تحليل اخباري: إقرار دستور مصر بأغلبية ساحقة يعكس رغبة شعبية فى تحقيق الاستقرار وطي صفحة الإخوان

القاهرة 18 يناير2014 / اعتبر محللون سياسيون إقرار الدستور المصري اليوم (السبت) باغلبية ساحقة " ميلادا لشرعية سياسية جديدة "، يتم بموجبها طي صفحة جماعة (الإخوان المسلمين)، و" رغبة شعبية " فى تحقيق الاستقرار، وانهاء فترة مليئة بمصاعب غير مسبوقة أمنيا واقتصاديا وسياسيا.

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر المستشار نبيل صليب، فى مؤتمر صحفى اليوم، اقرار الدستور الجديد بعد موافقة 98.1 فى المئة من المصوتين عليه، خلال الاستفتاء الذى جرى يومي (الثلاثاء) و(الأربعاء) الماضيين.

وقال صليب إن 20 مليونا و613 ألف ناخب صوتوا فى الاستفتاء، بنسبة 38.6 فى المئة من اجمالي من لهم حق الاقتراع، البالغ عددهم 53 مليونا و423 الف شخص.

وأوضح ان 19 مليونا و985 ألفا و389 ناخبا يمثلون 98.1 فى المئة من اجمالي المشاركين فى الاستفتاء صوتوا بـ"نعم" للدستور، بينما صوت بـ" لا" حوالي 381 ألفا و341 ناخبا يمثلون 1.9 فى المئة. وكان دستور2012 الذى جرى الاستفتاء عليه خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، ُاقر بموافقة 10 ملايين و693 الفا يمثلون 63.8 فى المئة، مقابل رفض ستة ملايين و61 ألفا بنسبة 36.2 فى المئة من المصوتين البالغ عددهم انذاك 17 مليونا و58 ألفا، يمثلون 32.9 فى المئة من اجمالي من لهم حق التصويت الذين بلغوا وقتئذ 51 مليونا و919 ألفا.

وقال الدكتور أكرام بدر الدين رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى جامعة القاهرة إن نسبة مشاركة المصريين فى هذا الاستفتاء "غير مسبوقة" مقارنة بالاستفتاءات السابقة، وأن نسبة الموافقة على الدستور البالغة 98.1 فى المئة " كبيرة جدا".

وعزا بدر الدين ، بحسب ما ذكر لوكالة أنباء (شينخوا)، ذلك لعدة اسباب أولها " أن هناك اخطارا كبيرة، وتهديدات داخلية وإقليمية ودولية تهدد مصر، والمواطن أراد من خلال مشاركته الكثيفة فى الاستفتاء مواجهة هذه التهديدات".

وأضاف " أن مصر تعاني من فراغ مؤسسي، فلا برلمان ولا رئيس منتخب، والموافقة على الدستور هى الخطوة الأولى، يعقبها خطوات أخرى لملء هذا الفراغ " عبر إجراء انتخابات. وتابع أن " هذه الموافقة على الدستور تعنى أن هناك توجه لدى المواطنين للتخلص من المتاعب التى عانوا منها أمنيا واقتصاديا وسياسيا " خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا ممن شاركوا فى ثورة 30 يونيو للاطاحة بمرسي صوتوا فى الاستفتاء.

واردف ، لقد وقفت اربع ساعات فى طابور للادلاء بصوتي خلال الاستفتاء، وشاهدت مسنات يطلقن الزغاريد، ومسنين يوزعون المياه المعدنية والغازية والسجائر على بعضهم، وهذا تعبير تلقائي من الناس عن الفرحة والرغبة فى التخلص من فترة مليئة بالمصاعب بشكل غير مألوف.

واشار الى ان " اقرار الدستور حول الشرعية الثورية (التى حظت بها ثورة 30 يونيو) الى شرعية دستورية وقانونية، سيعقبها شرعية مؤسسات عبر الانتخابات القادمة، فهو بداية لتحول، تعقبه استحقاقات اخرى" فى اشارة الى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

ورد على سؤال حول ما إذا كانت نتيجة الاستفتاء دليلا على فشل الحملة التى شنها الإخوان المسلمين لدعوة المواطنين إلى مقاطعة الاستفتاء بقوله إن " الإخوان لم تكن لديهم فرصة لافشال الاستفتاء لأنهم لا يمثلون اغلبية، لكنهم اتبعوا اسلوب الترويع وتخويف المواطنين ( من التصويت)، دون أن يكون لذلك تأثير على الأرض، بل أنه زاد من إصرار المواطنين على التصويت لاسيما بعد تطمينات الجيش والشرطة" للمواطنين. ورأى أن الاخوان " بالتأكيد فقدوا دورهم وشعبيتهم فى الشارع، وحتى تواجدهم فى المعادلة السياسية خلال الفترة القادمة"، مضيفا " أن الإخوان خلال الـ80 عاما الماضية كانوا فى صدام مع السلطة وقوات الأمن، لكن الجديد الأن أن الصدام بينهم وبين الشعب بعد أن تورطوا فى أعمال عنف وقتل".

وأوضح أنه لو كان الإخوان اتخذوا قرارا بالمشاركة فى الاستفتاء فإن ذلك لن يغير النتيجة الاجمالية باقرار الدستور، وأن التغير الوحيد أن يتم اقراره بنسبة 90 فى المئة أو اقل قليلا.

من جهته، رأى الدكتور محمد منصور مدير مركز دراسات المستقبل بجامعة اسيوط أن اقرار الدستور بهذه "الاغلبية الكاسحة غير المسبوقة فى تاريخ الدساتير" المصرية تعبر عن رفض الشعب للارهاب الذى مارسته جماعة الاخوان المسلمين أكثر من كونها تعبر فقط عن موافقة على دستور جديد. واضاف ، لـ"شينخوا"، أن " هذه الاغلبية تعكس حقيقة تطلع المصريين للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ورغبتهم فى الانطلاق لبناء دولتهم،وغلق صفحة دامية فتحها الإخوان المسلمون".

واعتبر انها " تعبر أيضا عن وجود اجماع مصري كبير على أن المرحلة القادمة تحتاج لرجل قوي (فى منصب الرئيس) مثل الفريق أول عبدالفتاح السيسي (وزير الدفاع)، والمصريون كانوا يصوتون له فى الاستفتاء".

وقال إن " المصريين افشلوا تماما مخطط الإخوان" الرامي إلى مقاطعة الشعب للاستفتاء، رغم محاولات الجماعة المستميتة لمنع الناخبين من التصويت وترهيبهم عبر ممارسة العنف بقرب اللجان. ولفت إلى أن الإخوان المسلمين اصبحوا أمام العالم " جماعة مرفوضة لا تعبر عن الشعب" رغم الغوغائية وأعمال العنف التى تمارسها، وأنهم " أقلية لا تؤثر فى مسيرة الشعب وتطلعه للمستقبل".

وأكد أن " اقرار الدستور ميلاد لشرعية جديدة تعبر عن الشعب، فالشرعية للشعب يمنحها لمن يصونها، ويمنعها عن من يخونها"، مشيرا إلى أن نتيجة الاستفتاء تمنح الشرعية لثورة 30 يونيو، وترد على دول الغرب التى تقول إن هناك شرعية اغتصبت خلال الثورة ضد مرسي. وحول ما يتردد عن المشاركة الكثيفة للمسنين فى مقابل عزوف الشباب عن التصويت، قال إن مشاركة كبار السن فى الاستفتاء "تعبير عن فرحتهم، واطمئنانهم على مستقبل ابنائهم واحفادهم، انه اطمئنان للمستقبل".

وأضاف: كنت واقفا فى طابور للتصويت فى الاستفتاء، 80 فى المئة ممن فيه شباب تتراوح اعماره بين 25 إلى 40 عاما، وتابع : ليس صحيحا أن الشباب عزف لكن كنا نتمنى مشاركة أكبر منه، وربما انشغال شباب الجامعات بالامتحانات السبب فى عدم مشاركتهم. بدورها، اعتبرت فايدة مغيث الباحثة فى علم الاجتماع السياسي أن نتيجة الاستفتاء على الدستور " موضوعية جدا"، إذا اخذنا فى الحسبان غضب الشعب من أداء جماعة الإخوان أثناء توليها حكم البلاد، حيث استعلت على المواطنين، ولم تكن هناك أي مؤشرات إلى تلبيتها احتياجات الشعب.

ووصفت الاستفتاء بأنه " مشهد رائع فى خريطة السلوك السياسي للشعب"، شاركت فيه المرأة بكثافة بعدما عانت من ممارسات نظام مرسي .

ورأت أن المعركة الأهم هى اختيار نواب برلمان قادرون على تفعيل بنود الدستور بقوانين يتم تطبيقها.

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، سوف يحدد الرئيس عدلي منصور خلال ايام اسبقية أيهما فى الانعقاد، لكن جميع المؤشرات توضح أن انتخابات الرئاسة سوف تجرى أولا، يعقبها انتخابات البرلمان، وذلك فى غضون ستة اشهر من تاريخ سريان الدستور الجديد.

/مصدر: شينخوا/