البرلمان الليبي يستعبد الخيار العسكري لحل أزمة إغلاق الموانئ النفطية

طرابلس 17 ديسمبر 2013 / استبعد المتحدث باسم المؤتمر الوطني (البرلمان) الليبي عمر حميدان مساء اليوم (الثلاثاء)، الحل العسكري لحل أزمة الموانئ النفطية .

وأشار حميدان، في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الرسمي، " بعد مشاورات في جلسة المؤتمر اليوم وبعد سماع وجهات نظر مختلفة بخصوص حل أزمة إغلاق الموانئ النفطية، أجمع اعضاء المؤتمر على ان الخيار العسكري غير مطروح ومستبعد تبنيه لحل الأزمة " .

وتابع " المؤتمر الوطني لا يرى في الخيار العسكري حلا سليما لأزمة الموانئ والحقول النفطية المغلقة منذ عدة أشهر، بالرغم أن هذا الخيار كان مطروحا دائما أمام المؤتمر، لكن من بيدهم اتخاذ القرار لا يرونه حلا لإنهاء الأزمة بل من الممكن زيادة تفاقمها " .

وأضافت " فوضت لجنة من المؤتمر لبحث الحلول المناسبة لشكل إغلاق الحقول والموانئ، واللجنة ترى أن إعطاء فرصة للحكماء للحوار مع المعتصمين قد يؤدي لخطوات جدية تنهي المشكلة وتسمح باستئناف إنتاج النفط الخام من جديد" .

وكان رئيس المكتب السياسي لمجلس برقة إبراهيم الجظران الذي يسعى لحكم ذاتي شرق ليبيا وهو قائد سابق لجهاز حرس المنشآت النفطية الحكومي، ويقود المعتصمون الذين أغلقوا موانئ الهلال النفطي وسط وشرق البلاد منذ نهاية يوليو الماضي، قد رفض إعادة فتح الحقول بعد توصله لاتفاق قبلي سابق يقضي بفتحها منتصف الشهر الجاري .

وبرر الجظران رفضه لتنفيذ الاتفاق، بأنه جاء بعد تأخر الحكومة في تنفيذ شروطه الثلاث والتي تقضي بتشكيل لجنة من قضاة مستقلين للتحقيق في قضية بيع النفط من فترة التحرير إلى يومنا هذا، وتشكيل لجنة مكونة من أقاليم ليبيا الثلاثة يكون دورها الإشراف على تصدير وتوزيع النفط، والشرط الثالث هو ضمان حقوق إقليم برقة من النفط وفقا لقانون عام 1958 .

وتسبب إغلاق الموانئ والحقول النفطية بخسائر مالية تجاوزت الـ9 مليارات دولار، بحسب ما أفاد وزير النفط الليبي عبد الباري العروسي الأسبوع الماضي.

/مصدر: شينخوا/