أمريكا وبريطانيا تؤكدان استعدادهما للمساعدة في ضبط المسؤولين عن حادثة لوكربي

طرابلس 22 ديسمبر2013 / أكدت سفارتا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في ليبيا يوم الأحد استعدادهما للمساعدة في التحقيقات بغية ضبط المسؤولين عن حادثة لوكربي، وذلك في الذكرى السنوية الـ25 للحادثة.

وفي بيان رسمي تحصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه، قالت السفارتان "تتقدم حكومتا المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية مجددا بخالص التعازي لأسر ضحايا تفجير طائرة بان أم 103 الأمريكية فوق مدينة لوكربي البريطانية، وتؤكدان حرصهما على مثول جميع المسؤولين عن ارتكاب هذا العمل الإرهابي بالغ الوحشية أمام العدالة وفهم دوافعه".

كما ورد في البيان المشترك "سنواصل الالتزام الكامل من أجل الكشف عن كل الحقائق المتعلّقة بهذه الجريمة البشعة، والاستعداد لتقديم الدعم الكامل لفريق التحقيق لتمكينهم من استكمال تحقيقاتهم بنجاح. كما نرحب بزيارة محققي المملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى ليبيا في المستقبل القريب لمناقشة جميع جوانب هذا التعاون، بما في ذلك تبادل المعلومات والوثائق والوصول إلى الشهود لسماع إفاداتهم".

سقطت في الـ21 من ديسمبر عام 1988 طائرة من طراز "بوينغ 747" تابعة لشركة الخطوط الأمريكية "بان أم" في قرية لوكربي الاسكتلندية وكانت متجهة إلى نيويورك لتنفجر بعد نحو 38 دقيقة من إقلاعها من مطار هيثرو بلندن، ولقي كل الركاب وطاقم الطائرة البالغ عددهم 259 لقوا حتفهم، كما أصيب في الحادث 11 شخصا من قرية لوكربي.

وعثر المفتشون في الحطام على مادة "سيمتيكس" المتفجرة، ووجهت أصابع الاتهام سريعا إلى ليبيا التي كانت منذ أعوام في حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالرغم من التحقيق الذي أجرته السلطات البريطانية لسنوات طويلة والمحاكمة الدولية لضابط استخبارات ليبي وإدانته، ودفع تعويضات لأهالي ضحايا الحادث، فإن الحادث محاط بالكثير من الأسئلة .

وكان ضابط المخابرات الليبي عبد الباسط المقرحي الشخص الوحيد الذي أدين في الهجوم، لتتم إدانته عام 2001 بالاشتراك مع آخرين في التفجير، لكن تم الإفراج عنه لأسباب إنسانية بعد ثماني سنوات من سجنه، وسط جدل كبير في كل من بريطانيا والولايات المتحدة، وتوفي المقرحي العام الماضي بعد معاناته من مرض السرطان.

وأبدت السلطات الليبية مؤخرا استعدادها لفتح التحقيق بقضية لوكربي من جديد، ورغبتها في مساعدة الولايات المتحدة وبريطانيا على دعم مسار التحقيقات، بحسب ما صرح وزير العدل الليبي المستشار صلاح المرغني الأسبوع الماضي.

/مصدر: شينخوا/