تحليل إخباري: مراقبون: التعثر في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية يظهر الحاجة لفرض ترتيبات دولية

رام الله أول ديسمبر 2013 / يرى مراقبون فلسطينيون أن التعثر الذي يعترى مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية يظهر الحاجة إلى فرض ترتيبات سياسية بتوافق دولي للوصول إلى حل للصراع.

ودفع الجمود الحاصل في مفاوضاتهم مع إسرائيل التي استؤنفت قبل أربعة أشهر، بالفلسطينيين إلى الدعوة لتطبيق نموذج دولي على غرار ما حصل أخيرا في الملف النووي الإيراني والمساعي الجارية بشأن الملف السوري.

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات خلال احتفال أقيم في الشطر الشرقي من مدينة القدس أخيرا بحضور قناصل وسفراء أجانب، "لقد شاهدنا نموذجا دوليا جديدا في جنيف ورأينا التصميم الدولي أنه عندما يصمموا على تحقيق أمر ما فإنهم يحققوه.. آن الأوان لتطبيق هذا النموذج على فلسطين".

وكان الفلسطينيون علقوا على الإعلان الأسبوع الماضي في جنيف، عن التوصل إلى اتفاق مرحلي بين إيران والقوى الدولية العظمى الست، بأنه يمثل رسالة لإسرائيل أنه لا مفر من السلام.

ويرى نبيل عمرو المندوب الفلسطيني السابق لدى الجامعة العربية، بأن التسوية الدولية للملف الإيراني "مثلت مبعث تفاؤل فلسطيني لأنه يكرس حلا بالتوافق لملف متفجر بعيدا عن لغة القوة ".

ويقول عمرو لوكالة أنباء (شينخوا)، إنه "عند الانتهاء من الملف الإيراني سيكون منطقيا أن يهتم العالم بالملف الفلسطيني وأن يضع أسسا جديدة لمعالجة هذه القضية تقوم على الاستقرار والتوافق".

ودعا الفلسطينيون مرارا إلى رعاية دولية شاملة لتسوية صراعهم مع إسرائيل انطلاقا مما يظهروه من "يأس" في نجاح المفاوضات الثنائية الجارية مع الدولة العبرية.

واستؤنفت هذه المفاوضات لأول مرة منذ ثلاثة أعوام، في نهاية يوليو الماضي بفضل وساطة أمريكية على أن تستمر خلال مهلة تمتد لتسعة أشهر بغرض التوصل لاتفاق نهائي.

إلا أن التصريحات الرسمية من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء تظهر استبعاد لإمكانية التوصل لاتفاق.

ويرى مراقبون، أن كلا الطرفان يبديان التزاما بمواصلة مهلة المفاوضات خشية من إلقاء اللوم عليه في حال انهيار المحادثات في ظل القناعة بأن التوصل لاتفاق "مهمة شبه مستحيلة".

وفي هذا الصدد، يقول عمرو إنه "إذا بقيت المفاوضات بالصورة التي تجري حاليا فإنه من المستحيل أن تخرج باتفاق، الأمر يحتاج إلى ترتيبات سياسية تجرى بتوافق من الأطراف الدولية ".

في الوقت ذاته، يشدد عمرو، على وجوب أن يثبت الفلسطينيون جدارتهم في بلورة توجهات دولية لحل قضيتهم "فالانقسام الفلسطيني الداخلي مشكلة كبيرة تعيق مثل هذا التوجه الدولي، كما أن الأمر يحتاج عمل متوازي دوليا وإقليميا".

ويرى المراقبون أن إسرائيل التي عارضت بشدة اتفاق الدول الكبرى مع إيران، تعمل على الدوام على منع أي تأثيرات للتوافق الدولي على صراعها مع الفلسطينيين.

ويعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة بيرزيت في رام الله بالضفة الغربية غسان الخطيب، أن السعي لبلورة ضغط دولي لفرض تسوية أمر مرتبط بإرادة القيادة الفلسطينية "التي يجب أن تصر على ذلك".

ويشير الخطيب ل(شينخوا)، إلى أن مسار المفاوضات الحالي "يكتنفه الكثير من الغموض في ظل تضارب التصريحات من الجانبين حول مستوى التقدم الذي تم تحقيقه".

ويرى الخطيب، أنه في من المبكر الحديث عن إمكانية تمديد مهلة المفاوضات المقررة لتسعة أشهر باعتبار أن ذلك سيكون مرتبطا بمدى التقدم من عدمه الذي تم تحقيقه عند نهاية المهلة الحالية.

من جهته، يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح في نابلس شمالي الضفة الغربية سامر عنبتاوي إن الملف الفلسطيني يفترض أن يشكل أولوية تفوق الاهتمام الدولي بالقضية الإيراني عند توفر توافق على التوصل إلى حلول.

ويعتبر أن المتغيرات الدولية الحالية المتسارعة والاتفاق الدولي بشأن إيران "تضع تصورا ورؤية جديدة للتعامل مع القضايا العالمية وما هو يفترض أن ينعكس على القضية الفلسطينية".

ويقدر عنبتاوي، أن الجمود الحالي في المفاوضات وعدم القدرة على تحقيق أي اختراق في أي ملفاتها العالقة "يزيد من أهمية التدخل والتوافق الدولي لفرض تسوية تنهي الصراع الممتد منذ ستة عقود".

غير أن عنبتاوي يشدد، على أن العامل الأبرز لتحقيق هذا التوافق مرتبط أساسا بالجانب الفلسطيني "فهو مطالب بوضوح أكبر في رؤيته الإستراتيجية والسياسية وتوحيد موقفه الداخلي لتعزيز موقعه التفاوضي".

ويمثل استكمال التوجه الفلسطيني لطلب عضوية المنظمات الدولية أبرز الخيارات المتاحة للقيادة الفلسطينية لتعزيز الموقف التفاوضي مع إسرائيل في ضوء التعثر الحاصل للمفاوضات.

وتضغط باتجاه هذا الخيار أحزاب وشخصيات فلسطينية مع مرور عام على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بترقية مكانة فلسطين لصفة دولة غير عضو، كرد على التعثر الحاصل في مفاوضات السلام.

ووافق الفلسطينيون عند استئناف المفاوضات مع إسرائيل على تجميد توجههم للمؤسسات الدولية لمدة 9 أشهر هي فترة المفاوضات، مقابل إفراج الدولة العبرية عن 104 من قدامى المعتقلين الفلسطينيين لديها.

ويقول مصدر في دائرة شئون المفاوضات الفلسطينية ل(شينخوا)، إن التركيز الرسمي الفلسطيني منصب فعلا على الإعداد لاستكمال التوجه لطلب عضوية المؤسسات الدولية.

ويشير المصدر، إلى أن تحضيرات تجري على قدم وساق من لجان وطواقم متخصصة لدراسة متطلبات عضوية المؤسسات الدولية وسبل إيفاء الجاهزية الفلسطينية لذلك.

ويضيف المصدر ذاته، أن الموافقة الفلسطينية على المفاوضات بسقف زمني معين مع إسرائيل رغم عدم استجابة الأخيرة لمطالب وقف الاستيطان والالتزام بحل الدولتين، هدفت لحشد مزيد من دعم الأطراف الدولية للعضوية الفلسطينية في المؤسسات الدولية في حال انتهاء المفاوضات دون اتفاق وفق ما هو متوقع.

وصوت الفلسطينيون في 18 من الشهر الماضي، لأول مرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخاب أحد قضاة محكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة.

واعتبر مسئولون ومراقبون فلسطينيون هذا الإجراء في حينه بأنه "خطوة رمزية" لتعزيز الخيارات المستقبلية نحو اعتراف دولي كامل بالدولة الفلسطينية المستقلة.

ولوح الفلسطينيون مرارا بالشروع في الإجراءات القانونية للحصول على العضوية الكاملة في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، كرد على استمرار تعثر عملية السلام.

واستنادا إلى رفع مكانتهم إلى صفة دولة مراقب غير عضو، فإن الفلسطينيين يمكنهم التوقيع على 63 من الاتفاقيات والبروتوكولات والمعاهدات والمواثيق الدولية بحسب ما يقول مراقبون فلسطينيون.

ويقف على رأس أولويات الخطوات الفلسطينية، بحسب المراقبين، التوقيع على اتفاقيات جنيف الأربع الصادرة عام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، والانضمام لعضوية محكمة الجنايات الدولية إلى جانب عضوية كافة منظمات الأمم المتحدة المتخصصة.

ويقول المحلل السياسي من رام الله جورج جقمان، ل(شينخوا)، إن ميزة التوجه الفلسطيني للمؤسسات الدولية أنه يدعم البدائل الفلسطينية في النضال السياسي والدبلوماسي مدعوما بتأييد دولي واسع.

ويرى جقمان، أن نجاح الفلسطينيين على صعيد الأمم المتحدة وإن كان لم يغير من وضعهم على الأرض حتى الآن "إلا أنه مثل إنجازا مضيئا في ظل الإخفاقات الكثيرة كمقدمة لحضور فلسطيني قادم".

ويشير إلى أنه عند انتهاء فترة المفاوضات أو حتى انهيارها بشكل مسبق "فإن خيار استكمال التوجه الفلسطيني للمؤسسات الدولية سيكون حاضرا بقوة كأحد أفضل الخيارات المتاحة".

ويضيف جقمان، أن مثل هذا التوجه بالنسبة للفلسطينيين يندرج ضمن النضال الدبلوماسي "الذي يحمل أضرارا أقل من خيارات أخرى ويمكن النجاح فيه فعليا بخطوات تراكمية متتابعة".

وتظهر نجاعة الخيار الدبلوماسي لما له من أضرار أقل في ضوء المعارضة الفلسطينية الرسمية لخيار اندلاع فلسطينية ثالثة في ظل ما يوصف بالاختلال الهائل في ميزان القوى مع إسرائيل.

/مصدر: شينخوا/