البرلمان الليبي يتجه إلى تمديد سلطاته حتى نهاية 2014

طرابلس 23 ديسمبر2013 / كشف المتحدث باسم المؤتمر الوطني (البرلمان) الليبي ، أن اعضاء المؤتمر وافقوا بصورة مبدئية على مقترح لجنة خارطة الطريق الذي يقضي بتمديد سلطات المؤتمر حتى نهاية عام 2014 ، بحسب مراسل وكالة أنباء (شينخوا).

وأكد عمر حميدان في مؤتمر صحفي عقده للحديث عن جلستي المؤتمر لهذا اليوم ، قائلاً " لقد خصص المؤتمر الوطني العام جلستيه الصباحية والمسائية لمناقشة المقترح المقدم من قبل لجنة خارطة الطريق ، والذي يقضي بالموافقة المبدئية من أغلبية الأعضاء على تمديد سلطاته حتى نهاية العام 2014". وكان المؤتمر الوطني العام قد شكل لجنة خارطة الطريق يمثلها 13 عضوا ، وتبحث اللجنة في وضع خارطة طريق مستقبلية أو احتياطية بشأن سلطات المؤتمر ما بعد شهر فبراير المقبل موعد انتهاء مهامه . وتابع بهذا الصدد ، " المقترح الذي قدم يشير إلى نهاية عمل المؤتمر في 24 من ديسمبرمن العام المقبل كموعد أقصى ، والأعضاء قبلوه بشكل مبدئي في انتظار بعض القوانين والخطوات المرتبطة بهذا المقترح لمناقشتها بشكل تفصيلي ، ومن ثم سيتم التوصل لقرار نهائي وحاسم بشأن عمل المؤتمر".

ويتعين على المؤتمر الوطني (البرلمان) الليبي ، تسليم سلطاته في السابع من فبراير 2014 بحسب الإعلان الدستوري المؤقت ، لكن تأخر انتخاب لجنة الستين (لجنة صياغة الدستور الدائم) حال دون الالتزام بالمواعيد الدستورية المقررة ، ما أدى إلى ارتفاع الأصوات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني المطالبة بعدم التمديد للمؤتمر خاصة مع تدني مستوى أدائه . وبرزت بعض المطالب بتسليم السلطة (التشريعية) مؤقتا إلى المحكمة الدستورية أو المجلس الأعلى للقضاء ، لحين كتابة الدستور وإجراء الانتخابات العامة للبرلمان والحكومة . وعن دور الأمم المتحدة في دعم المسار الانتقالي ، أشار المتحدث باسم المؤتمر الوطني العام إلى أن " بعثة الأمم المتحدة للدعم اجتمعت بلجنة خارطة الطريق وناقشا المقترحات والتصورات التي سيتم عرضها على المؤتمر خلال الفترة القادمة ، من أجل بلورة الأفكار بشأن تسليم السلطة التشريعية وضمان عدم حدوث فراغ دستوري في السلطة".يذكر أن بعثة الأمم المتحدة في طرابلس تقوم برعاية واستضافة اللقاءات التشاورية بين القوى والأحزاب السياسية في ليبيا ، والتي خصصت اجتماعاتها لمناقشة السبل الكفيلة بتسليم السلطة التشريعية إلى سلطة جديدة منتخبة بعد التأخر في إنهاء الاستحقاقات الدستورية المؤقتة .

/مصدر: شينخوا/