المغرب : أمن الحدود بمنطقة الساحل يستوجب تفعيل العلاقات مع دول الجوار

الرباط 14 نوفمبر 2013 /قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار، اليوم (الخميس) بالرباط، إن المغرب يعتقد جازما بأن تحقيق أمن الحدود يستوجب تفعيل العلاقات مع دول الجوار والشركاء الإقليميين والدوليين في إطار حوار سياسي منتظم ومنفتح وإيجابي.

وأضاف مزوار في كلمة في افتتاح المؤتمر الوزاري الإقليمي الثاني حول أمن الحدود المنعقد بالرباط، أن رفع التحديات المشتركة والرهانات المتقاطعة التي تواجهها دول منطقة شمال إفريقيا وفضاء الساحل والصحراء يقتضي من الشركاء في الدول المتقدمة وفي المنظمات الدولية تقاسم المسؤولية والوفاء بالتزاماتهم في ما يتعلق بتمويل التنمية من منطلق أن "الأمن والاستقرار والتنمية وحقوق الإنسان كل لا يتجزأ".

وأوضح أن دول المنطقة لا تفتقر إلى الإرادة السياسية عندما يتعلق الأمر بتأمين حدودها، لكنها تواجه صعوبات تتعلق أساسا بنقص الإمكانيات والافتقار إلى الخبرات والآليات التكنولوجية الحديثة الكفيلة بضمان مراقبة فعالة لهذه الحدود أمام اختراقات الجماعات الإرهابية ومهربي البشر والمخدرات والبضائع.

وأبرز أن المغرب الذي يعمل على تطوير علاقاته الثنائية مع دول المغرب الكبير، وخاصة مع دولة ليبيا، يؤكد من جديد على استعداده تقاسم تجربته معها في كل المجالات; بما في ذلك بناء المؤسسات والقدرات والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية حتى تتمكن من تجاوز التحديات التي تفرضها المرحلة الانتقالية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية والديمقراطية.

وأضاف مزوار أن المغرب يسعى إلى تفعيل اتحاد المغرب الكبير ودعم مساره بوصفه خيارا استراتيجيا لا محيد عنه، مؤكدا أن إقامة شراكة فاعلة بين المنطقة المغاربية وفضاء الساحل والصحراء " باتت أمرا ملحا".

يذكر أن المؤتمر الوزاري الإقليمي الثاني حول أمن الحدود بمنطقة المغرب العربي والساحل، يشارك فيه وزراء الشؤون الخارجية والوزراء المسؤولين عن الأمن ورؤساء وفود دول شمال إفريقيا وفضاء الساحل والصحراء ومناطق الجوار وممثلي الشركاء الإقليميين والدوليين.

ويعرف هذا المؤتمر كذلك مشاركة عدد من المنظمات الدولية والإقليمية، كمنظمة الأمم المتحدة واتحاد المغرب العربي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وتجمع دول الساحل والصحراء ومنظمة التعاون الإسلامي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الخاص بليبيا ورئيس بعثة الدعم الأممية بليبيا.

ويندرج المؤتمر في إطار متابعة أشغال المؤتمر الوزاري الإقليمي الأول حول أمن الحدود، الذي انعقد بليبيا يومي 11 و 12 مارس 2012، ودراسة سبل تنفيذ "خطة عمل طرابلس"، المنبثقة عنه، بغية تعزيز مراقبة الحدود في منطقة شمال إفريقيا وفضاء الساحل والصحراء وتأمينها، وتوطيد الحوار والتشاور بين دول المنطقة والشركاء الدوليين وتطوير التعاون العملياتي في المجال الأمني لمحاربة الإرهاب، والجريمة المنظمة، بما في ذلك تهريب الأسلحة والمخدرات، وكذا الهجرة غير الشرعية.

/مصدر: شينخوا/