البرلمان الليبي يعتمد خطة بديلة في حال تأخر صياغة الدستور

طرابلس 20 يناير 2014/ كشف المتحدث باسم المؤتمر الوطني (البرلمان) الليبي عمر حميدان اليوم (الاثنين) عن أن أعضاء المؤتمر صوتوا للخطة (ب) لتسيير المرحلة الانتقالية، ولتكون بمثابة خطة بديلة في حال تأخر صياغة الدستور الدائم من قبل الهيئة التأسيسية.

وأوضح حميدان، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية (وال) " المؤتمر صوت لخطة أخرى تقوم على افتراض تعطل الاستحقاقات الدستورية ، وهي الخطة (ب) التي تقوم بمخاطبة المؤتمر في شهر مايو القادم الهيئة التأسيسية هل أنجزت الدستور في مدته أم لا، إذا أجابت نعم، فسيتم تنفيذ الخطة الأولى (أ) وهي الأساسية والتي تقضي بتسليم السلطة في ديسمبر 2014 ، واذا ردت بالرفض وبأن الدستور ستتأخر عملية الإعداد له، فيتم تفعيل الخطة (ب) التي تقتضي بمخاطبة المفوضية للاستعداد لاجراء انتخابات أخرى أي مؤتمر وطني عام جديد، ليتولى تسيير المرحلة الانتقالية الثالثة إلى أن يتم تجهيز الدستور ".

وأضاف " المؤتمر الوطني العام اعتمد الخطة (ب) في الجلسة المسائية ليوم الأمس في حالة تعطل الخطة (أ) أو لم تنفذ في مدتها ".

وتقضي الخطة (أ) والتي صوت على اعتمادها المؤتمر الوطني العام في نهاية ديسمبر 2013 ، على التمديد لعمل المؤتمر حتى الـ24 من ديسمبر 2014 ، بهدف منح لجنة صياغة الدستور الوقت الكافي لإعداد الدستور والاستفتاء عليه.

وتعارض الأوساط الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني هذا التوجه للتمديد، وخرجت الكثير من المظاهرات التي تطالب بتسليم السلطة (التشريعية) مؤقتا إلى المحكمة الدستورية أو المجلس الأعلى للقضاء، لحين كتابة الدستور وإجراء الانتخابات العامة للبرلمان والحكومة، خاصة مع تدني مستوى أداء المؤتمر وعجزه عن إصدار القرارات المهمة.

ويتعين على المؤتمر الوطني (البرلمان) الليبي، تسليم سلطاته في السابع من فبراير 2014 بحسب الإعلان الدستوري المؤقت، لكن تأخر انتخاب لجنة الستين (لجنة صياغة الدستور الدائم) حال دون الالتزام بالمواعيد الدستورية المقررة.

وينتظر أن ينتخب 1.1 مليون ناخب ليبي مسجل في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أعضاء لجنة صياغة الدستور في النصف الثاني من شهر فبراير المقبل.

وتتكون لجنة صياغة الدستور من 60 عضوا سينتخبون وفقا للقانون رقم 17 للعام 2013 الصادر عن البرلمان الليبي، والتي سيتوزع مقاعدها بواقع 20 عضوا بالتساوي للأقاليم الثلاثة طرابلس وفزان وبرقة، التي كانت سائدة في عهد الملكية الليبية عام 1951

/مصدر: شينخوا/