منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية تحث على الإسهام في تدمير الأسلحة السورية

لاهاي 18 ديسمبر 2013/ دعت منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية اليوم (الأربعاء) إلى الإسهام في صندوق خاص لتدمير الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وأقامت المنظمة صندوقا ائتمانيا بشأن سوريا لتمويل عملية تدمير الأسلحة الكيماوية من خلال جهات خاصة خارج سوريا.

وذكر المتحدث باسم المنظمة مايكل لوهان لوكالة أنباء (شينخوا) "وفقا للتقديرات الاصلية نحن بحاجة إلى ما يتراوح ما بين 35 إلى 40 مليون يورو (48 الى 55 مليون دولار امريكي) لذلك".

وقال لوهان "بيد أن ذلك سيكون فقط لجزء التدمير فقط وليس لأشياء أخرى مثل النقل. فمن الصعب ان نحدد التكلفة الاجمالية. ويتعين علينا التحديد حالة بحالة. ويمكن ايضا الدفع لبعض الجهات الخاصة مباشرة عن طريق حكوماتهم الوطنية".

ويبلغ رصيد الصندوق الائتمانى حاليا 9.8 مليون يورو (13.5 مليون دولار). وتم تلقي اسهامات من عدد من الدول مثل المانيا وجمهورية كوريا وتركيا وبريطانيا.

وذكر الأمين العام للمنظمة أحمد أوزومكو في بيان صادر عن المجلس التنفيذي للمنظمة أمس الثلاثاء "نظرا للكميات الكبيرة التي نحتاج إليها، فأنا ادعو كافة الدول إلى دراسة الاسهام بشكل فوري في الصندوق لدعم تلك المهمة الكبيرة التي تقع على عاتقنا".

وستوفر الدنمارك والنرويج سفنا ومرافقين عسكريين للنقل البحري للأسلحة في سوريا، ثم بعد ذلك لنقل المواد الكيماوية التي سيتم التخلص منها فى منشآت تجارية. وقد تعهدت فنلندا والولايات المتحدة وروسيا والصين بالمساعدة ايضا.

ولن يتم تدمير كافة الاسلحة عن طريق جهات خاصة. وستوفر الولايات المتحدة منشآت وتدفع من اجل تحييد الكيماويات ذات الأولوية، وهى الكيماويات الاكثر سمية، على متن سفنها في البحر.

وارسل أحمد أوزومكو خطة لتدمير الاسلحة الكيماية خارج البلاد بهدف الوفاء بالموعد النهائي للتخلص من الكيماويات ذات الاولوية بحلول 31 مارس المقبل، وكيماويات أخرى بحلول 30 يونيو المقبل.

وحذر أحمد أوزومكو من تعطيل تلك الجداول المحددة بسبب المخاوف الامنية واجراءات التطهير في النقل الدولي وحتى الظروف الجوية القاسية، محذرا من امكانية تأجيل تلك العمليات.

وبحسب الخطة الزمنية المتفق عليها في السابق فإنه يجب ازالة المخزونات بحلول نهاية العام الجاري. ولن يتحقق الوفاء بهذا الموعد .

ملف خاص: تطورات الوضع في سوريا

/مصدر: شينخوا/