رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق يتقدم بمبادرة لحل الأزمة الراهنة بالبلاد

طرابلس 6 يناير 2014 / قدم رئيس المجلس الانتقالي السابق الليبي المستشار مصطفى عبد الجليل "خارطة طريق" للمساهمة في حل الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد على الاصعدة كافة بما يحقق استرداد سيادة وهيبة الدولة عبر بناء منظومة الأمن القومي.

وقال عبد الجليل، فى تصريحات تلفزيونية اليوم (الاثنين)، إنه سيتم الشروع في تطوير منظومة الأمن القومي بما يتلائم مع التغييرات الجديدة والتصدي للمشاكل والتحديات التي باتت تشكل اخطارا لا حدود لها على وحدة البلاد واستقرارها وسلمها الأهلي.

واستعرض بنود مبادرة ما تسمي "مجموعة الوفاق والحوار الوطني"، وتتكون المبادرة من تشكيل مجلس أعلي للدولة يتكون من رئيس المحكمة العليا والقائد العام للجيش الليبي بعد دمج منصبي وزير الدفاع ورئيس الأركان، وإختيار أربعة أعضاء من المؤتمر الوطني العام يتم إختيارهم من الإقليم الشرقي، والغربي، والجنوبي، والرابع يتم إختياره من المكونات الثقافية الليبية، ويكون بمعيار الأكبر سنا.

وأشار إلى أن الإختيار الأخير يكون من رئيس مجلس الحريات لحقوق الإنسان لمناقشة القضايا المتعلقة بالعدالة الإنتقالية، والمصالحة الوطنية، وعودة النازحين، على أن يتولي أمانة سكرتارية هذا المجلس والناطق الرسمي بإسمه المرأة الأكبر سنا من عضوات المؤتمر الوطني.

وأوضح عبد الجليل أن الرؤية الثانية من هذه الخارطة تتضمن أن يستمر المؤتمر الوطني العام فى مهامه المحددة، وبزمن محدد، لافتا إلى أن هذه المهام المحددة تتمثل في قبول المؤتمر لتحديد صلاحيات رئيسه بشكل لا يتضمن قبول أى صلاحيات تنفيذية مهما كانت الأسباب.

وتابع " وتنازل المؤتمر الوطني لحكومة الكفاءات المستقلة عن كل الصلاحيات التنفيذية ورد ما بين أيديها لقطاعاتها الأصلية وعلى رأسها إدارة شئون السلك الدبلوماسي ، وتعيين القائد العام للجيش الليبي، وتوحيد منصب وزير الدفاع ورئاسة الأركان ليصبح القائد العام لإنهاء حالة الصراع بين هاتين المؤسستين لإستعادة دور الجيش وإنهاء صراع المصالح الشخصية والفساد المالي ".

كما تتضمن تنازل المؤتمر الوطني عن بعض مزاياه ومنها الرواتب وله فى ذلك المجلس الإنتقالي الوطني الذى عمل لمدة 11 شهرا دون رواتب، و تحديد الفترة الزمنية للانتهاء من الدستور وتكون عبارة عن 3 أشهر لإعداد الدستور وشهرين للاستفتاء عليه وشهر لإعادته حال عدم حصوله على النصاب القانوني وفى هذه الفترة التى تستغرق ما يقرب من 6 أشهر يتم بالتزامن معها إعادة تشكيل هيئة المفوضية العليا للانتخابات، إعادة صياغة قانون الإنتخابات وفقا لرؤية لجنة الدستور.

وان تكون المحكمة العليا بكياناتها الدستورية هي الضامن بين الشعب الليبي والمؤتمر الوطني للالتزام بتلك البنود.

/مصدر: شينخوا/