ليبيا تقرر مراجعة قوانينها وتشريعاتها وفقاً للشريعة الإسلامية

طرابلس 13 نوفمبر 2013 / أصدر وزير العدل الليبي المستشار صلاح المرغني اليوم (الأربعاء) ، قراراً يقضي بتشكيل لجنة لمراجعة وحصر القوانين والتشريعات المعمول بها واقتراح تعديلها بما لا يتناقض مع الأحكام القطعية وقواعد الشريعة الإسلامية .

وبحسب قرار وزارة العدل رقم 1621 لسنة 2013 ، والذي حصلت وكالة أنباء (شينخوا) على نسخة منه ، ونص على أن " تشكل لجنة مكونة من 16 عضوا من المرشحين من ذوي التخصص القانوني والعدلي ، وتضم أحد المستشارين من قضاة المحكمة العليا رئيسا ، وخمسة من أساتذة الجامعات بمن فيهم ممثلين عن الجامعة الأسمرية وعن الجامعة الإسلامية ، وثلاثة أعضاء ترشحهم دار الإفتاء وأربعة أعضاء ترشحهم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ". وتتلخص مهام اللجنة بحسب ما جاء في القرار ، " حصر القوانين والتشريعات واستظهار ما يناقض منها الأحكام القطعية والقواعد الأساسية للشريعة الإسلامية ، والعمل على إزالة هذا التناقض بإعداد مشروعات بديلة، آخذا من مختلف مذاهب أهل السُّنة ، مع تخير أيسر الحلول حسبما تقتضيه المصلحة و مراعاة ما جرى عليه العمل في البلاد ، مما له أصل في المذهب السائد فيها ". وتعمل السلطات الليبية الجديدة بقوانين وتشريعات كتبت في عهد نظام القذافي منذ أكثر من 40 عاما بعدما أصدر المجلس الوطني الانتقالي السابق عقب تحرير البلاد في أكتوبر 2011 ، قرارا يقضي بالعمل بالتشريعات القانونية السابقة ، لحين الانتهاء من مراجعتها وكتابة الدستور الدائم للبلاد.

/مصدر: شينخوا/