الرئيس الفلسطيني : ملتزمون بالمفاوضات مع إسرائيل لمدة 9 أشهر

رام الله 30 ديسمبر 2013 /جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (الاثنين)، التأكيد على التزام الجانب الفلسطيني بالمفاوضات التي استؤنفت في نهاية يوليو الماضي مع إسرائيل برعاية أمريكية.

وقال عباس في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ((وفا))، " إننا ما زلنا ملتزمون بما تم الاتفاق عليه مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في الاستمرار بالمفاوضات لمدة 9 أشهر".

وذكر مصدر فلسطيني مطلع لوكالة أنباء ((شينخوا)) ، أن تصريح الرئيس عباس جاء بعد تصريحات أطلقها مسئولون فلسطينيون هددوا خلالها بالتوجه لطلب عضوية مؤسسات الأمم المتحدة في أعقاب مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لسن القوانين على قانون ضم مستوطنات الأغوار في الضفة الغربية وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها.

وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن " هناك احتجاجا أمريكيا حول التصريحات والتسريبات الفلسطينية بالتوجه للأمم المتحدة، وكذلك تهديد إسرائيل بعدم إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين القدامى في موعدها".

وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، اعتبر أن المصادقة الإسرائيلية على قانون ضم مستوطنات الأغوار "باطل ولاغ، ويرتقى إلى اعتباره جريمة حرب تنسف حل الدولتين المتفق عليه دوليا".

وأضاف عريقات ل(شينخوا)، أن المشروع يهدف إلى "إفشال الجهود الأمريكية والدولية المبذولة لتحقيق تسوية عادلة وشاملة ودائمة في المنطقة تقوم على قرارات الشرعية الدولية والدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة".

وتابع "باعتقادي إذا ما أصرت إسرائيل على تصعيد الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية فعلينا كقيادة فلسطينية أن نقدم طلبات العضوية لـ 63 منظمة دولية بشكل فوري بما فيها محكمة الجنايات الدولية".

وشدد عريقات، على أنه " من يخشى من محكمة الجنايات الدولية عليه التوقف عن ارتكاب جرائم الحرب بما في ذلك الاستيطان الذي يمثل جريمة حرب ".

وأعلنت الإذاعة الإسرائيلية العامة مساء أمس الأحد ، أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صادقت على مشروع قانون يقضي بتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات اليهودية في منطقة الأغوار.

ويقترح القانون، أن يتم تطبيق نظام الحكم والإدارة التابعين للدولة على المستوطنات في الغور وعلى الطرق المؤدية إليها ، وكذلك عدم فرض تحديد البناء في مستوطنات الغور لأسباب سياسية إلا بقرار من الكنيست.

ويأتي إقرار القانون عشية وصول كيري هذا الأسبوع إلى المنطقة لبحث مفاوضات السلام بين الجانبين التي استؤنفت نهاية يوليو الماضي.

وسبق أن أعلن الفلسطينيون رفضهم أي تواجد إسرائيلي مستقبلي في منطقة الأغوار التي تشكل ثلث الضفة الغربية.

/مصدر: شينخوا/