم واشنطن ولندن وباريس بالسعي "لفرض إرادتها على الشعب السوري"

دمشق 17 سبتمبر 2013 /اتهمت دمشق اليوم (الثلاثاء) واشنطن ولندن وباريس بالسعي إلى "فرض إرادتها وأجنداتها" على الشعب السوري عبر فرض شروط مسبقة على العملية السياسية والاستمرار في دعم مسلحي المعارضة.

وقال مصدر في وزارة الخارجية السورية في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إنه " في تأكيد جديد على حجم تورطهم بالأزمة في سوريا وسعيهم المحموم لفرض أجنداتهم وإرادتهم على الشعب السوري حاول وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا الترويج لمواقفهم المتناقضة والتوفيق بين مزاعم دعم الحل السياسي وتورطهم في استمرار العنف وفي دعم المجموعات المسلحة المرتبطة بجبهة النصرة التي تستمر بارتكاب جرائمها ضد الشعب السوري بهدف إطالة أمد الأزمة في سوريا".

وتابع أن " مجريات المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزراء الثلاثة في باريس يوم أمس فضحت حقيقة أهدافهم في سوريا وسعيهم لاستباق نتائج الحوار بين السوريين لفرض إرادتهم على الشعب السوري لصالح أولئك الذين نصبتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها كأدوات لتنفيذ أهدافهم والذين لم يترددوا في تحريض الولايات المتحدة على العدوان ضد سوريا وأبنائها ".

وكان وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، قد أعلنوا في مؤتمر صحفي الاثنين، عن اتفاقهم على وجوب إصدار قرار "قوي وملزم وقابل للتطبيق" من مجلس الأمن الدولي لضمان التزام النظام السوري بنزع السلاح الكيماوي، مع تحذير من عواقب في حال عدم امتثال دمشق لبنوده.

كما أعلنوا أن بلادهم ستواصل الجهود للتوصل إلى حل سياسي ومساعدة الشعب السوري للتخلص من العنف والفوضى، وستستمر بدعم المعارضة السورية وتأمين المساعدات الإنسانية، وستستمر أيضا في الدفع قدماً من أجل جنيف 2.

واعتبر المصدر " أن إدعاء واشنطن وحلفائها الالتزام تجاه الحل السياسي للأزمة في سوريا والتزامها بإنهاء العنف يتناقض مع محاولاتها المستمرة استباق العملية السياسية وفرض شروط مسبقة عليها واستمرارها بدعم المجموعات التي تمارس العنف والإرهاب في سوريا ".

من ناحية أخرى، قال المصدر إن " وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد أن الحديث عن المشروعية السياسية والدستورية في سوريا هو حق حصري للشعب السوري لا يجوز للولايات المتحدة ولا لحلفائها أو أدواتها إدعاء الحق بمصادرته او تخويل نفسها السلطة والولاية لفرض إرادتها بهذا الشأن على الشعب السوري".

وأكد أن "الرئيس بشار الأسد هو الرئيس الشرعي الذي اختاره الشعب السوري وسيبقى كذلك طالما أراد الشعب السوري ذلك وهو يمارس صلاحياته بموجب الدستور الذي أقره الشعب السوري ومن لا تعجبه هذه الحقيقة فعليه أن لا يذهب إلى مؤتمر جنيف".

ودعت دول عدة الرئيس الأسد للتنحي عن منصبه لإيقاف أعمال العنف في البلاد، الأمر الذي اعتبرته السلطات السورية تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد.

فيما قال الأسد إن مسألة تنحيه أمر يقرره الشعب السوري.

وأوضح المصدر أن "سوريا أكدت في مناسبات متعددة الالتزام بالحل السياسي القائم على الحوار بين السوريين (..) وهي تؤكد اليوم على وجوب أن تحترم اي عملية سياسية يتم التوافق عليها دوليا خيارات الشعب السوري وأن تبتعد عن أي محاولات لمصادرة ارادته بشكل مسبق ".

ودعا المصدر الدول الثلاث إلى احترام القانون الدولي، قائلا " إن المسؤوليات التي يرتبها ميثاق الأمم المتحدة على هذه الدول بوصفها دولا دائمة العضوية في مجلس الأمن تستوجب منها العمل بشكل صادق وجدي على احترام القانون الدولي واحترام الحقوق والمبادئ التي ارساها الميثاق بدلا من السعي لفرض ارادتها على الدول والعمل على زعزعة استقرارها ".

/مصدر: شينخوا/