السلطة الفلسطينية ترفض احتجاجات إسرائيلية على رعايتها للمعتقلين المحررين

رام الله 18 نوفمبر 2013/ رفضت السلطة الفلسطينية اليوم (الاثنين) احتجاجات إسرائيلية على رعايتها لمعتقلين أفرجت عنهم إسرائيل أخيرا من سجونها بما في ذلك صرف مساعدات مالية لهم.

وقال وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع في تصريح صحفي مكتوب تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه، إن الاحتجاجات الإسرائيلية "تأتي في سياق التحريض المتعمد والمبرمج على السلطة الفلسطينية وحصارها ماليا واقتصاديا".

وتابع قراقع أن هذا السلوك "يتناقض مع أسس السلام العادل والجدي في المنطقة"، متهما إسرائيل بأنها دمرت المعتقلين في السجون وتريد تدميرهم بعد تحررهم.

وشدد قراقع على أن واجب السلطة الفلسطينية أن "تعتني بالأسرى الذين قضوا أعمارهم بالسجون".

وكان داني دانون نائب وزير الدفاع الإسرائيلي اتهم في وقت سابق اليوم السلطة الفلسطينية بتمويل ما وصفه "الإرهاب" بسبب صرفها مساعدات مالية للمعتقلين الفلسطينيين المحررين من السجون الإسرائيلية.

ودعا دانون في تصريحات نقلتها الإذاعة الإسرائيلية العامة المجتمع الدولي إلى وقف مساعداته المالية للسلطة الفلسطينية إلى حين توقفها عن ممارسة نهج مساعدة المعتقلين المحررين.

يأتي ذلك بعد إعلان مصادر فلسطينية رسمية عن صرف السلطة الفلسطينية منح مالية لـ 52 معتقلا فلسطينيا أفرجت عنهم إسرائيل خلال الشهور الثلاثة الماضية على دفعتين.

وأكدت مصادر في وزارة شؤون الأسرى، ل(شينخوا)، أن السلطة الفلسطينية صرفت مبلغ 5 آلاف دولار لكل معتقل محرر، إضافة إلى تخصيص رواتب شهرية لهم بمبالغ تتراوح بين ألفين إلى ثلاثة آلاف وخمسمائة دولار، ومزايا معيشية أخرى.

وذكرت المصادر أن هذه المساعدات تستهدف بشكل أساسي مساعدة المعتقلين المحررين على الاندماج في حياتهم وتوفير الرعاية والعلاج والتأهيل اللازم لهم.

ولفتت إلى أن السلطة الفلسطينية سبق أن وفرت مساعدات مماثلة لدفعات المعتقلين المفرج عنهم تقديرا لهم على مدار السنوات الماضية.

ووصف قراقع احتجاجات نائب وزير الدفاع الإسرائيلي بأنها "مشوهة وتحريضية وتمثل تصريحات حربية تصنع عقبات حقيقية أمام تسوية عادلة في المنطقة وجزء من التنصل من استحقاقات السلام وعرقلة المفاوضات".

ودعا إلى ضرورة إسكات أصوات "المحرضين" الإسرائيليين ضد المحررين، وفتح أبواب السجون عما وصفه بـ"جرائم الاحتلال بحق المعتقلين من تعذيب وإهمال طبي واعتقالات إدارية واعتقال الأطفال والحرمان من الزيارات والعزل".

وتعتقل إسرائيل زهاء 4700 فلسطيني بينهم العشرات أمضوا أكثر من 20 عاما قيد الاعتقال.

وأفرجت إسرائيل على دفعتين في أكتوبر وأغسطس الماضيين عن 52 معتقلا غالبيتهم العظمى اعتقلوا قبل العام 1994 وذلك من أصل 104 معتقلين وافقت على تحريرهم خلال تسعة أشهر.

وجاءت هذه الخطوة بموجب اتفاق توصل إليه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ويتضمن تجميد التوجه الفلسطيني للمنظمات الدولية خلال نفس الفترة.

وتزامن هذا الاتفاق مع استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل نهاية يوليو الماضي بعد توقف استمر أكثر من ثلاثة أعوام بسبب الخلاف على الاستيطان.

ويشدد الفلسطينيون على ربط التوصل لأي اتفاق سلام بالإفراج عن جميع المعتقلين لدى إسرائيل.

/مصدر: شينخوا/