مئات الليبيين يتظاهرون في طرابلس ضد قرار مبدئي للمؤتمر الوطني بتمديد سلطاته

طرابلس 24 ديسمبر 2013 / تظاهر مئات الليبيين مساء اليوم (الثلاثاء) في ميدان الجزائر بوسط العاصمة طرابلس للتنديد بقرار المؤتمر الوطني العام المبدئي الخاص بتمديد سلطاته، حسب ما أفاد مراسل وكالة أنباء ((شينخوا)).

ورفع مئات المتظاهرين لافتات تندد بقرار المؤتمر الوطني العام وموافقة الأعضاء المبدئية على تمديد سلطاته، كتبوا عليها "لا للتمديد بعد 7 فبراير 2014 "، في إشارة إلى موعد نهاية عمل المؤتمر الوطني العام بحسب الإعلان الدستوري المؤقت.

ورفعوا أيضا لافتات كتبوا عليها " يا مئتين لن تقعدوا في مكانكم بعد انتهاء مهامكم "، في إشارة إلى أعضاء المؤتمر الـ200، وحمل عشرات المتظاهرين أيضا "مكانس يدوية".

وقال أحد المتظاهرين وهو ناشط حقوقي يدعى أحمد سالم لـ(شينخوا) إن " هذه المظاهرات سوف تستمر بالرغم من انخفاض درجات الحرارة في طرابلس، لكن مئات الشباب لديهم الرغبة الصادقة في عدم الموافقة على استمرار المؤتمر الوطني العام، خاصة مع أدائه الضعيف، والذي خيب آمال الليبيين في تطلعاتهم لقيام دولة حرة ومستقرة " بعد الثورة.

وتابع " نرفع هذه المكانس اليدوية لتعبيرنا السلمي ورغبتنا في كنس (إزالة) أعضاء المؤتمر الوطني العام من مقاعدهم في حال لم يسلموا السلطات في السابع من فبراير العام المقبل ".

ووافق المؤتمر الوطني العام (البرلمان) أمس الاثنين بشكل مبدئي على مقترح لجنة خارطة الطريق بتمديد سلطاته حتى ديسمبر 2014، في انتظار عرض بعض القوانين والخطوات المرتبطة بهذا المقترح لمناقشتها بشكل تفصيلي، ومن ثم سيصوت على القرار بشكل نهائي.

وشكل المؤتمر الوطني العام لجنة خارطة الطريق من 13 عضوا للبحث في وضع "خارطة مستقبلية أو احتياطية " بشأن سلطاته ما بعد انتهاء مهامه دستوريا.

ويتعين على المؤتمر الوطني تسليم سلطاته في السابع من فبراير 2014، بحسب الإعلان الدستوري المؤقت، لكن تأخر انتخاب لجنة الستين، وهي لجنة صياغة الدستور الدائم حال دون الالتزام بالمواعيد الدستورية المقررة، ما أدى إلى ارتفاع الأصوات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني المطالبة بعدم التمديد للمؤتمر الوطني خاصة مع تدني مستوى أدائه.

وبرزت مطالب بتسليم السلطة التشريعية مؤقتا إلى المحكمة الدستورية أو المجلس الأعلى للقضاء لحين كتابة الدستور وإجراء الانتخابات العامة للبرلمان والحكومة.

وترعى بعثة الأمم المتحدة في طرابلس لقاءات تشاروية بين القوى والأحزاب السياسية في ليبيا لمناقشة السبل الكفيلة بتسليم السلطة التشريعية إلى سلطة جديدة منتخبة بعد التأخر في إنهاء الاستحقاقات الدستورية المؤقتة.

/مصدر: شينخوا/