رئيس البرلمان الليبي يناقش مع منظمة أوروبية بناء المؤسسات الدستورية

طرابلس 8 يناير 2014 / ناقش رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) نوري أبو سهمين اليوم (الأربعاء) مع وفد اللجنة (الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون)، بناء المؤسسات الدستورية في ليبيا، بحسب الصفحة الرسمية لمكتب الإعلام بالمؤتمر الوطني العام.

وعقد أبو سهمين رفقة رؤساء الكتل السياسية واللجان الفنية وأعضاء لجنة خارطة الطريق بالمؤتمر، لقاء تشاوريا مع منظمة اللجنة الاوروبية للديمقراطية من خلال القانون، المتخصصة في تقديم الرأي والمشورة والدعم الدستوري للدول المنطلقة نحو بناء مؤسسات دستورية.

وأوضح رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالمؤتمر الوطني العام عمر بوليفة، أن الحوار مع منظمة اللجنة الاوروبية يهدف إلى تقديم الرأي والمشورة القانونية حول مسألتين اساسيتين، الأولى تتعلق فيما يروج له البعض بأن مهام المؤتمر تنتهي في 7 فبراير القادم، ومسألة التمديد التي تم اختلاقها في الإعلان الدستوري.

والمسألة الثانية، تتعلق بقضية المكونات الثقافية واللغوية (الامازيع - التبو - الطوارق)، وعزوفهم عن المشاركة في انتخابات الهيشة التأسيسية لصياغة الدستور، بسبب مطالبتهم بالتعديل الدستوري المتعلق بدسترة حقوقهم الثقافية واللغوية، ومدى مشروعية هذه المطالب في الظروف الحالية.

ويتعين على المؤتمر الوطني (البرلمان) الليبي ، تسليم سلطاته في السابع من فبراير المقبل، بحسب الإعلان الدستوري المؤقت، لكن تأخر انتخاب لجنة الستين (لجنة صياغة الدستور الدائم) حال دون الالتزام بالمواعيد الدستورية المقررة ، ما أدى إلى ارتفاع الأصوات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني المطالبة بعدم التمديد للمؤتمر خاصة مع تدني مستوى ادائه.

وبرزت بعض المطالب بتسليم السلطة (التشريعية) مؤقتا إلى المحكمة الدستورية أو المجلس الأعلى للقضاء، لحين كتابة الدستور وإجراء الانتخابات العامة للبرلمان والحكومة.

ونظم "حراك لا للتمديد" الجمعة الماضية مظاهرات في طرابلس يرفض التمديد للمؤتمر الوطني العام بعد انتهاء مهامه في فبراير المقبل، وتوعد الحراك بحشد أكبر للمتظاهرين في الأسابيع القادمة، للضغط على المؤتمر تسليم سلطاته إلى جسم سياسي مؤقت.

/مصدر: شينخوا/